9 كوارث اقتصادية تفجر العصيان المدني ضد السيسي.. تعرف عليها!

وسط عجز الانقلاب العسكري عن إدارة شئون البلاد ولجوئه لحل المشكلات الاقتصادية بفرض مزيد من الجباية على الغلابة.. ضرائب هنا ورفع أسعار خدمات هناك.. والتفكير في تسريح عدد كبير من الموظفين.. وغيرها من القنابل التي تدعل العصيان المني حلا لايقاف النزيف..ومنها:
1- زيادة رسوم الخدمات
وذلك كرسوم إصدار البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد وتسجيل المواليد والوفيات وإصدار وتجديد رخص القيادة ورخص تشغيل المشروعات، ورسوم النظافة على فواتير الكهرباء، بما يمثل أعباءً إضافية على المواطنين في ظل موجة الارتفاع الجماعية في كل المرافق الحيوية التي تقدم خدمة للمواطنين.
2- زيادة أسعار الكهرباء والمياه
ورغم الإعلان عن الشرائح الجديدة للكهرباء التي شملت زيادات كبيرة في أسعار الطاقة، تنوي الحكومة أيضًا الإعلان عن الشرائح الجديدة لأسعار المياه.
3- ارتفاع سعر السولار
كما تدرس الحكومة رفع سعر السولار بما يزيد على 25% تقريبا الفترة المقبلة، ليصل سعره في السوق إلى جنيهين و25 قرشا بدلا من 180 قرشا للتر الواحد، ورغم ذلك أيضا نفت الحكومة قيامها بهذا الإجراء حتى لا تتعرض لهجمة شرسة في الشارع المصري، لا سيما أن المصريين لم يستفيقوا حتى الآن من أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء.
4- تقليص رواتب العاملين
وأكدت مصادر حكومية أن إجراءات الحكومة الإصلاحية ستشمل أيضا تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة على عدة مراحل بما يشمل 3 ملايين موظف.
وتبدأ خطة إقصائهم عن طريق تقليص رواتبهم كروشتة علاج أولى، إضافة إلى طرح حل المعاش المبكر، والاستغناء عن العقود الموسمية التي تجدد سنويا التي لن يكون لها وضع قانوني في قانون الخدمة المدنية الجديد، المنتظر موافقة البرلمان عليه، الذي بموجبه ستتمكن الحكومة من القيام بكل هذه الإجراءات السابقة.
5- زيادة مصروفات التعليم
ولجأت الحكومة لزيادات في مصاريف الالتحاق بالجامعات والتعليم قبل الجامعي بالمدارس الحكومية، والتوسع في إنشاء مدارس النيل الدولية بالمحافظات، التي تتمتع بشهادة النيل وزيادة قيمة مصروفات الكتب المدرسية، بدعوى علاج أزمة العجز في الموازنة العامة للدولة، وكما تفكر الحكومة أيضا في فرض ضرائب كبيرة على "سناتر" الدروس الخصوصية.
6- السندات الدولارية
ومن المنتظر أن تتوسع الحكومة أيضًا في طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية عن طريق بنوك "ناتيكسيس، سيتي بنك، جي بي مورجان، بي أن بي باريبا"، إضافة إلى السندات الدولارية التي وافق مجلس الوزراء على طرحها بقيمة 3 مليارات دولار بسعر فائدة 7.5%.
وأشارت المصادر إلى خطورة التوسع في طرح السندات الدولارية لأنها لن تنجح في رفع تصنيف مصر الائتماني، وتزيد من معدلات الخطورة في ظل وصول سعر الفائدة لهذه السندات بقيمة 7.5% فائدة.
7- زيادة تذاكر المترو
كما تنوي الحكومة وخلال أيام الإعلان عن الزيادة في أسعار تذاكر المترو بعد تنويه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في خطابه الأخير، وتأكيد شريف إسماعيل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أكد فيه نية الزيادة دون الإعلان على النسبة، لكن مصادر حكومية قالت إن هناك توافقًا على زيادتها لتصبح ب2 جنيه، بعد صعوبة تطبيق نظام المحطات الذي يستلزم بوابات دخول إلكترونية ذات طابع خاص، وتؤدي إلى حدوث مشكلات كثيرة مع الركاب، مشيرة إلى أن هناك توافقًا بين الحكومة والبرلمان على هذه النسبة في الزيادة كمرحلة أولى.
8- أسعار السجائر
الحكومة ستعلن أيضًا عن زيادة في أسعار السجائر، لا سيما المستوردة بنسب تترواح بين 1.5 جنيه للمحلية و5 و6 جنيهات للسجائر المستوردة، وتتكتم الحكومة عن الإعلان عن موعد تطبيق الزيادة، خوفا من احتكار المستوردين كميات كبيرة من السجائر بعد سحبها من السوق وتخزينها، لتحقيق مكاسب هائلة بعد إعلان الحكومة عن الزيادة، كما أن الشركة الشرقية للدخان أكدت أن هناك تعليمات ببيع الإنتاج يوميا والانتظام في ضخ المعدلات الطبيعية للأسواق حتى لا يشعر الشارع أن هناك نية في تعطيش السوق ومن ثم تزيد أسعارها في السوق السوداء.
9- تعويم الجنيه
كوارث الإصلاحات كثيرة ومتعددة وأبرزها، استعداد الحكومة المصرية لتعويم الجنيه المصري كأحد اشتراطات صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لتمويل الإصلاحات الاقتصادية، وهو القرار الذي تنتظره الأسواق منذ إعلان موافقة الصندوق على التمويل، إلا أن المصادر أكدت أيضًا أن الاقتصاد الموازي في مصر يساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، مما يعني أن تعويم الجنيه المصري سيؤدي وبلا شك إلى مزيد من الإفقار للطبقات الفقيرة في مصر، وهو ما يتطلب من الحكومة التفكير بحذر شديد قبل القيام بهذا الإجراء.
تلك الوسائل والخطط الحكومية لم تعد تكهنات بل قرارات ملموسة على أرض الواقع، وأكدت مصادر أن الخطة القاسية التي تنوي الحكومة تنفيذها تشرف عليها وزارتا التخطيط والإصلاح الإدري برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والمالية برئاسة الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.