أشارت دراسة جديدة لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" إلى أن أكثر من 20 % من الشركات ستقوم بحلول نهاية العام 2017 بتوفير الخدماتك الأمنية الرقمية لحماية المبادرات التجارية التي تستعين بتجهيزات وخدمات إنترنت الأشياء. وأوضحت الدراسة أن الأعمال التجارية التي تستعين بتجهيزات إنترنت الأشياء موجودة بالفعل، وتلعب دور حيوي ضمن قطاع الأعمال والصناعة الأمر الذي سيجبر الشركات على تأمينها وتوفير الحماية لها بشكل كامل. وقال إيرل بيركنز نائب رئيس الأبحاث لدى "جارتنر": "إن قوة الجهاز الذي يستعين بتقنية إنترنت الأشياء من أجل تغيير وضعية البيئات المتواجد بها، بالإضافة إلى وضعيته الذاتية، سيدفع مدراء أمن المعلومات إلى إعادة تعريف جهودهم الأمنية لتتخطى مسؤولياتهم الراهنة". كما أن الإجراءات الأمنية المتعلقة بإنترنت الأشياء سيجري تحديدها من قبل طبيعة الاستخدامات التجارية الغير قابلة للتصنيف، الأمر الذي سيجبر مدراء أمن المعلومات والمسؤولين عنها على إعطاء الأولوية لعمليات تنفيذ سيناريوهات إنترنت الأشياء بواسطة استراتيجيات المخاطر، بالإضافة إلى ذلك، فإن متطلبات تأمين تقنيات إنترنت الأشياء ستكون معقدة نوعاً ما ، ما سيضطر مدراء أمن المعلومات على الاستعانة بمجموعة من المنهجيات المرتبطة ببنية الحلول المتنقلة والبنية السحابية، والتحكم الصناعي والأتمتة وأمن التجهيزات. وتتوقع مؤسسة "جارتنر" نمو قاعدة تركيب تقنية "الأشياء"، باستثناء الكمبيوترات والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة الذكية، لتشمل حوالي 26 مليار جهاز خلال العام 2020، أي بزيادة تقارب ال 30 ضعفاً، انطلاقاً من 0.9 مليار جهاز سجلت لصالحها في العام 2009، كما ستصل كلفة إدراج تقنيات إنترنت الأشياء في أجهزة المستهلكين حوالي الدولار الواحد، وستصبح الأجهزة "الافتراضية" التي تمتع بقنوات اتصال غير مستخدمة مشتركة للجميع. بالنتيجة، هناك فرصة ليتعدى سقف إيرادات موردي تقنيات إنترنت الأشياء 309 مليار دولار خلال العام 2020، وذلك لقاء توفيرهم للمنتجات والخدمات ذات الصلة، أما إجمالي القيمة الاقتصادية العالمية المضافة جراء الاستعانة بإنترنت الأشياء في جميع قطاعات الصناعة المختلفة فستصل إلى 1.9 تريليون دولار خلال العام 2020، وبحلول ذلك الوقت سيجني موردي تقنيات إنترنت الأشياء 80 % من إيراداتهم من الخدمات المرتبطة بهذه التقنيات. ومن المرجح أن يشهد قطاع الصناعات أكبر قيمة مضافة من استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، بمن فيهم المصنعين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وقطاع التأمين، والأعمال والخدمات المصرفية، والأوراق المالية. ومع ذلك، لن يقتصر هذا النمو على هذه الصناعات فحسب، بل سيتوسع بشكل كبير ليشمل جميع أنواع الصناعات المختلفة. وأوضح بيركنز حديثه قائلاً: "في عالم إنترنت الأشياء، تعتبر المعلومات بمثابة "الوقود" المستخدم لتغيير الحالة التجهيزية للبيئات المحيطة، وذلك من خلال الأجهزة من غير كمبيوترات الأغراض العامة، وعوضاً عن ذلك تتم الاستعانة بالتجهيزات والخدمات المصممة لأغراض محددة. هذا وتعتبر تقنيات إنترنت الأشياء نقطة انعطاف بارزة في مسيرة أمن تقنية المعلومات، ما سيجعل الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات يقف في مواجهة آليات الحوكمة والإدارة المعقدة الناشئة عن الاستعانة بمثل هذه التقنيات". كما أشار بيركنز إلى أن القوى الرقمية المشمولة بالمصطلح "نيكزس أف فورسيس"، الذي خرج من مختبرات مؤسسة "جارتنر" ويضم كلاً من السحابة والشبكات الاجتماعية والهواتف المحمولة والمعلومات، ستفتح باب الفرص الاستثمارية في وقت مبكر أمام تقنيات إنترنت الأشياء، التي تملك حالياً عدداً لا يحصى من حالات الاستخدام التجاري والتقني الاستهلاكي، بدءً من ربط المنازل والسيارات وصولاً إلى الأجهزة القابلة للارتداء، ومن التجهيزات الطبية الذكية وصولاً إلى أنظمة الاستشعار الخاصة بالمدن الذكية وإدارة المنشآت. علاوةً على ذلك، يتزايد استخدام التجهيزات الذكية المصممة لأغراض محددة، والموصولة على الدوام بالشبكة لتوفير المعلومات ومؤشرات التغير الذاتية أو التي تطرأ على البيئات المحيطة، وبشكل خاص في أنظمة التقنيات التشغيلية، كتلك المستخدمة في التحكم والأتمتة الصناعية (ويشار إليها أحياناً باسم "إنترنت الأشياء الصناعية"). ومع ذلك، تشكل عملية حماية إنترنت الأشياء تحديات جديدة بالنسبة للرئيس التنفيذي لأمن المعلومات، وذلك من حيث نوع وحجم وتعقيد التقنيات والخدمات المطلوبة. وأشار بيركنز إلى أنه لا يوجد حالياً أي دليل أو مؤشر على كيفية حماية إنترنت الأشياء والتي من شأنها وضع إطار عمل مدمج وشامل في خدمة مدراء أمن المعلومات كي يتمكنوا من التعامل مع تقنيات إنترنت الأشياء المستخدمة في كافة الصناعات والاستخدامات. كما أن طبيعة تكوين الجهاز الذي يحتوي على تقنية إنترنت الأشياء لا يزال قيد التفسير، وعليه فإن تأمين الحماية لتقنيات إنترنت الأشياء لا تزال مهمة صعبة. ومع ذلك، بإمكان الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات العمل على إنشاء إستراتيجية تخطيط مؤقتة، تتيح لهم الاستفادة من الحلول الأمنية "المتطورة" المتاحة اليوم لحماية تقنيات إنترنت الأشياء. لذا، تنصح "جارتنر" الشركات الرائدة في مجال الحلول الأمنية بعدم التفكير كثيراً لتأمين الحماية لتقنيات إنترنت الأشياء، وعدم محاولة رسم إستراتيجية كبيرة لكافة المتطلبات الأمنية المطلوبة في هذا الوقت والاستعاضة عن ذلك بخفض مؤشرات المخاطر المتبقية لاستثمار تقنيات إنترنت الأشياء من خلال تقييم مدى توفير حالات الاستخدام التجارية المعنية لمستوى تحكم وأداء أفضل. كما أن الدروس المستفادة من حالات الاستخدام الأولية ستصبح بمثابة حجر الزاوية لبناء استراتيجيات أوسع وأشمل نطاقاً لمعالجة القضايا الأمنية الخاصة بإنترنت الأشياء.