وزير التخطيط: قرض صندوق النقد الدولي يعيد الاستقرار المالي

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن قرض صندوق النقد الدولي يساهم في استعادة الاستقرار المالي والنقدى، وبالتالى السيطرة على مشكلة عجز الموازنة والدين عام.
وأوضح العربي – خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم – أنه ما زال يوجد تحديات على الصعيد الاقتصادى كبيرة، وخاصة في التشغيل ومعدل النمو، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى معدلات نمو تصل إلى 6 و7% ونستهدف الوصول إلى معدل استثمار يصل إلى 20%.
وأشار إلى أننا نهدف إلى جذب استثمارات خاصة الأمر الذي يتطلب تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادى والمالى، لافتا إلى أننا حققنا نجاحا سياسيا وأمنيا، ويتطلب الآن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والنقدى، وأنه تم الاتفاق مع البعثة الفنية لصندوق النقد، ما يساعد على الخروج من تلك التحديات.
وأشار إلى أنه بالحصول على قرض الصندوق سيتم استعادة الاستقرار المالي والنقدى، وبالتالى السيطرة على مشكلة عجز الموازنة، وبالتالي الدين العام المشكلة الأساسية.
وبين أنه في الموازنة وخطة العام الجارى 2016-2017 عجز الموازنة من الناتج المحلي يصل إلى 9.8% مشيرا إلى أن تكلفة الدين المحلي وفوائد الدين تشكل أكبر رقم في الموازنة العامة للدولة هي النسبة الأكبر وتزاحم القطاع الخاص، أما الاقتراض الخارجي فتكلفته أبسط ماليا، وتكلفته أقل من الدين المحلي، وتعتبر قروضا ميسرة ويتم السداد على أقساط.
ونوه إلى أن سوق النقد الأجنبي يعانى حاليا بسبب تراجع السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وعجز الميزان التجاري، وبالتالى عجز في ميزان المدفوعات، والأمر الذي ينعكس على السحب من الاحتياطي النقدى.
وتابع: "إن قرض صندوق سيساهم في علاج تلك الاختلالات، مشيرا إلى أن واحدة من أهم آليات صندوق النقد الدولي سد فجوة تمويلية، وسيتم صرف القرض وفقا لخطة إصلاح ويكون مرتبطا بالسداد وما يجعل وجود ثقة في الاقتصاد المصرى ويساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي من خارج مصر.
وبين أن قرض الصندوق سيتم إنفاقه في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن ضخ نقد أجنبي من خارج الاقتصاد المصرى يعزز الاحتياطي من البنك المركزى، وسيكون للبنك أدواته للسيطرة على السوق والحد من المضاربات في العملة.