أحمد الطنطاوى عضو البرلمان: الفرز الثانى من عقليات حكومات مبارك لازالت تحكمنا

* قانون التصالح في مخالفات البناء سيوفر مبلغا أكبر من قرض الصندوق دون إذلال
* يجب أن نحاسب الحكومة على 40 مليار دولار قروضا ومنحا لم تحقق أي تنمية تذكر
* الحكومة قادت مفاوضات قرض صندوق النقد في "غرف مظلمة"
* الدولة قدمت فروض الطاعة والولاء برفع الدعم "عن مستحقيه"
* شروط صندوق النقد خطة "للإفساد الاقتصادى الممنهج"
* طالبت بسحب الثقة من الحكومة
* يجب محاسبة وزير التموين ورئيس الوزراء سياسيا بعد كارثة "مافيا القمح"
* أطالب رئيس البرلمان بأن يكون حكما عادلا بين الأقلية والأغلبية
أدار الحوار: إيمان مأمون
أعده للنشر: ريمون ناجى – منى عبيد
عدسة: ريمون وجيه
فرض نفسه بأدائه المتميز تحت قبة البرلمان، وخطف عدسات القنوات والصحف، فهو ينتمي لجيل الشباب، ويتبنى فكرا اشتراكيا نحو إرساء قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، عرف ب«النائب المشاغب»، الذي لا يقبل سوى الصراحة، ولا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يهمه سوى مصلحة المواطن البسيط الذي يمثله في مجلس النواب، فلم يترك فرصه للحديث حتى بادر في طرح قضايا وملفات تتماس مع الشارع المصري وتقترب من همومه واهتماماته.
النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، تحدث خلال استضافته في "صالون فيتو" عن عدد من الملفات الشائكة مثار اهتمام الساحة السياسية المصرية، أهمها تكتل 25 - 30 وأسباب طلبه سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل، وتطرق أيضا إلى تعامل البرلمان مع عدد من الملفات الشائكة في مقدمتها قضية "مافيا القمح ".. وإلى أهم ما جاء بالندوة
*قرض صندوق النقد الدولى ترى الحكومة أنه طوق النجاة الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته؟
الحكومة كما هي العادة كذبت على المواطنين عندما ادعت أنها لا تجرى مفاوضات مع الصندوق، وأنها ليست في حاجة للقرض ثم فاجأتنا بأنها كانت تجلس مع بعثة صندوق النقد في "غرفة مظلمة" ووصلت إلى اتفاق سوف يدفع ثمنه في المقام الأول المواطن المصرى البسيط، لأنها قدمت فروض الطاعة والولاء للصندوق وخضعت لشروطة وإملاءاته وأهمها إلغاء الدعم الذي بدأ فعليا برفع الدعم "عن مستحقيه" وتخفيض سعر الجنيه وتقليص نسبة الأجور والمرتبات في الموازنة العامة، وفرض المزيد من الضرائب غير المباشرة، والتي لا تميز بين قادر على الدفع وغير قادر.
* ألا تعد هذه الخطوات خطة جديدة للإصلاح الاقتصادى؟
ما تسميه الحكومة خطة للإصلاح الاقتصادى نسميه نحن خطة "للإفساد الاقتصادى الممنهج" فوصفات صندوق النقد الدولى هي وصفات لتخريب الاقتصاد الوطنى، وخلق اقتصاد تابع، والذي يدفع ثمن كل ذلك هو المواطن البسيط، لذا أدعو أعضاء مجلس النواب بأن يمارسوا حقوقهم الدستورية وأن يرفضوا هذا الاتفاق ليصبح كأن لم يكن.
*وما هي البدائل المتاحة للاستغناء عن القرض والتخلص من شروط صندوق النقد؟
أولا من حيث المبدأ يجب أن يستقر المجتمع على نهج اقتصادى، وهذا ممكن تحقيقه بالدعوة إلى مؤتمر اقتصادى يضم خيرة العقول الاقتصادية المصرية من كافة الاتجاهات الفكرية لطرح بدائل وأولويات والاختيار من بينها.
