التهرب من «القيمة المضافة» جريمة «مخلة بالشرف»

32 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة للضريبة الجديدة واستثناء الخدمات الأساسية والطبية
إعفاء السلع والخدمات الخاصة بمحدودى الدخل
الدولار وجشع التجار وراء نار الأسعار
أزمة كبيرة شهدها الشارع المصرى منذ إعلان وزارة المالية إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وامتدت تداعياتها إلى محدودى الدخل بسبب الارتفاع الكبير في أغلب السلع الأساسية فور إحالة مشروع القانون لمجلس النواب وإقراره بشكل نهائى
من جانيه كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يستهدف في المقام الأول علاج التشوهات بقانون ضريبة المبيعات، والذي يطبق في مصر منذ 25 سنة، لافتًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهى ليست بقانون أو ضريبة جديدة إنما هي نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي. وأشار «مطر» في حواره مع «فيتو» إلى أن الضريبة لها هدف اجتماعى بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما تشمله من قائمة اعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الالبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاى واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها. وقال:" تحصيل الضرائب على مكافآت أبطال مصر الفائزين بالميداليات البرونزية بمونديال ريو دى جانيرو يتم وفقًا للقانون، باعتبارها ضريبة كسب عمل، عكس بدلات نواب البرلمان التي نصت اللائحة الداخلية للمجلس على اعتبارها معفاة من ضريبة كسب العمل كون تلك المكافآت والبدلات غير ناتجة عن عمل أصيل للنائب ولا يجوز تحصيل ضريبة كسب عمل من تلك المكافآت". والى نص الحوار..
هل سيؤدى تطبيق هذه الضريبة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية؟
في الحقيقة سيتم زيادة أسعار بعض السلع عقب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لكن ذلك لا يمنع أن مشروع القانون حرص على مراعاة البعد الاجتماعى ولذلك سنجد السلع الغذائية ضمن جدول الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة.
وما هو التأثير المتوقع لضريبة القيمة المضافة على مستوى الأسعار؟
بعض السلع غير الأساسية سترتفع أسعارها بنحو 2.5% فقط، حيث إنه من عيوب ضريبة المبيعات الحالية هو عدم السماح بخصم الضريبة المسددة على الخدمات الخاضعة لها وبالتالى تحميلها على التكلفة بينما يسمح قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة بخصم الضريبة المسددة على الخدمات وبالتالى عدم تحميلها على التكلفة وبالتالى لا تتسبب في ارتفاع الأسعار وإن كان هناك تأثير فسيكون ضئيلا للغاية.
أسعار السلع ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق قبل تطبيق الضريبة.. ما أسباب ذلك؟
بالفعل ارتفعت أسعار الكثير من السلع الأساسية بالأسواق، ولكن ذلك ليس بسبب ضريبة القيمة المضافة حيث لم يتم تطبيقها حتى الآن، ولكن قد يكون ارتفاع أسعار الدولار أو جشع التجار السبب.
مجلس النواب خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 13 %.. كيف سيؤثر ذلك على حصيلة الضريبة المستهدفه؟
مجلس النواب كان يرى أن نسبة 13 % كبيرة، ولكنها في الحقيقة أقل بكثير من بعض الدول، كما أنه تم إعفاء جميع السلع والخدمات الأساسية من الضريبة، وبالتالى لن تمس محدودى الدخل، والحصيلة المستهدفه من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 32 مليار جنيه.
وكيف ستساهم الضريبة في توزيع العبء على شرائح المجتمع المختلفة؟
سيكون ذلك من خلال القدرة التكليفية للمشترى فالعبء الضريبى على من يشترى قميصا مثلا ب 200 جنيه أو 300 جنيه سيكون أكبر من الذي يشترى قميص ب 50 أو 60 ومن يشترى غرفة سفرة مثلا ب 20 أو 30 ألف جنيه سيكون أكبر من الذي يشترى غرفة سفرة ب 6000 أو 7000 جنيه إذا القدرة التكليفية للمشترى هي التي تحدد العبء الضريبى عليه.
