قال محسن عادل، الخبير المالى والاقتصادي، إن هناك 4 شروط لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، لافتا إلى أنه يجب أن توجه التمويلات إلى الإنفاق الاستثمارى وليس الجارى، كما ينبغى تحقيق معدلات نمو سريعة لسداد مستحقات الاقتراض، مع التوجه إلى القطاعات التي تحقق زيادات في معدلات العملة الأجنبية، بجانب وجود برنامج إصلاحى لتخفيف أعباء محدودى الدخل. وأشار عادل، خلال حديثه لبرنامج "السوق" إلى أن مصر تسعى في الوقت الحالي لعمل إصلاح اقتصادي شامل وذلك من خلال السعي للحصول على قروض من عدة جهات، مشيرا إلى أن هناك مساعي من قبل الحكومة لتوفير تمويلات بقيمة من 21-25 مليار دولار لضخها في منظومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، سيتم الحصول على تلك القروض من الصين والسعودية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الأفريقى وطرح سندات.