برلماني: قانون دعم اللامركزية يناقش في دور الانعقاد الثاني

قال عصام الدين القاضي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة: إنه سيتقدم بمقترح قانون "دعم اللامركزية" فور عودة البرلمان للانعقاد في دورته القادمة، إذ يصف القانون بالمُنقذ ويعمل على حل كل المشكلات الإدارية، وإعادة توزيع مخصصات المحافظات داخل الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح القاضي أن اللامركزية بأشكالها الثلاثة "الجغرافية، الوظيفية والسياسية"، تعمل على تخفيف العبء والمسئولية عن الحكومة بصفتها المركزية، بجانب زيادة الوعي لدى أهالي القرى والمحافظات البعيدة وأهمية الدور الذي يقدموه للمجتمع، بالإضافة إلى تدريب رؤساء الوحدات المحلية ليتمكنوا من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار.
وأضاف نائب البحيرة أن اللامركزية تم تطبيقها بصورة مصغرة في مصر أثناء إعداد دستور 2014، حينما تم توزيع السلطة بين مراكز دعم واتخاذ القرارات المتمثلة في الرئيس والحكومة، مضيفًا أن اللامركزية تتسم بتوزيع وتحديد السلطات بين الدرجات الوظيفية المختلفة بدءًا من رئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية، كما أن القانون سيعمل على إعادة توزيع عادل للاستثمارات فيما بين المحافظات.
وأشار عضو لجنة الصحة إلى أن البرلمان بصدد إصدار قانون الإدارة المحلية في بداية دور الانعقاد القادم، إذ يتعين على لجنة الإدارة المحلية إقرار قانون يقضي على المركزية مع الحكومة، مع تطبيق قانون يتعلق بتمويل السلطة المحلية يتسم بالاستقلال المالي للإدارات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات رقابية تتيح للمجالس المحلية عمل طلبات إحاطة واستجوابات لرؤساء الوحدات والمحافظين، مؤكدًا أن تطبيق قانون اللامركزية بمفهومه الشامل في مصر سيقضي على الفساد وتوسيع مفهوم الرقابة لتشمل أوجه عديدة.