ماذا يفعل المواطن في حالة امتناع البائع أو مقدم الخدمة عن إصدار فاتورة ؟
توجد عقوبات رادعة في حالة الامتناع عن إصدار فاتورة للمستهلك، حيث نصت المادة (41) من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على أنه حال إغفال أي من البيانات سالفة الذكر في الفاتورة الضريبية يتم فرض غرامة تتراوح بين 100 إلى 2000 جنيه، وهى عقوبة مبدئية.. كما توجد عقوبات أخرى في مشروع القانون من بينها أن عدم إصدار فاتورة يعد حالة من حالات التهرب المنصوص عليها في المادة (44) من مشروع القانون وينطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة (43) التي شددت العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة بالإضافة إلى الضريبة الإضافية، بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 التي تتراوح بين 2000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بخلاف العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك والتي تصل إلى 100ألف جنيه.
وهل سيتم إدراج التهرب الضريبى ضمن الجرائم المخلة بالشرف؟
نعم.. فللمرة الأولى في مصر تم النص صراحة على إدراج التهرب من ضريبة القيمة المضافة ضمن الجرائم «المخلة بالشرف»
وكيف يعرف المواطن العادى أن الضريبة التي يدفعها تخص ضريبة القيمة المضافة عند شراء السلع أو الخدمات؟
يكون ذلك من خلال الفاتورة الضريبية التي سيحصل عليها مقابل مشترياته من السلع أو ما يؤدى إليه من خدمات على أن تتوافر في هذه الفاتورة شروط الفاتورة الضريبية مثل اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.
ماذا ستفعل الحكومة لحماية فئات محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا من تطبيق قانون القيمة المضافة؟
قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى البعد الاجتماعى ولذلك تم إعفاء السلع والخدمات التي يستخدمها السواد الأعظم من الناس وستكون هذه السلع والخدمات ضمن جدول الإعفاءات كما تم وضع السلع والخدمات الخاضعة التي يستخدمها السواد الأعظم من المواطنين ضمن سلع الجدول لتكون بسعر أقل من السعر العام للضريبة.
كيف سيتم توحيد سعر الضريبة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة؟
تم توحيد سعر الضريبة من خلال النص في مادة سعر الضريبة وهى المادة الثالثة فقرة أولى على: " يكون سعر الضريبة على السلع والخدمات 13 % وقد تحدد سعر الضريبة على الآلات والمعدات بسعر (5 %)، وبذلك يكون قد تم النص في القانون على سعر ضريبة موحد لكل من السلع والخدمات بخلاف المعمول به الآن في قانون الضريبة العامة على المبيعات.
هل الكشف الطبى خاضع لضريبة القيمة المضافة؟
خدمات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى والخدمات الطبية التي تقدمها المستوصفات والجمعيات الخيرية التي لا تهدف لتحقيق الربح معفاة من ضريبة القيمة المضافة. أما جراحات التجميل فخاضعة لضريبة القيمة المضافة، سواء في المستشفيات أو الجراحات في عيادات الأطباء.
وتجهيزات المباني، المرافق والطرق والمحاجر والرى والمدارج واستصلاح الأراضي، وأخيرا قطاع البترول والأعمال البحرية. وحدد الاتحاد قيمة مضافة لكل قطاع من هذه القطاعات في حالة وجود مقاول باطن وفى حالة عدم وجود مقاول باطن وكان يتم تحصيل الضريبة على هذه القيمة المضافة دون قيمة السلع الداخلة في عقد المقاولة على أساس أن هذه السلع سبق سداد الضريبة عنها عند الشراء، إلا أنه وبعد انقضاء ما يزيد عن عشرين سنة حدثت تغييرات في مستويات الأسعار وبالتالى القيمة المضافة.
