بناء وترميم الكنائس «القانون الحائر».. الكنيسة تدرس تحفظات الأقباط.. اتهامات لمجلس النواب بعدم الجدية في مناقشة قانونى المصريين الأحرار والوفد.. وتوقعات بإجراء تعديلات سطحية أو تمرير قانون الحكومة

وسط حالة الجدل التي أثارها مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المطروح من الحكومة عقب إجراء تعديلات لم تنل رضا الكنيسة، بعد مناقشات طويلة بدأت في سبتمبر عام 2014، وجاء ذلك قبيل انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، المزمع أن يصدر القانون وفق المادة 235 من الدستور، دعا البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية إلى اجتماع المجمع المقدس، المقرر انعقاده اليوم الأربعاء بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، لمناقشة مجريات التعديل التي طرأت بالمسودة الأخيرة وحسم الموقف قبل إرسالها للبرلمان.
ووصفت الكنيسة تلك التعديلات من قبل بأنها تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية، بينما رد المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية بان المشاورات مازالت مستمرة.
واقرأ رأى الكنيسة في التعديلات
وأيضًا دعوة الكنيسة للمجمع الطارئ
تحفظات الأقباط
وبعد الحراك الذي شهدته الساحة خلال الأيام الماضية، وإعلان رموز للأقباط وعدد من القوى السياسية في مؤتمر بعنوان «تنسيقية المواطنة» تحفظات على مشروع القانون، التقى خلال اليومين الماضيين البابا تواضروس مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعرض وجهة نظر الكنيسة ووفق تصريحات بابا الكنيسة أبدى "إسماعيل" تفهمه للأمر.
اقرأ موقف مجلس الوزراء
ويظل مشروع القانون الذي بات يحمل طياته نحو 10 مواد محلا للجدل والتحفظ من الكثيرين، وأبرزها أنه رغم وضع وصف تفصيلي للكنيسة لم يتطرق إلى وجود جرس وصليب أعلى المنارة ( فوق مبنى الكنيسة)، وفى تعريف مكان صناعة القربان اشترط وجوده كعنصر مكون للقانون دونه يعتبر الترخيص مرفوضًا –وفق تفاسير البعض– ويستند إقامة مكان صناعة القربان لقانون إنشاء "الأفران" الذي يحظر قيام أو إنشاء فرن على مسافة بعينها من الأخري الأمر الذي قد يستغله المتشددون في الحصول على ترخيص لأفران قريبة من مكان مزمع ترخيصه كنيسة بغرض تعطيله.
وورد في تعديل المادة الثامنة أنه يعتبر مرخص ككنيسة كل مبني تقام به الصلاة على وجه الاعتياد عاما قبل العمل بهذا القانون، وهو ما قد يؤدى لتضرر عدد من الكنائس التي تعطلت، ولم يحدد مشروع القانون مدة رد المحافظ على طلب الترخيص المقدم من الطائفة المسيحية لتقنين أو ترخيص كنيسة ما.
وتضمنت التعديلات الأخيرة، تعديل مصطلح الجهات المعنية ب"الجهات التنفيذية"، وكلاهما يحمل معنى واحدًا الأمر الذي يثير تخوفات الأقباط من تدخلات الأمن كسابق العهد.
ويبقى الأمر عالقا بين الحكومة والكنيسة وينتظر الحسم من البرلمان، ورغم وجود مشروعين للقوانين أحدهما من حزب المصريين الأحرار ولقي دعم الكثيرين من النواب، وآخر من الوفد لم يطرح للمناقشة داخل البرلمان سوى داخل لجان خاصة، تتعدد السيناريوهات بشأن القانون الذي طال انتظاره فإما أن يطرح خلال دور الانعقاد الأول المزمع انتهاؤه قريبًا، أو إرجاءه لدور انعقاد لاحق، أو طرح أحد القوانين المتواجدة بالمجلس بعيدا عن قانون الحكومة وإقراره أو رفضه، وفى تلك الحالة تؤجل المناقشة فيه لدور انعقاد آخر.
