أحمد سامر: الشعب سيواجه الإسلاميين مع أول حالة قطع يد

أحمد سامر مؤسس حركة «علمانيون» يري أنه لا يجوز العمل بالقوانين والتشريعات الإسلامية التي مر عليها 1400 عام لأنها لا تتلاءم مع العصر الحالي، وقال في حواره ل «فيتو»: إنه ليس من حق الدولة أن تطبق الحدود، وإنه واجب عليها وضع قوانين بديلة تكون رادعة وتعاقب المخطئ، مشيرا إلى أنه لو تم تطبيق الحدود، فلابد من تطبيقها على الإسلاميين أولا لتورطهم في أحداث قتل وزنى، ورأى سامر أن الشعب المصري لن يقبل هذا الأمر أبدا وسيخرج بالملايين لمواجهة الإسلاميين مع أول حالة تطبيق حدود في مصر.. وإلى نص الحوار..
ما مفهوم الشريعة عند العلمانيين؟
- الشريعة تأتي من كلمة تشريع، والتشريع معناه وضع قانون، ولابد أن نتعامل مع القانون من منطلق أنه وسيلة وليس غاية، بمعنى أنه لابد أن نعرف جيدا طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه وطبيعة أفكاره، وما يصلح له ثم نضع له قوانين تناسب هذه الأفكار وتخلصه من القيود التي تمنع وصوله لهذه المنفعة، ومثال ذلك شكوى الناس من قانون الإيجار القديم الذي لا يتعدى عمره 100 عام وأن إيجارات الشقق القديمة لا تتناسب مع الوقت الحالي، فما بالنا بتطبيق القوانين التي مر عليها 1400 عام، وهي تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق الحدود، فلابد أن يكون القانون الذي يطبق علي الناس صالحا للزمان والمكان، حتى لا تحدث صراعات، بالإضافة إلى أن الحدود المذكورة في القرآن لم تلم بكل ما يندرج تحتها، بمعنى أنه في حد السرقة مثلا، كيف يمكن تطبيق الحدود على سرقة الملكية الفكرية أو الاختلاس من البنوك، أو غيرها من مثل هذه الاشياء التي لم تذكر في القرآن، فالقوانين لابد أن تتغير حتى تلائم الوقت الحالي.
هل تطبيق الحدود والشريعة في مصر ملائم للوضع الحالي؟
- لايجوز تطبيق الشريعة في أي مكان في العالم الآن، وليس في مصر فقط، لأن قيمتنا الحضارية والثقافية لا يتناسب معها تطبيق الحدود بجلد المرأة أو الرجل أو قطع اليد أوغيرها، لكن بوضع قوانين مشددة تعاقب على فعل هذه الأمور، فمثلا الجلد والرجم كانا في الشريعة اليهودية، لكنهما لايطبقان طبقا لمستحدثات الفترة الزمنية التي أصبحت لا تلائم تطبيقه، فالإسلام يخلو من قوانين التعامل مع المرور مثلا، لأنه شيء مستحدث، فلابد من التفرقة بين المعاملات والعبادات.
هل يؤمن العلمانيون بالتطبيق العادل للحدود الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟
- تطبيق الحدود وقتها كان صالحا للإسلام والمسلمين، نظرا لوجود الرسول بين الناس، وكان يطبق قطع اليد عند السرقة من منطلق نشر العدل، وليس لتعذيب السارق، ولابد أن يعلم الإسلاميون أن القانون البديل عن تطبيق الحدود في هذا الأمر هو أيضا عادل.
هل من حق الدولة تطبيق الحدود في ظل الحالة المعيشية المتردية للناس الآن؟
- ليس من حق الدولة تطبيق الحدود في أي حال من الأحوال، بالإضافة إلى أنها لن تصل إلى حد الكفاية، ويصبح ليس لديها فقراء أو محتاجين.
لماذا يريد الإسلاميون تطبيق الحدود، هل من أجل الإسلام أم لأغراض أخري؟
- هناك من يريدونها، متوهمين أن تطبيق الحدود سيحسن أحوال الأمة، وهناك بالفعل من يستغلها لمصلحة سياسية وهي الدخول للناس من الباب الديني وتحبيبهم في الحدود وأنهم سيطبقونها ليمنعوا عنهم السرقة، والقتل والزني، وما إلى ذلك، وبالتالي يسيطرون عليهم ويأخذون أصواتهم في الانتخابات وغيرها، وإذا خرجوا عليهم في تظاهرة يقال إنهم خرجوا على الله ويكفرونهم.
وهل سيقبل الشعب المصري تطبيق الحدود؟
- مع أول حالة قطع يد أو جلد أو رجم أو غيرها، ستجد الملايين من الناس يخرجون لمواجهة الإسلاميين رفضا لهذا الأمر لأنه سيصيب المواطنين أنفسهم، فمن سيُجلد أو تقطع يده هو المواطن نفسه، وليس أحداً من خارج مصر، بالإضافة إلى أن طبيعة الشعب المصري الهدوء والسكينة والاستقرار وفكرة الدموية بعيدة عنه تماما.
هل الدول التي تطبق الحدود ارتقت بحضارتها أو منعت الجرائم بها؟
للأسف أنها أكثر دول العالم تخلفاً، فلا تتيح المساواة لمواطنيها أو التعايش أو تساعدهم على التقدم أو التنوير، وتتعامل معهم على أنهم غير آدميين، وهذا نجده في السعودية والسودان والصومال وبعض الأقاليم في باكستان، فموقع هذه الدول بين أمريكا والدول الأوروبية والمتقدمة هو التخلف، وإذا تحدثنا بتقارير الأمم المتحدة، فسنجد أن السعودية بها أعلى نسبة في زني المحارم والمثلية الجنسية، وهتك العرض للأطفال وهي دولة تطبق الحدود، ولو قارناها بالدول الغربية فسنجد أن هذه الدول لا يحدث بها ما يحدث في السعودية.