ولذلك فإن مصلحة الضرائب على تواصل دائم مع الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد بهدف تجديد الاتفاق السابق إبرامه مع المصلحة سنة 1994 بما يتلاءم مع مستويات الأسعار والقيمة المضافة في الوقت الراهن، وهناك دراسة تجرى حاليا لتحديد نسبة قيمة مضافة واحدة لجميع قطاعات المقاولات يتم على أساسها محاسبة قطاع المقاولات في حدود 5 % من إجمالى قيمة المستخلص الخاص بالمقاول، على اعتبار أن قيمة السلع الداخلة في نشاط المقاولات سبق سداد الضريبة عنها.
ولكن ألا ترى أن نسبة الضريبة كبيرة وسيتم تحميلها للمستهلك وهو ما سيرفع قيمة العقارات؟
بالعكس.. فنسبة 5 % من إجمالى قيمة المستخلص تعد نسبة معقولة جدًا، ولن يتم تحميلها للمستهلك، كما أن تلك الضريبة ستساهم في حصر الشركات العاملة في السوق وضبط قطاع المقاولات، خاصة وان هناك عددا كبيرا من الشركات غير مسجل بالضرائب.
ولماذا تتكتم وزارة المالية ومصلحة الضرائب على نسبة ضريبة القيمة المضافة على السجائر؟
أسعار السجائر زادت بالفعل حتى قبل الإعلان عن نسبة الضريبة عليها.
هذه حقيقة ولكن مصلحة الضرائب لا دخل لها بذلك، ولكن ننسق مع الأجهزة الرقابية على الأسواق وجهاز حماية المستهلك، وحررنا بالفعل عددا من المحاضر لعدد من وكلاء وموزعى السجائر
بعيدًا عن ضريبة القيمة المضافة.. هناك حالة من السخط على مصلحة الضرائب بسبب تحصيل ضريبة على مكافآت فوز أبطال مصر بمودنيال ريو دى جانيرو.. لماذا تم ذلك؟
الضرائب هي حق الدولة في الأساس، ولا يتم فرضها أو الاستثناء منها إلا بقانون، وبموجب ضريبة كسب العمل تم خصم الضريبة من مكافآت الفوز للأبطال المصريين الفائزين بالميداليات الأوليمبية الثلاثة.
أتفق معك أن الضرائب حق الدولة.. فلماذا تترك الدولة حقوقها لدى رجال الأعمال المتهربين من الضرائب وتكتفى بأبطال المونديال؟
نحن لا نكتفى بتحصيل الضريبة من أبطال المونديال فقط، ولكن نطبق القانون على الجميع، كما يتم تحصيل ضريبة كسب العمل من جميع العاملين سواء بالحكومة أو بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، كما توجد عقوبات كبيرة للمتهربين من الضرائب.
سؤال ملح من رجل الشارح لمصلحة الضرائب..«روحوا إتشطروا على أعضاء مجلس النواب»؟
هناك حالة من اللغط حول تحصيل ضريبة كسب العمل من أعضاء مجلس النواب، فبموجب اللائحة الجديدة للمجلس تم إعفاء البدلات والمكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس النواب نظير حضور الجلسات من ضريبة كسب العمل، باعتبار أن حضور أعضاء مجلس النواب لجلسات البرلمان لا يمكن اعتباراه عملًا يستوجب خضوعه لضريبة كسب العمل، وذلك على أساس أن عضوية البرلمان ليست وظيفة بأجر لأعضاء مجلس النواب.
بمناسبة الحديث عن المتهربين.. ما هو حجم التهرب الضريبى؟
نحو 80 مليار جنيه ما بين متأخرات ونزاعات ضريبية، وهو ما دفع مسئولى وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب لإعداد مشروع قانون التصالح في النزاعات الضريبية، والذي يتيح الفصل في تلك المنازعات وتحصيل الضرائب المتنازع عليها وإنهاء جميع القضايا العالقة في هذا الأمر.
ولكن هناك نحو 20 مليار جنيه متأخرات ضريبية غير متنازع عليها.. هل هذا صحيح؟
نعم الرقم صحيح.. ونسعى لسرعه تحصيل تلك الضرائب في أسرع وقت ممكن.
وماذا عن الحصيلة المستهدفه من محاضر التهرب الضريبى؟
نحو 7 مليارات جنيه.