«يوم الإفراجات المصري».. إخلاء سبيل مالك عدلي بضمان محل إقامته.. النيابة تقرر خروج عمرو بدر من الحجز بكفالة 5 آلاف جنيه.. وهاشتاج «تيران وصنافير مصرية» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

حالة من الفرحة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، التي تصدرها هاشتاج "تيران وصنافير مصرية " صباح اليوم الأحد، عقب إخلاء سبيل كل من المحامي الحقوقي مالك عدلي، والكاتب الصحفي عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، اللذين احتجزا على خلفية التظاهرات المنددة باتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية في شهر أبريل الماضي، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة.
مالك عدلي
خرج المحامي الحقوقى مالك عدلي منذ قليل، من قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد انتهاء إجراءات إخلاء سبيله، وسط تواجد أصدقائه وأهله ومحبيه.
وكان عدلي ألقى القبض عليه في أواخر شهر مايو الماضى، ووجهت له النيابة تهمة محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
اقرأ أيضا خروج مالك عدلي من قسم ثان شبرا الخيمة
وكانت محكمة الجنايات بشبرا الخيمة، أيدت قرار إخلاء سبيل مالك عدلي على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، المتهم فيها بالتحريض على التظاهر، إبان أزمة جزيرتي تيران وصنافير.
عمرو بدر
وأكد خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل الصحفي عمرو بدر بكفالة 5 آلاف جنيه.
وكتب خالد تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "محكمة الجنايات تقرر إخلاء سبيل الصحفى عمرو بدر بكفالة خمسة آلاف جنيه، اللهم لك الحمد والشكر.. تيران وصنافير مصرية.. الحرية للجدعان".
كانت النيابة العامة وجهت للصحفي عمرو بدر، عددا من التهم من بينها محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بأحد الطرق المُعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
اقرأ أيضا إخلاء سبيل عمرو بدر بكفالة 5 آلاف جنيه