حكومة إذلال المصريين

رفع سعر السولار 25 % نهاية العام الجاري.. و100 % زيادة في أسعار تذاكر المترو
تسريح آلاف الموظفين وتقليل رواتب العاملين بالدولة بعد إقرار الخدمة المدنية
التوسع في طرح السندات الدولارية يخفض تصنيف مصر الائتماني
لا تجيد الحكومة التفكير خارج الصندوق، ولا تعرف طريقا لحل مشكلاتها الاقتصادية سوى البحث عن فرض مزيد من الجباية على الغلابة.. ضرائب هنا ورفع أسعار خدمات هناك.. والتفكير في تسريح عدد كبير من الموظفين.. كلها حلول تسعى حكومة المهندس شريف إسماعيل لتنفيذها في الأيام المقبلة للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وإيقاف نزيف الجنيه أمام الدولار دون بحث عن أفكار غير تقليدية لمعالجة الأزمة بعيدا عن تحميل المواطن المزيد من الأعباء. ولأن الحكمة تقول إننا نقتل أنفسنا عندما نضيق خياراتنا في الحياة، فكان يجب على حكومة المهندس شريف إسماعيل أن تفكر في أكثر من خيار للقيام بالإصلاحات الاقتصادية بدلا من أن تسلك طريقا واحدا، الخاسر الوحيد فيه هو الشعب الذي يعانى من تزايد مستمر وغير مبرر في الخدمات التي تقدمها له الدولة..
الإصلاحات الاقتصادية التي تنوى الحكومة القيام بها، ستؤثر بالتأكيد في شريحة عريضة من المصريين الذين سيتأثرون برفع أسعار الخدمات المقدمة، ورفع الدعم تدريجيا، في ظل ثبات الرواتب.
زيادة رسوم الخدمات
الحكومة تخطط للإعلان عن رفع رسوم الخدمات في المصالح الحكومية –وفق ما أكدته مصادر حكومية رفيعة المستوى– كرسوم إصدار البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد وتسجيل المواليد والوفيات وإصدار وتجديد رخص القيادة ورخص تشغيل المشروعات، ورسوم النظافة على فواتير الكهرباء، بما يمثل أعباءً إضافية على المواطنين في ظل موجة الارتفاع الجماعية في كل المرافق الحيوية التي تقدم خدمة للمواطنين.
ورغم الإعلان عن الشرائح الجديدة للكهرباء التي شملت زيادات كبيرة في أسعار الطاقة، تنوى الحكومة أيضًا الإعلان عن الشرائح الجديدة لأسعار المياه رغم نفى مجلس الوزراء التفكير في زيادتها الوقت الحالي.
ارتفاع سعر السولار
المصادر ذاتها قالت إن الحكومة تفكر أيضا في رفع سعر السولار بما يزيد على 25 % تقريبا الفترة المقبلة، ليصل سعره في السوق إلى جنيهين و25 قرشا بدلا من 180 قرشا للتر الواحد، ورغم ذلك أيضا نفت الحكومة قيامها بهذا الإجراء حتى لا تتعرض لهجمة شرسة في الشارع المصري، لا سيما أن المصريين لم يستفيقوا حتى الآن من أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء.
تقليص رواتب العاملين
وأكدت المصادر الحكومية أن إجراءات الحكومة الإصلاحية ستشمل أيضا تقليص عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على عدة مراحل بما يشمل 3 ملايين موظف تم تعيينهم بنظام الواسطة دون حاجة الدولة لجهودهم، وتبدأ خطة إقصائهم عن طريق تقليص رواتبهم كروشتة علاج أولى إضافة إلى طرح حل المعاش المبكر، والاستغناء عن العقود الموسمية التي تجدد سنويا والتي لن يكون لها وضع قانونى في قانون الخدمة المدنية الجديد المنتظر موافقة البرلمان عليه والذي بموجبه ستتمكن الحكومة من القيام بكل هذه الإجراءات السابقة.
