بالأسماء.. محاكمة 9 قيادات بالهيئة العامة للسد العالي ومفيض توشكى.. المتهمون أهدروا 728 مليونا في عملية تعميق المفيض بالتواطؤ مع شركة مقاولات.. استلموا مرحلة بالمشروع دون إتمام جزء به وطرحوه بسعر أعلى

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 2 نوفمبر القادم لمحاكمة 9 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للسد العالي ومفيض توشكى للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بإهدار ملايين الجنيهات في عملية تعميق مفيض توشكى بطول 10 كيلو مترات.
وأكدت أوراق القضية أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة وإهدار ملايين الجنيهات بالتواطؤ مع إحدى شركات المقاولات.
تقرير الاتهام
وشمل تقرير الاتهام كلًا من عادل حلمي يونس، مدير الهيئة لمفيض توشكى والبحوث بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ومحمد محمود جمال مدير عام التخطيط والمتابعة وشئون المقاولات بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وأحمد محمد المكاوي مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ومديح عبد الظاهر حمادة، مدير إدارة الهيئة لمفيض توشكى والبحوث الفنية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وأحمد محمود محجوب، المهندس بالإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.
كما شمل تقرير الاتهام علاء رمضان داود، المهندس بالإدارة العامة لخزان أسوان ومدحت محمد كمال مدير عام إدارة البحوث بتوشكى سابقًا وحاليًا رئيس هيئة المساحة بالقاهرة ومحمد أبازيد أحمد، المهندس بالإدارة العامة لمفيض توشكى بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وأحمد محمد عبد الحميد، المهندس بالإدارة العامة لري محافظة الشرقية.
وكشفت التحقيقات إهمال المتهمين في الأعمال المكلفين بها رغم كونهم طاقم الإشراف على عملية تنفيذ تعميق مفيض توشكى من الكيلو صفر حتى الكيلو 10 و150 مترا حيث قاموا باستلام هذه المرحلة دون إتمام جزء بها وطرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية بسعر أعلى لذات الشركة "المقاول" مما أدى إلى تحميل الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان مبلغ 727979172 جنيهًا بالمخالفة للتعليمات.
النيابة الإدارية
وأكدت النيابة الإدارية أن هذا الاتهام ثابت في حق جميع المتهمين استنادًا إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات وشهادة كل من محمد شبل عبد العزيز، مدير الهيئة للبحوث بتوشكى ورئيس اللجنة المشكلة لفحص المخالفات ومحمد حسين مدني، مدير الإدارة المالية وعضو اللجنة اللذين أكدا بأن أعمال الحفر في هذه المرحلة ثبت وجود عجز بها بحجم 56537124 مترا مكعبا لم تنفذ بقيمة مبلغ 2598446 جنيهًا بالإضافة إلى عجز آخر بمرحلة التكوين بحجم 803376 مترا مكعبا بقيمة مالية 16260331 جنيهًا.
التحقيقات
وجاء بأوراق التحقيقات وتقرير لجنة فحص المخالفات وجود عجز في إزالة التشوينات بلغت 30401119 مترا مكعبا وأن قيمة إزالتها في الوقت الراهن يبلغ 3055312 جنيهًا استنادًا إلى شهادة صلاح فاروق المفتش المالي بالمديرية المالية بأسوان الذي أفاد أنه كان يتعين على طاقم الإشراف عند طرح الجزء الذي لم ينفذ في المرحلة الأولى بناء على تقييمهم بأن نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المرحلة أقل من نسبة 10% حيث بلغت 9،79% وأنه طبقًا لنص المادة 30 فقرة أ من القانون 89 لسنة 1998 وأيضًا وفقًا لعقد وزارة الموارد المائية رقم 3333 ب الذي أجاز للجهة الإدارية باستلام الأعمال من الشركة المنفذة في حالة إذا كان باقي الأعمال التي لم تنفذ أقل من 10% والاستغناء عنه من طاقم الإشراف رغم أن الثابت من تقرير لجنة فحص المخالفات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجزء الذي لم يتم تنفيذه أكثر من 10% وأنه لا يمكن الاستغناء عنه في المشروع.
وأضافت التحقيقات أنه كان يتعين على طاقم الإشراف عند طرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية أن يطرح بالسعر القديم وهو جنيهان للمتر وليس السعر الجديد ستة جنيهات للمتر لأن المرحلة الثانية تم إسنادها لذات الشركة الأمر الذي ترتب عليه تحميل الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان 7414198 جنيهًا فروق أسعار، الأمر الذي يشكل في حق المتهمين ذنبًا تأديبيًا.