أجندة «السيسي» في زيارته للهند الخميس المقبل.. الرئيس يبحث مع «موخرجى» تعزيز التعاون الاقتصادى ومكافحة الإرهاب.. يدرس زيادة التبادل التجارى وجذب استثمارات جديدة.. وتنظيم مجلس أعمال مشترك لخدمة البلدين

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية الهند للمرة الثانية الخميس المقبل، خلال الفترة من الأول حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بناء على دعوة من الرئيس الهندي براناب موخرجى.
تعزيز العلاقات
وتأتي زيارة الرئيس إلى الهند في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطهما على جميع الأصعدة.
لقاءات مكثفة
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة مع كل من الرئيس الهندي براناب موخرجى ونائب الرئيس محمد حميد أنصاري ورئيس الوزراء ناريندرا مودى إضافة إلى عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال الهنود.
التبادل التجاري
وستركز المباحثات على سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية فضلًا عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حاليا.
كما ستتناول المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الاتفاقيات
وكشفت مصادر حكومية أنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات على هامش الزيارة بين رجال الأعمال المصريين والهنود حيث تشارك 14 شركة مصرية في اجتماعات المجلس بالعاصمة نيودلهى.
وأضافت المصادر أنه من المقرر قيام إحدى كبرى الشركات الهندية المتخصصة في مجال الإلكترونيات بتوقيع اتفاقا مع رجل أعمال مصري كما ستعلن إحدى الشركات الهندية المتخصصة في إنتاج خامات البلاستيك في بورسعيد ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 380 مليون جنيه بجانب الإعلان عن تطورات مشروعات تم الاتفاق عليها خلال زيارة وفد هندى للقاهرة مطلع العام كإنشاء مصنع أدوية باستثمارات مصرية بالهند، ومصنع آخر للجرارات الزراعية بمصر ومستشفى في مدينة العاشر من رمضان والجامعة الهندية بمصر.
مجلس الأعمال المصرى الهندى
كما أنه من المقرر تنظيم مجلس الأعمال المصرى الهندى بالتعاون مع الحكومة الهندية لمنتدى اقتصادى سيقام على هامش زيارة الوفد المصرى التي ستبدأ يوم 31 أغسطس الجارى، وحتى 5 سبتمبر لبحث وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين وينتظر مشاركة عدد كبير من الشركات الهندية الراغبة في زيادة استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة.
زيادة حجم التبادل التجارى
وتسعى مصر لتفعيل اتفاق الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2017 والاستثمارات الهندية بمصر إلى 10 مليارات دولار.
ومن جانبه، أكد سفير الهند بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا، أن الشراكة المصرية الهندية تنعكس بشكل إيجابى ليس فقط على البلدين ولكن على مستوى التعاون بين دول الجنوب العالم النامى أيضا.
الهند شريك رئيسي
وشدد على أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الأساسيين للهند بالشرق الأوسط وأفريقيا، جاء ذلك تعليقا من سفير الهند على الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس السيسي إلى بلاده من 1 وحتى 3 سبتمبر المقبل التي أكد أنها ستعزز العلاقات والشراكة التجارية بين البلدين.
وقال باتاتشاريا في مؤتمر صحفي عقد بالسفارة الهندية بالقاهرة، إن الهند شريك رئيسي للدول العربية والأفريقية في كل المجالات مشيرا إلى أن الحكومة الهندية أجرت مباحثات مع الجامعة العربية لبحث سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الدول العربية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأوضح أن بلاده تتعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب الذي يهدد البلدين.
مكافحة التطرف والإرهاب
وشدد سفير الهند على ضرورة تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمى والدولى لمكافحة خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد العالم.
وأضاف أنه يوجد تنسيق متواصل بين مصر والهند بشأن تنفيذ خطط إصلاح مجلس الأمن الدولى ليعكس التغير في موازين القوى في العالم، مؤكدا حرص الشركات الهندية على الاستثمار بالسوق المصرية.
زيادة الاستثمارات
وتوقع السفير الهندى زيادة استثمارات بلاده في مصر خلال السنوات القادمة نتيجة العلاقات المتميزة بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا.
35 ألف فرصة
وقال إن الشركات الهندية العاملة في مصر وفرت نحو 35 ألف فرصة عمل للمصريين وأسهمت في نقل التكنولوجيا بالعديد من المجالات من بينها الأدوية الخاصة بمكافحة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى المنخفضة التكاليف وتوقع زيادة التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى وجود فرص مواتية عديدة للشركات الهندية بالسوق المصرية من بينها الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والفضاء موضحا أن المستثمرين الهنود ينظرون إلى مصر على أنها سوق كبيرة مواتية على المدى الطويل منوها بأن الاستثمارات الهندية تتركز غالبيتها في المناطق المتاخمة لقناة السويس كالإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
وقال السفير: "إن حجم الاستثمارات الهندية في السوق المصرية يقدر بنحو 3 مليارات دولار وهناك مجالات كبيرة للاستثمار في مجال التصنيع داخل السوق المصرية ونحن نسعى للمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
اتفاقية التجارة الثنائية
وأضاف أن اتفاقية التجارة الثنائية بين الهند ومصر السارية منذ شهر مارس 1978 ترتكز على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية حيث زاد حجم التجارة الثنائية بين الجانبين لأكثر من خمسة أمثالها خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأشار إلى أنه رغم التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي ارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين بلاده ومصر بنسبة 43 % خلال السنوات الخمس الماضية من 3.3 مليار دولار خلال عام 2010-2011 إلى 4.76 مليار دولار خلال عام 2014-2015 وبلغت قيمة صادرات الهند إلى مصر 3.02 مليار دولار بينما بلغت قيمة واردات الهند من مصر 1.74 مليار دولار، وبهذا تعد الهند ثالث أكبر مستورد من مصر بعد إيطاليا والمملكة العربية السعودية وعاشر أكبر مصدر لها.
الشركات الهندية
وأكد السفير أن الشركات الهندية تتمتع بتواجد قوي وفعال في مصر مشيرا إلى أن شركة تى.سى.أي.سنمار الهندية شيدت مصنعا باستثمارات تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار في بورسعيد والذي يعد واحدا من أكبر المصانع في المنطقة ويساعد في نمو صناعة بلاستيك قوية تستخدم مادة بى. في. سى التي ينتجها كما أنشأت شركة كيه. آيه. سى" الهندية أعلى برج لنقل الكهرباء على نهر النيل بمدينة كفر الزيات بمحافظة البحيرة موضحا أن الهند وفرت أيضا برامج تدريب لعشرات المصريين في العديد من المجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات، والفضاء.
تعاون ثقافى متميز
وتابع: إن مصر والهند تحتفظان بتعاون ثقافى متميز وأقامت الهند العديد من المهرجانات الثقافية في مصر من بينها الهند على ضفاف النيل واليوجا وغيرها كما يشمل التعاون أيضا ربط المراكز البحثية بالبلدين وبرامج تعليم اللغات وتنظيم الندوات المشتركة للتعريف بثقافتى البلدين، مشيرا إلى تصوير أحد الأفلام السينمائية المصرية مؤخرا بالهند.
برنامج حافل
وأوضح أنه تم وضع برنامج حافل للرئيس السيسي يتضمن عقد لقاءات مع الرئيس الهندى براناب موخرجى وناريندرا مودى "رئيس الوزراء حيث سيتم استعراض مجمل العلاقات المصرية الهندية وبحث كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها قضايا الشرق الأوسط والإرهاب والتطرف