زيادة مصروفات التعليم
كما ستعلن أيضا الحكومة عن زيادات في مصاريف الالتحاق بالجامعات والتعليم قبل الجامعى بالمدارس الحكومية والتوسع في إنشاء مدارس النيل الدولية بالمحافظات، والتي تتمتع بشهادة النيل وزيادة قيمة مصروفات الكتب المدرسية بما يسهم في علاج أزمة العجز في الموازنة العامة للدولة، وكما تفكر الحكومة أيضا في فرض ضرائب كبيرة على "سناتر" الدروس الخصوصية لا سيما أن تقارير رقابية رصدت وصول دخل المدرس الواحد إلى مليون جنيه شهريا بسبب الدروس الخصوصية وهو ما ستحاول الحكومة جاهدة الاستفادة منه.
وأكدت المصادر أن الخطة القاسية التي تنوى الحكومة تنفيذها تشرف عليها وزارتا التخطيط والإصلاح الإدارى برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والمالية برئاسة الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، مشيرة إلى أن هناك بوادر خلاف بدأت تظهر في اجتماعات الحكومة بين كل الوزراء ووزيرى التخطيط والمالية؛ بسبب اعتراضهم على الزيادة الكبيرة في أسعار الخدمات الجماهيرية، وأبرز هذه الخلافات وقعت بين وزراء التعليم والتموين والصحة والزراعة مع وزيرى التخطيط والمالية، والتي يتدخل فيها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شخصيا للفض بين الوزراء، مؤكدا لهم أهمية مثل هذه الإجراءات الصعبة في الوقت الحالى للسيطرة على الانهيارات بالاقتصاد المصري.
خطورة السندات الدولارية
كما أوضحت المصادر أن الحكومة ستتوسع أيضًا في طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية عن طريق بنوك "ناتيكسيس، سيتى بنك، جى بى مورجان، بى أن بى باريبا"، إضافة إلى السندات الدولارية التي وافق مجلس الوزراء على طرحها بقيمة 3 مليارات دولار بسعر فائدة 7.5 % وأشارت المصادر إلى خطورة التوسع في طرح السندات الدولارية لأنها لن تنجح في رفع تصنيف مصر الائتمانى وتزيد من معدلات الخطورة في ظل وصول سعر الفائدة لهذه السندات بقيمة 7.5 % فائدة.
زيادة تذاكر المترو
كما تنوى الحكومة وخلال أيام الإعلان عن الزيادة في أسعار تذاكر المترو بعد تنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير وتأكيد المهندس شريف إسماعيل في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء نية الزيادة دون الإعلان على النسبة، لكن مصادر حكومية قالت إن هناك توافقًا على زيادتها لتصبح ب2 جنيه، بعد صعوبة تطبيق نظام المحطات الذي يستلزم بوابات دخول إلكترونية ذات طابع خاص، وتؤدى إلى حدوث مشكلات كثيرة مع الركاب، مشيرة إلى أن هناك توافقًا بين الحكومة والبرلمان على هذه النسبة في الزيادة كمرحلة أولى.
أسعار السجائر
الحكومة ستعلن أيضًا عن زيادة في أسعار السجائر لا سيما المستوردة بنسب تتراوح بين 1.5 جنيه للمحلية و5 و6 جنيهات للسجائر المستوردة، وتتكتم الحكومة عن الإعلان عن موعد تطبيق الزيادة خوفا من احتكار المستوردين كميات كبيرة من السجائر بعد سحبها من السوق وتخزينها، لتحقيق مكاسب هائلة بعد إعلان الحكومة عن الزيادة، كما أن الشركة الشرقية للدخان أكدت أن هناك تعليمات ببيع الإنتاج يوميا والانتظام في ضخ المعدلات الطبيعية للأسواق حتى لا يشعر الشارع أن هناك نية في تعطيش السوق ومن ثم تزيد أسعارها في السوق السوداء.
تعويم الجنيه
كوارث الإصلاحات كثيرة ومتعددة وأبرزها، استعداد الحكومة المصرية لتعويم الجنيه المصرى كأحد اشتراطات صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لتمويل الإصلاحات الاقتصادية، وهو القرار الذي تنتظره الأسواق منذ إعلان موافقة الصندوق على التمويل، إلا أن المصادر أكدت أيضًا أن الاقتصاد الموازى في مصر يساوى نسبة الاقتصاد الرسمي، مما يعنى أن تعويم الجنيه المصرى سيؤدى وبلا شك إلى مزيد من الإفقار للطبقات الفقيرة في مصر، وهو ما يتطلب من الحكومة التفكير بحذر شديد قبل القيام بهذا الإجراء.