أيضا اقترحنا ضريبة على الثروة لمن يزيد دخله علي مليون جنيه، ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة، فضلا عن تطبيق الضرائب التصاعدية التي وردت في الدستور، ولدينا أيضا قانون واحد كقانون التصالح في مخالفات البناء، بالتأكيد سيوفر مبلغا أكبر من قيمة القرض دون أي شروط أو إذلال، لكننا أمام حكومة فاشلة تعجز عن إيجاد بدائل، ومتصورة أن طوق النجاة الوحيد هو قرض صندوق النقد.
*وماذا عن سحب الثقة من الحكومة الذي طالبت به؟
أتمنى أن يتجاوب معى زملائى النواب في الاستجواب الذي قدمته لسحب الثقة من الحكومة التي أراها لا تصلح للبقاء في موقع المسئولية يوما واحدا، فمن يستحق من هذه الحكومة البقاء في موقعه عدد لا يتخطى أصابع اليد الواحدة، فهى حكومة عاجزة عن تنفيذ ما وعدت به في البرنامج الذي قدمته، إضافة إلى أنها اعتادت الكذب على المواطنين، كما اعتادت أن تنتهك الدستور ولا تلتزم بالقانون، وتجرأت على مجلس النواب الذي يراقبها وقدمت الأسانيد على كلامى في الاستجواب الذي قدمته ضد رئيس الوزراء.
فيجب أن نحاسب الحكومة أولا على أكثر من 40 مليار دولار قروضا ومنحا حصلت عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولم تحقق أي تنمية تذكر، وهنا يجب أن ننبه أن ال 12 مليار دولار لن تنقذ الاقتصاد المصرى من عثرته، وإلا كانت ال 40 مليارا التي أهدرت من قبل أنقذته وعدلت الحال المايل، فهى حكومة فاشلة، ليس لديها وعى سياسي للضغط على صندوق النقد الدولى لوضع شروط تتناسب معها، مقابل الحصول على موافقة مجلس النواب، ولا تجيد التفاوض وفى حال أخذها القرض ستفشل في حل الأزمة الاقتصادية أيضا، كما أن مجلس النواب لديه السلطة الكاملة وفق الدستور، أن يوقفها عند حدها الدستورى ويعلمها كيف تتعامل مع مجلس النواب، لاحترام اليد العليا لصنع السياسة العامة للدولة، ووضع الخطة الاقتصادية، فتمرير الموافقة على القرض سيكون له تداعيات كبيرة على المستوى الاجتماعى والاقتصادى، فلابد من وضع بدائل واختيار ما يحقق مصلحة المواطن فعلينا أن نخضع لطلبات المواطن وليس لشروط صندوق النقد الدولى.
بالإضافة إلى ضرورة معرفة تفاصيل الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد، وما هي الشروط التي وافقت عليها الحكومة، "فمن الذي سيدفع الفاتورة" بالتأكيد المواطن سيدفع ثمن القرض بصورة مباشرة، والحكومة لا تنظر لمصلحة المواطن البسيط فبدأت برفع الدعم عن الكهرباء تمهيدا لإلغاء الدعم بالكامل " عن مستحقيه " على مدى خمس سنوات قادمة استجابة لشروط صندوق النقد الدولى، وهنا احذر من خطر قادم فهى حكومة «فاشلة بامتياز» وأتمنى أن ترحل عاجلًا وليس آجلًا، فاستمرارها في السلطة يعمق خسائر مصر ومشكلاتها و«يزيد الطين بلة» ويدفع ثمن ذلك المواطن المصري، ويجب أن يرحل هؤلاء الفاشلون الآن وليس غدًا، فهي حكومة أتيحت لها كل المقومات التي لم تتوفر في حكومة منذ 30 يونيو، ومع ذلك أهدرت كل ما أتيح لنا من منح وقروض، وكل يوم يمر في ظل وجودها تورط الدولة أكثر، وللأسف لا تزال تحكمنا عقليات حكومات مبارك بل الفرز التاني منها، متجردة من الخيال والإبداع والتفكير خارج الصندوق.
