أبرز 10 توقعات أمنية ل«جارتنر» حتى 2020

كشفت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» عن عدد من التوقعات الأمنية حتى عام 2020، ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي معدل الخروقات الأمنية، حيث تتزايد أعداد الهجمات المختلفة إلى جانب التقنيات والعمليات المتبعة للوقاية منها.
إلا أن التهديدات الكبرى التي ستبرز خلال السنوات القليلة المقبلة من المرجح أن تنبثق من عمليات الاختراق الحالية المعروفة من قبل الخبراء في مجال الأمن.
وتؤكد أول توقعات "جارتنر" المذكورة حقيقة أن الهجمات ستنبع من الثغرات الأمنية ونقاط الضعف المعروفة.
وترصد "جارتنر" فيما يلي قائمة بافتراضات التخطيط الاستراتيجية المتعلقة بالوضع الأمني خلال ال 2-4 سنوات القادمة.
1- بحلول العام 2020، سيتواصل استغلال 99% من الثغرات الأمنية ونقاط الضعف المعروفة من قبل الخبراء والمختصين في مجال الأمن وتقنية المعلومات لمدة سنة واحدة على الأقل.
ينبغي على الشركات مواصلة التركيز على إغلاق وإصلاح الثغرات الأمنية ونقاط الضعف التي يعرفونها، ورغم أنه من السهولة بمكان تجاهل هذه الثغرات والنقاط، فإنه من الأسهل والأكثر اقتصادية إصلاحها عوضًا عن التخفيف من حدتها.
2- بحلول عام 2020، ستستهدف ثلث الهجمات الناجحة التي ستواجه الشركات مصادر تقنية المعلومات "الظل" (حلول وأنظمة تقنية المعلومات المطبقة والمستخدمة ضمن المؤسسة).
تتعامل وحدات الأعمال مع واقع المؤسسات، وستشارك أي أداة من شأنها مساعدتهم على القيام بمهامهم وأعمالهم.. لذا يتعين على الشركات إيجاد طريقة لمعالجة تقنية معلومات "الظل"، وإنشاء ثقافة تأمين القبول والحماية مقابل الكشف والعقاب.
3- بحلول عام 2018، ستدفع الحاجة إلى منع عمليات خرق البيانات القائمة على السحابة العامة 20% من المؤسسات إلى صياغة برامج حوكمة لأمن البيانات.
ينبغي على المؤسسات تطوير برامج حوكمة لأمن البيانات مؤسسية واسعة النطاق، وذلك من خلال تحديد ثغرات سياسات أمن البيانات، والسعي إلى ضمان أمن الإنترنت عند الحاجة.
4- بحلول عام 2020، ستعمل 40% من المؤسسات المشاركة في ممارسات التطوير والعمليات DevOps على حماية التطبيقات المتقدمة، وذلك من خلال تبني تطبيقات أمنية مزودة بتقنيات ذاتية الاختبار، والفحص، والتشخيص، والحماية.
لذا سيتم اعتماد تطبيقات ذاتية الحماية أثناء وقت التشغيل خاصة بممارسات التطوير والعمليات DevOps، وذلك من خلال تقييم خيارات الحلول الأمنية المحتمل طرحها من قبل الموردين ومقدمي الخدمات الجدد.
5- بحلول العام 2020، سيتم دمج 80% من الصفقات الجديدة الخاصة بوسطاء الوصول الأمن القائم على السحابة مع جدران حماية الشبكة، وبوابة المواقع الإلكترونية الآمنة، ومنصات جدران حماية المواقع الإلكترونية.
ورغم أن المخاوف قائمة حول هجرة العملاء إلى السحابة ومسألة باقات المشتريات، فإنه يتعين على الشركات تقييم خارطة طريق عمليات نشر التطبيقات، واتخاذ القرار الصائب حول مسوغات الاستثمار في وسطاء الوصول الأمن القائم على السحابة.
6- بحلول عام 2018، سيرتفع عدد الشركات التي تستفيد من المحتوى الأصلي للهواتف المحمولة عوضًا عن الاستفادة من خيارات الطرف الثالث من 20 إلى 60 %.
تجربة وتعريف المؤسسة على حلول المحتوى الأصلي، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الشركات التي لديها متطلبات أمنية متوسطة المستوى عليها التخطيط للانتقال تدريجيًا إلى المحتوى الأصلي.
7- بحلول عام 2019، ستحل تطبيقات الهوية كخدمة محل تطبيقات إدارة الهوية والوصول في أماكن العمل بنسبة 40%، مرتفعةً بذلك عن حصتها الحالية التي تبلغ 10%.
اختفت العديد من العقبات والقيود لدى استخدام تطبيقات الهوية كخدمة، لذا ينبغي على الشركات استخدام تطبيقات الهوية كخدمة ضمن نطاق المشاريع الصغيرة، ورغم أن اللوائح والتشريعات ستعيق موجة تنامي هذه الممارسات، فإنه ينبغي على الشركات التكيف مع القيود والفوائد الحالية.
8- بحلول عام 2019، سيتراجع معدل استخدام كلمات السر والرموز ضمن حالات الاستخدام متوسطة المخاطر بنسبة 55%، ويرجع ذلك إلى طرح تقنيات التعرف على الهوية المتطورة.
كلمات السر المترسخة ضمن الممارسات التجارية في طريقها للاختفاء تمامًا، لكن يجب على الشركات البحث عن منتجات تركز بالدرجة الأولى على تطوير مناخ من الثقة المتواصلة التي ترافقها تجربة المستخدم الجيدة، وذلك من خلال البدء بتحديد حالات الاستخدام وعروض شركات التوريد المتاحة وفقًا للقدرات الحيوية والتحليلية.
9- بحلول عام 2018، أكثر من 50% من مصنعي تجهيزات تقنيات إنترنت الأشياء لن يصبحوا قادرين على مواجهة التهديدات الناتجة عن ضعف ممارسات المصادقة.
إن تغيير هيكلية المؤسسات القائمة حاليًا لتواكب تقنيات إنترنت الأشياء تفتح الباب على مصراعيه أمام مختلف أنواع التهديدات الجديدة، وتعزز من خطر التهديدات القديمة.. لذا يتعين على الشركات تحديد مخاطر المصادقة والتوثيق، وتلبية متطلبات تأمين وضمان الهوية، وتوظيف المقاييس المعنية.
10- بحلول عام 2020، أكثر من 25 % من الهجمات المعرفة على الشركات ستتم من خلال تقنيات إنترنت الأشياء، على الرغم من أن تقنيات إنترنت الأشياء لا تمثل سوى 10% فقط من ميزانيات الحلول الأمنية الخاصة بتقنية المعلومات.
وبالتزامن مع نمو موجة استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، ستفضل شركات التوريد سهولة الاستخدام على مستوى الأمن، وسيبقى خبراء الأمن الخاص بتقنية المعلومات مترددين حيال المستوى السليم للمخاطر المقبولة، لذا ينبغي على الشركات تعيين ملكية تجارية خاصة بأمن تقنيات إنترنت الأشياء، والتركيز تجهيزات إنترنت الأشياء الضعيفة وغير المحدثة، واستهداف المناطق المحددة وفقًا لميزانية الحلول الأمنية، وذلك لإدارة مخاطر تقنيات إنترنت الأشياء.