قال المحامي والناشط الحقوقى خالد أبو بكر: إن قرار تأييد إخلاء سبيل مالك عدلي، لا يعنى براءته، لأنه قرار جاء بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، بعد أن رأت المحكمة أن التحقيقات انتهت، ولا داعى لاستمرار حبسه مادام أن التهمة لم تثبت في حين تم إحالة باقى المتهمين للمحاكمة وبالتالى هو سينتظر المحاكمة. وأكد في تصريح ل"فيتو"، أن مالك عدلي في نظر القانون ما زال متهما وينتظر محاكمته، ولا يعد انتصارا لأزمة تيران وصنافير، وانما إجراءات قانونية. يذكر أن مالك عدلي كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحريض على التظاهر في يوم الأرض بسبب جزيرتى "تيران وصنافير".