بيان اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

عقدت اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اجتماعات دورتها السادسة والعشرين في القاهرة، حيث ترأس الجانب المصري المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وترأس الجانب الأردني الدكتور هاني الملقى رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك استكمالًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع رئيسا الوزراء على هامش اجتماعات القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين والتي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط بتاريخ 25 يوليو الماضى، والذي تم خلاله الاتفاق على ضرورة التوصل إلى آليات عمل فعالة وغير تقليدية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة.
وعقدت اللجنة العليا جلسة اجتماعات موسعة شارك فيها عدد من الوزراء من الجانبين، وتبادل خلالها رئيسا الوزراء كلمات الترحيب معربين عن تفاؤلهما الكبير بما شهدته مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور كبير ونمو مطرد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وأكدا على أهمية مواصلة العمل الدؤوب للمضي قدمًا نحو آفاق أرحب في مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويتوافق مع تطلعات الشعبين الشقيقين.
وفي جو من التفاهم المتبادل، استعرضت اللجنة الوزارية مشاريع القرارات المرفوعة إليها من اللجنة التحضيرية التي اجتمعت أمس الثلاثاء برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني، وأشادت اللجنة العليا بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في بحث ودراسة كافة سبل تنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وبحثت اللجنة العليا المشتركة كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسي بين البلدين، وكذا التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التي تموج بها الساحة العربية والإقليمية علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الترحيب بنتائج الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة، ووجه رئيسا الوزراء كافة اللجان الوزارية الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا، بمواصلة العمل والتنسيق الوثيق، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بالشكل الذي يتسق مع رؤية القيادة السياسية في البلدين بشأن البعد الإستراتيجي للعلاقات المصرية الأردنية.
وتمت الإشادة بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي وما شهدته تلك العلاقات من طفرة هامة على مدى العام الماضي، بالشكل الذي يهدف لترجمة رؤية زعيمي البلدين في شأن وحدة الهدف والمصير والتحديات، وفي هذا السياق أكد رئيسا الوزراء عزمهما على التأسيس لمرحلة جديدة ترتقي بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب تحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، وتمثل نموذجًا لتعاون عربي مثمر يقوم على التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة.
وفي مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري، تم الاتفاق على عقد الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني خلال شهر يناير 2017 في القاهرة بدعوة من جمعية رجال الأعمال المصريين، لدفع مجالات الاستثمار بين البلدين، كما تم الاتفاق على سبل تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية، والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، واستمرار بذل الجهود والتنسيق بين الجانبين في مجال الشراكة مع تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، إلى جانب التنسيق والتشاور في مجال تطبيق بنود اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.
وبحث الجانبان سبل زيادة الاستثمارات والتجارة المشتركة بين البلدين في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص استثمارية واعدة، والارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات السياسية الأخوية والتضامنية المتميزة بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج الوطني، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تأسيسًا على أطر التعاون القائمة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وفي مجال العمل، توافق الجانبان على الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل الأردنية، فيما يتصل بالعمالة المصرية في السوق الأردني، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، وتطبيق قوانين العمل الأردنية، كما تم مناقشة الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات بين الجانبين في قطاع النقل، للعمل على تيسير حركة الأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، والبناء على العلاقات القوية التي تربط بينهما في هذا القطاع الحيوي والجوار الجغرافي بين البلدين الشقيقين.
وبحثت اجتماعات اللجنة العليا مختلف مجالات التعاون المشتركة بين مصر والأردن، والتي شملت: الشئون القنصلية، والقطاع الخاص، والزراعة، والموارد المائية والري، والطاقة والطاقة المتجددة والغاز والكهرباء والتعدين، والصحة والدواء، والنقل، والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والثقافة والإعلام، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والقوى العاملة، والتدريب المهني، والتضامن الاجتماعي، والشئون الأمنية والقضائية والحماية المدنية، والأوقاف والشئون الدينية، والبيئة، والخدمة المدنية، والتنمية المحلية، والتخطيط.
وفي ختام الاجتماعات قررت اللجنة أن تعقد اجتماعات دورتها السابعة والعشرين في عمّان خلال النصف الثاني من عام 2017، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية، وذلك في مجالات: السياحة، والعمل والقوى العاملة، والتدريب المهني، والدواء، والجيولوجيا والتعدين، والشئون الإسلامية، والتعاون الثقافي، والتعاون بين وكالات الأنباء في البلدين، ومجال التأمين والتضامن الاجتماعي، والشباب، والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة، وتم أيضًا توقيع محضر الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.