5 قنابل قادمة للحكومة.. رفع سعر السولار 25% نهاية العام الجاري.. وكلام نهائي: مضاعفة أسعار تذاكر المترو.. رفع رسوم الخدمات والفواتير.. تقليص رواتب الموظفين.. وإعادة النظر في مصروفات الجامعات والمدارس

لا تجيد الحكومة التفكير خارج الصندوق، ولا تعرف طريقا لحل مشكلاتها الاقتصادية سوى البحث عن فرض مزيد من الجباية على الغلابة.. ضرائب هنا ورفع أسعار خدمات هناك.. والتفكير في تسريح عدد كبير من الموظفين.. كلها حلول تسعى حكومة المهندس شريف إسماعيل لتنفيذها في الأيام المقبلة للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وإيقاف نزيف الجنيه أمام الدولار دون بحث عن أفكار غير تقليدية لمعالجة الأزمة بعيدا عن تحميل المواطن المزيد من الأعباء.
ولأن الحكمة تقول إننا نقتل أنفسنا عندما نضيق خياراتنا في الحياة، فكان يجب على حكومة المهندس شريف إسماعيل أن تفكر في أكثر من خيار للقيام بالإصلاحات الاقتصادية بدلا من أن تسلك طريقا واحدا، الخاسر الوحيد فيه هو الشعب الذي يعانى من تزايد مستمر وغير مبرر في الخدمات التي تقدمها له الدولة.
الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة القيام بها، ستؤثر بالتأكيد في شريحة عريضة من المصريين الذين سيتأثرون برفع أسعار الخدمات المقدمة، ورفع الدعم تدريجيا، في ظل ثبات الرواتب.
زيادة رسوم الخدمات
الحكومة تخطط للإعلان عن رفع رسوم الخدمات في المصالح الحكومية –وفق ما أكدته مصادر حكومية رفيعة المستوى– كرسوم إصدار البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد وتسجيل المواليد والوفيات وإصدار وتجديد رخص القيادة ورخص تشغيل المشروعات، ورسوم النظافة على فواتير الكهرباء، بما يمثل أعباءً إضافية على المواطنين في ظل موجة الارتفاع الجماعية في كل المرافق الحيوية التي تقدم خدمة للمواطنين.
ورغم الإعلان عن الشرائح الجديدة للكهرباء التي شملت زيادات كبيرة في أسعار الطاقة، تنوي الحكومة أيضًا الإعلان عن الشرائح الجديدة لأسعار المياه رغم نفي مجلس الوزراء التفكير في زيادتها الوقت الحالي.
ارتفاع سعر السولار
المصادر ذاتها قالت إن الحكومة تفكر أيضا في رفع سعر السولار بما يزيد على 25 % تقريبا الفترة المقبلة، ليصل سعره في السوق إلى جنيهين و25 قرشا بدلا من 180 قرشا للتر الواحد، ورغم ذلك أيضا نفت الحكومة قيامها بهذا الإجراء حتى لا تتعرض لهجمة شرسة في الشارع المصري، لا سيما أن المصريين لم يستفيقوا حتى الآن من أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء.
تقليص رواتب العاملين
وأكدت المصادر الحكومية أن إجراءات الحكومة الإصلاحية ستشمل أيضا تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة على عدة مراحل بما يشمل 3 ملايين موظف تم تعيينهم بنظام الوسائط دون حاجة الدولة لجهودهم، وتبدأ خطة إقصائهم عن طريق تقليص رواتبهم كروشتة علاج أولى إضافة إلى طرح حل المعاش المبكر، والاستغناء عن العقود الموسمية التي تجدد سنويا والتي لن يكون لها وضع قانوني في قانون الخدمة المدنية الجديد المنتظر موافقة البرلمان عليه والذي بموجبه ستتمكن الحكومة من القيام بكل هذه الإجراءات السابقة.