*تابعت عمل لجنة تقصى الحقائق بقضية "مافيا القمح" كيف تابعت القضية وتقييمك لأداء لجنة تقصى الحقائق؟
من أحد أسباب طلب سحب الثقة من الحكومة ورفضنا لها قضية "مافيا القمح"، وأرى أن وزير التموين من أحد الوزراء الذين يقدمون نموذجا للفشل الإدارى، ولا يمكن إعفاؤه من المسئولية السياسية على الأقل حيال هذا الكم من الفساد الهائل الذي تم الكشف عنه، فهناك مسئولية جنائية يحاسب عنها المتورطون جنائيا بأشد العقوبات، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع وأخرى سياسية أطالب أن يحاسب وزير التموين ورئيس الوزراء سياسيا فلا يمكن إعفاء وزير التموين من المسئولية السياسية على الأقل حيال هذه الجريمة، فهذه ليست واقعة الفساد الأولى التي تم الكشف عنها في عهده.
ومن هنا أحب أن أشيد بجهود لجنة تقصى الحقائق في هذه القضية ورغم عملها الدؤوب إلا أنها لن تستطيع كشف كل الفساد في مافيا القمح ، ولأن الشون التي كانت تورد أقماحا وهمية الآن تشترى القمح بأعلى سعر حتى تسوى أوضاعها، لكننا في النهاية وضعنا أيدينا على الداء وحددنا نقطة الخلل ويأتى بعد ذلك عقاب المخطئ.
*هناك اتجاه لتطبيق القيمة المضافة وتمريرة بالبرلمان نعليقك؟
الحكومة ترغب في تحصيل 30 مليار جنيه بفرض ضريبة القيمة المضافة ب14 %، ولن تستطع تحصيل هذا المبلغ نظرًا لتدني الجهاز الضريبي في مصر، من الأكاذيب التي روجت لها الحكومة في مشروع الموازنة العامة أنها تستطيع أن تحقق نسبة نمو 5.2% وهذا غير صحيح، وتحقيق الحصيلة الصريبية وهذا أيضا كذب ليترجم في النهاية إلى عجز في الموازنة، الطبيعي أن رفع أسعار السلع التكميلية يعود بتدريجيا برفع أسعار السلع الأساسية على طريقة الأواني المستطرقة.
*ما هي تفاصيل الخلاف الدائر بينك وبين النائب محمد أبو حامد، وإلى أين تطورت الأمور؟
أنا أفضل المعارك الفكرية وليست الشخصية، وخلافى مع النائب محمد أبو حامد ليس شخصيا، ويتمحور حول أدائه هو وائتلاف الأغلبية الذي يمثله ضد الشعب المصري، بدأ الاختلاف حول مادة في أحد القوانين المتعلقة بمصابي الثورة يود «أبو حامد» أن يصيغها «ثورتي 25 و30» فأعترضت على وصف 30 يونيو بالثورة ،وبخاصة أن الدستور لم يذكر 30 يونيو كثورة، فأنا مقتنع أن 30 يونيو موجة ثورية لثورة، وفقًا لنص الدستور، وإن تم اعتبارها كثورة منفصلة هو بمثابة عدم اعتراف بثورة يناير، وبناءً عليه فأنا أطالب بإحالة الخلاف للتحقيق.
*ماهو تقييمك لأداء الدكتور على عبد العال مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد للبرلمان؟
أداء في الإدارة تحسن كثيرًا، ولكن أطالبه أن يكون حكما عدلا بين الأقلية والأغلبية، وأن يسمح للأقلية بأن تعبر عن رأيها، وأن المخطئ تطبق عليه اللائحة، وهذه رسالة أوجهها لرئيس المجلس، وأتمنى أن ينسى أنه ترشح على قائمة انتخابية تدعى "في حب مصر"، وأنه يجلس على منصة تشبه منصة القضاء، وفى حقيقة الأمر أبدي انزعاجي من تحويل أحد النواب للتحقيق لمجرد إبداء رأيه في أداء البرلمان وعدد من النواب.
*ما حقيقة العقوبات التي سيرفضها رئيس البرلمان على النواب الذي ستحدثون عن السياسة النقدية للدولة خارج أروقته؟
ليس له سند من الدستور أو اللائحة، وأنا أعلنها جهرًا أن السياسة النقدية للدولة "شديدة الفشل"، ولابد من التفريق بين الرأي وبين المعلومة، هناك فرق جوهري بين إفشال معلومة قيلت داخل إحدي اللجان ذات طبيعة خاصة، وإعلانه سيتوقف عليه خسائر للدولة، هذا غير مقبول، على الرغم أن الحكومة نفسها تفشي أسرارها وخططها بشكل فاضح يزيد الوضع تأزمًا، ولكن لا يجب معاقبة نائب على رأي.