قاضي «فض رابعة»: النائب العام أمر بضبط الجرائم داخل الاعتصام

طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "فض اعتصام ميدان رابعة العدوية" من هيئة المحكمة بتكليف النيابة العامة بضم صورة رسمية من القرار الصادر بشأن الاعتصام وتصوير ومراقبة الفض.
وصرخ رئيس المحكمة في وجهه عضو الدفاع قائلًا: "النائب العام لم يأمر بفض الاعتصام، ولكن أمر بضبط الجرائم التي حدثت داخل الاعتصام".
وفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة في طرة برئاسة المستشار حسن فريد، الأحراز خلال نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و738 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلي، وفتحى الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدى غنيم،و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمود شوكان والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.