زيادة مصروفات التعليم
كما ستعلن أيضا الحكومة عن زيادات في مصاريف الالتحاق بالجامعات والتعليم قبل الجامعي بالمدارس الحكومية والتوسع في إنشاء مدارس النيل الدولية بالمحافظات، والتي تتمتع بشهادة النيل وزيادة قيمة مصروفات الكتب المدرسية بما يسهم في علاج أزمة العجز في الموازنة العامة للدولة، وكما تفكر الحكومة أيضا في فرض ضرائب كبيرة على "سناتر" الدروس الخصوصية لا سيما أن تقارير رقابية رصدت وصول رواتب المدرس الواحد إلى مليون جنيه شهريا بسبب الدروس الخصوصية وهو ما ستحاول الحكومة جاهدة الاستفادة منه.
خلافات وزارية
وأكدت المصادر أن الخطة القاسية التي تنوي الحكومة تنفيذها تشرف عليها وزارتا التخطيط والإصلاح الإدري برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والمالية برئاسة الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، مشيرة إلى أن هناك بوادر خلاف بدأت تظهر في اجتماعات الحكومة بين كل الوزراء ووزيري التخطيط والمالية؛ بسبب اعتراضهم على الزيادة الكبيرة في أسعار الخدمات الجماهيرية، وأبرز هذه الخلافات وقعت بين وزراء التعليم والتموين والصحة والزراعة مع وزيري التخطيط والمالية، والتي يتدخل فيها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شخصيا للفض بين الوزراء، مؤكدا لهم أهمية مثل هذه الإجراءات الصعبة في الوقت الحالي للسيطرة على الانهيارات بالاقتصاد المصري.
خطورة السندات الدولارية
كما أوضحت المصادر أن الحكومة ستتوسع أيضًا في طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية عن طريق بنوك "ناتيكسيس، سيتي بنك، جي بي مورجان، بي أن بي باريبا"، إضافة إلى السندات الدولارية التي وافق مجلس الوزراء على طرحها بقيمة 3 مليارات دولار بسعر فائدة 7.5 % وأشارت المصادر إلى خطورة التوسع في طرح السندات الدولارية لأنها لن تنجح في رفع تصنيف مصر الائتماني وتزيد من معدلات الخطورة في ظل وصول سعر الفائدة لهذه السندات إلى 7.5 % .
زيادة تذاكر المترو
كما تنوي الحكومة وخلال أيام الإعلان عن الزيادة في أسعار تذاكر المترو بعد تنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير وتأكيد المهندس شريف إسماعيل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أكد فيه نية الزيادة دون الإعلان على النسبة، لكن مصادر حكومية قالت إن هناك توافقًا على زيادتها لتصبح ب2 جنيه، بعد صعوبة تطبيق نظام المحطات الذي يستلزم بوابات دخول إلكترونية ذات طابع خاص، وتؤدي إلى حدوث مشكلات كثيرة مع الركاب، مشيرة إلى أن هناك توافقًا بين الحكومة والبرلمان على هذه النسبة في الزيادة كمرحلة أولى.
أسعار السجائر
الحكومة ستعلن أيضًا عن زيادة في أسعار السجائر لا سيما المستوردة بنسب تترواح بين 1.5 جنيه للمحلية و5 و6 جنيهات للسجائر المستوردة، وتتكتم الحكومة عن الإعلان عن موعد تطبيق الزيادة خوفا من احتكار المستوردين كميات كبيرة من السجائر بعد سحبها من السوق وتخزينها، لتحقيق مكاسب هائلة بعد إعلان الحكومة عن الزيادة، كما أن الشركة الشرقية للدخان أكدت أن هناك تعليمات ببيع الإنتاج يوميا والانتظام في ضخ المعدلات الطبيعية للأسواق حتى لا يشعر الشارع أن هناك نية في تعطيش السوق ومن ثم تزيد أسعارها في السوق السوداء.
تعويم الجنيه
كوارث الإصلاحات كثيرة ومتعددة وأبرزها، استعداد الحكومة المصرية لتعويم الجنيه المصري كأحد اشتراطات صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لتمويل الإصلاحات الاقتصادية، وهو القرار الذي تنتظره الأسواق منذ إعلان موافقة الصندوق على التمويل، إلا أن المصادر أكدت أيضًا أن الاقتصاد الموازي في مصر يساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، مما يعني أن تعويم الجنيه المصري سيؤدي وبلا شك إلى مزيد من الإفقار للطبقات الفقيرة في مصر، وهو ما يتطلب من الحكومة التفكير بحذر شديد قبل القيام بهذا الإجراء.
"نقلا عن العدد الورقي.."