صرح المستشار أمين عبد الرحيم، عضو مجلس هيئة قضايا الدولة، بأن قانون الوساطة وفض المنازعات الذى أعده وزير العدل المستشار أحمد مكى، يمثل تعديًا صارخًا على اختصاصات الهيئة. وأشار إلى أن الدستور حدد اختصاصات الهيئة بصفتها المسئولة عن الدولة والمجتمع، وأسند إليها اختصاصات فض المنازعات والوساطة فى القضايا المدنية. وأضاف أن النادى أعد مذكرة تفصيلية لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية ومجلسى الوزراء والشورى لمنع التعدى على اختصاصات الهيئة وحل الأزمة الناتجة عن إقرار القانونين . وناشد "عبد الرحيم" جميع الجهات المسئولة بالتصدى لما وصفه بالعدوان الغاشم على اختصاصات الهيئة مطالبًا كل الأجهزة المعنية باحتواء الأزمة .