«قضايا الدولة» تعد مذكرة للرئاسة والوزراء والشورى لمنع «الوساطة القضائية»

أكد المستشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس هيئة قضايا الدولة، أن قانون الوساطة وفض المنازعات المُعد من المستشار أحمد مكي وزير العدل، اعتداء صارخ على اختصاصات الهيئة، وأن نادي الهيئة بصدد اتخاذ كافة السبل والإجراءات القانونية تجاه قانوني"الوساطة وفض المنازعات".
وأشار عبد الرحيم في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن الدستور حدد اختصاصات الهيئة بصفتها المسؤولة عن الدولة والمجتمع، وأسند إليها النيابة المدنية المختصة التي تختص بفض المنازعات والوساطة في القضايا المدنية.

وكشف عضو مجلس هيئة قضايا الدولة عن إعداد النادي لمذكرة تفصيلية، تمهيدا لتسليمها إلى رئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والشورى، منعا للتعدى على اختصاصات الهيئة "بحسب تعبيره" وحلا للأزمة المحتملة التي قد تنشأ عن إصدار القانونين واللذين هما اختصاص أصيل من حق الهيئة.
وناشد عبد الرحيم، جميع الجهات المسؤولة بالتصدي لذلك العدوان الغاشم على اختصاصات الهيئة، مطالبا كافة الأجهزة المعنية باحتواء الأزمة.

جدير بالذكر، أن المستشار أحمد مكي وزير العدل قد أعلن في مؤتمر صحفى له أمس السبت، عن إصدار مناقشة جادة من الوزارة لطرح مشروع قانون الوساطة القضائية؛ لحسم المنازعات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي.