أزمة قانون «الفلاشة»

د. أشرف الشيحي: كل ما أثير ويثار حول القانون غير صحيح.. والأمر لم يخرج من مربع «المقترحات والأفكار»
صلاح فوزي: بالفعل.. القانون جاهز للعرض على الجامعات للدراسة
ملف «قانون التعليم العالي».. يستحق أن يوصف ب«الملف الشائك»، خاصة أنه يشغل فكر وعقل أكثر من نصف مليون عامل وعضو هيئة تدريس بالجامعات الخاصة والحكومية، يعلقون عليه آمالا عريضة في أن يصل بهم إلى بر الأمان، ويعمل – بشكل كبير- على تحسين أحوالهم المعيشية والبحثية أيضا.
القانون الجديد الذي بدأت الوزارة بعد الثورة في إعداده، وتعاقب عليه عدد من الوزراء، جميعهم التزموا بإطلاق التصريحات حوله، ولم يتخذوا خطوات جادة للكشف عنه تمهيدا لإرساله إلى الجهات المعنية للموافقة عليه وإقراره، حتى جاء الوزير الحالى الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، وأكد في أكثر من مناسبة أن كل ما أثير ويثار حول القانون غير صحيح، وأن الأمر لم يخرج من مربع «المقترحات والأفكار»، ليس هذا فحسب، لكنه أوضح أيضا أن مشروع القانون الجديد لم يتم إعداده لإرساله إلى البرلمان، وأن الأمر برمته لا يزال محل الدراسة.
في مقابل تصريحات «الشيحي»، فإن معلومات مؤكدة، حصلت عليها «فيتو» من مصادر داخل الوزارة، أكدت وجود قانون التعليم العالى الجديد، ليس هذا فحسب، لكنها أوضحت أيضا أن مشروع القانون جاهز للعرض، وتم إعداده من خلال اللجان التي شكلها الوزير السابق الدكتور السيد عبد الخالق، وتمت صياغته من خلال لجنة حضرها الدكتور صلاح فوزى المستشار القانونى للوزير السابق وأحد كبار لجان القانون، ورئيس جامعة حلوان الدكتور ياسر صقر، وتم تسليمه إلى الوزير السابق.
المصادر ذاتها، شددت أيضا على أن الوزير السابق، سلم «الشيحي» مشروع القانون ضمن مجموعة من الملفات على «فلاشة» أثناء زيارته للوزير فور تعيينه، وكان مدرجا بالقانون عدد من الأبواب منها ما هو متعلق بالجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والنواحى المالية.
من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو اللجنة التخصصية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات، المستشار القانونى لوزير التعليم العالى السابق، صحة المعلومات السابقة، وأكمل قائلا: «بالفعل يوجد قانون للتعليم العالى معد وجاهز للعرض على الجامعات للدراسة، وليس كما تردد أنه مجرد أفكار ومقترحات».
«فوزي» أوضح أيضا أنه كان عضوا بلجنة صياغة القانون التي كانت برئاسة الدكتور أحمد حمزة رئيس جامعة المنصورة، وتضم في عضويتها الدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف السابق، أستاذ القانون العام، والدكتور عبد الكريم سلامة والدكتور أحمد يوسف، مشيرا أيضا إلى أنه قام بإعداد مذكرة إيضاحية لوزير التعليم العالى السابق، أكد فيها الانتهاء من قانون التعليم العالى الجديد وصياغته إلى عدة أبواب، شمل: الباب الأول قانون الإصدار، الباب الثانى الأحكام العامة، الباب الثالث الجامعات الحكومية من حيث «المجالس الجامعية، القيادات الجامعية، أمناء الجامعات، الأمناء المساعدين، أعضاء هيئة التدريس، المدرسين المساعدين، المعيدين»، والباب الرابع الجامعات الخاصة.
أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، واصل حديثه قائلا: رواتب أعضاء هيئة التدريس تحتاج إلى تحسين «ولولا المحاماة ما كنت أستطيع أن أعيش»، وعلى الجميع أن يفكر في وطنه وماذا أعطى له وليس العكس، كما أطالب بضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وتحقيق الأهداف المرجوة منه وهى خدمة المجتمع وليس فقط الحصول على الترقيات، كما يجب توفير الدعم اللازم للكليات العملية من أجل تنفيذ تجارب البحث العلمى التي يصل إليها الباحثون.
على الجانب الآخر قال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر: القانون الموجود حاليا لدى وزير التعليم العالى الحالى عبارة عن أفكار تم إعدادها أثناء فترة تولى الدكتور عمرو سلامة وزارة التعليم العالى في 2005، وتم استكمالها في عهد الدكتور هانى هلال في فترة وزارته عام 2011، والتي انتهى خلالها من إعداد مشروع القانون، وظل هذا المشروع موجودا حتى أعطاه الدكتور محمد شعيرة المستشار الفنى السابق للوزارة للدكتور أشرف الشيحي.
«سرور» في نهاية حديثه طالب بعدم إصدار القانون الجديد في الوقت الحالي؛ نظرا للظروف السيئة التي يتعرض لها المجتمع الجامعى منذ ثورة 25 يناير، وأن هذا القانون يحتاج إلى تعديل في بعض المواد البسيطة.