هل يرفض البرلمان قرض صندوق النقد؟

دشن بعض الاقتصاديين بالأمس هاتشاجًا بعنوان «ارفض قرض صندوق النقد يا برلمان»؛ للضغط على البرلمان لرفض قرض الصندوق والامتثال لرأي الشعب، حيث علق مجلس إدارة الصندوق الموافقة بشكل نهائي على منح قرض ال12 مليار دولار لمصر، على موافقة البرلمان.
وتشير المواقف السابقة للبرلمان، ولا سيما التصريحات المتكررة لرئيس المجلس، بالموافقة على كل قرارات الحكومة رغم صعوبنها، إلى أنه سيوافق على قرض الصندوق، رغم أن الحكومة تجاهلته بعدم عرض القرض عليه، وأكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها الأخير، أهمية توجيه القروض التي تحصل عليها مصر إلى مشروعات تدر عائدًا يغطي سداد أقساط وفوائد القروض، وتسهم في سد جزء من الفجوة التمويلية.
وربما يبعث الضغط المتمثل في الهاشتاج الذي دشنه الخبراء الاقتصاديون بصيصًا من الأمل في أن يمتثل البرلمان لتلك النداءات وأن يكون معبرًا حقيقيًّا عن الشعب ويرفض الموافقة على القرض.
وأكد إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، أن الصندوق بالفعل لم يوقّع بشكل نهائي علي قرض ال12 مليار دولار لصالح مصر؛ لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بالصندوق، وهي موافقة الدولة حكومة وشعبًا، حيث يتمثل الأخير في مجلس النواب، الذي لم يوافق حتى الآن على القرض، وبالتالي تعتبر الإجراءات غير مكتملة.
وأضاف الميرغني أن الدفعة الأولى التي استلمتها مصر من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.750 مليار دولار، جزء من صلاحيات الإدارة التنفيذية للصندوق بصرف دفعه أولى من القرض بمجرد تنفيذ مصر للشروط، وحتى قبل التوقيع على الاتفاقية، ولذلك لابد من الضغط على البرلمان لرفض قرض الصندوق.
وقال زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي: هناك ارتباك كبير في الحكومة ناتج عن المنهج السيئ المتبع، الذي يتصف بالسرية، والاستهانة بكل القواعد والمعايير والنصوص الدستورية والقانونية، موضحًا أن هناك خطأً مشتركًا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وهو حصول الحكومة على الشريحة الأولى من قرض بدون الحصول على موافقة البرلمان، وعدم تحري الصندوق عن موافقة برلمان الدولة التي يقرضها وهو ما تجاهله هذه المرة.
وأشار إلى أن القضية ليست فقط الشريحة في حد ذاتها، بل مجمل التعهدات التي قطعتها الحكومة على عاتقها، والتي يتعين الكشف عنها، لكنها تشكل انتهاكًا فاضحًا لنصوص وروح الدستور، مضيفًا أن عرض القرض بشكل متأخر على البرلمان سيحل المشكلة، لكنه قد يكشف رسميًّا جوانب من المستور، والتي ستزيد من حرج تلك السلطة المرتبكة والفاشلة.
جدير بالذكر أن قرض صندوق النقد ألزم الحكومة بسن حزمة من القوانين المجحفة التي تشكل عبئًا على المواطن المصري مثل قانون القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار البنزين، التي أدت إلى زيادة أسعار السلع الغذائية.