وهناك سيناريو طرح مشروع قانون الحكومة الذي قال عنه المستشار مجدى العجاتى في أحد التصريحات الصحفية إنه قيد الدراسة للتوافق قبل إرساله من مجلس الوزراء إلى البرلمان لإقراره، وهو التصور الذي يفسره البعض بأن الحكومة تهدف إلى تمرير قانونها في اللحظات الأخيرة.
الضغط على البرلمان
وفى هذا الصدد توقع كمال زاخر، منسق التيار العلمانى القبطي، القيادى في تنسيقية المواطنة لمتابعة مسار قانون بناء الكنائس، الضغط على البرلمان بحجة عدم مخالفة الدستور لتمرير مشروع قانون الحكومة.
وقال زاخر في تصريح خاص ل"فيتو"، إن السيناريو الأقرب للتطبيق تمرير البرلمان لمشروع قانون الحكومة، دون إعطاء فرصة وافية لمناقشته أو طرحه لحوار مجتمعى.
العوار الدستورى
وأضاف منسق التيار العلماني، أنه حال تمرير مشروع الحكومة لبناء وترميم الكنائس بصورته الحالية، فإن ذلك يجعله محملا بالعوار الدستورى ومعرضا للطعن أمام المحكمة الدستورية مما يعيد الأمر إلى نقطة الصفر.
وتساءل زاخر: «هل الأقباط مواطنون كاملو المواطنة أم رعايا في دولة أم جالية في وطن؟»، ووصف المعوقات الواردة بمشروع القانون، بأنها تفرغه من معناه، وتعكس أن الأقباط جالية وليسوا مواطنين - بحسب قوله.
وتابع:« الأصل في القانون الإباحة وليس التعقيد وما ورد بمشروع قانون بناء الكنائس، جاء خاليًا من الإشارة لأى عقوبات لمن يعطل أو يعرقل أو يمنع تنفيذه، على غرار ما ورد بمشروع قانون المصريين الأحرار الذي وضع عقوبات واضحة لمن يعطل تطبيق القانون».
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يحدد موعدا ومدة للرد على طلب الترخيص.
انتباه الكنيسة
وألمح إلى أن الكنيسة انتبهت للتعامل الجدى مع الأمر، وطالبها بالاستماع إلى المتخصصين من القانونيين والدستوريين والسياسيين من أبنائها.
«لائحة البرلمان تساهم في طبخه»
وأكد كمال سليمان، عضو مجلس الشورى السابق، عضو تنسيقية المواطنة، أن مجلس النواب غير جاد في مناقشة مشروعات القوانين الخاصة ببناء وترميم الكنائس المقدمة من حزبى المصريين الأحرار، والوفد.
اقرأ مشروع قانون المصريين الأحرار لبناء الكنائس
وقال سليمان في تصريح خاص ل"فيتو": إن اللائحة الداخلية للمجلس تفرض مناقشة مشروعات القوانين المكمله للدستور مع أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أنها الحجة التي يستند اليها في عدم المناقشة الجادة للمشروعين.
التعتيم وعدم الشفافية
وأضاف: «موقف المجلس من قانون الحكومة مختلف نظرا لخضوعه لحوار مع الكنيسة طوال الفترة الماضية ولو كان هناك تحفظات، مما يسبك طبخة القانون»، مستنكرا ما أسماه «حالة التعتيم» وعدم الشفافية حول القانون لأنه أمر يثير الالتباس.
اقرأ أيضا.. مقترحات التنسيقية
وتابع «أن مشروع القانون المطروح من الحكومة رغم سرده عرضا كاملا لمواصفات الكنيسة ومحتوياتها إلا أنه لم يتطرق لوجود صليب أو جرس أعلى المنارة الأمر الذي يفسر بأنه موائمة مع التيار السلفى».
تعديلات سطحية
ورأى عضو تنسيقية المواطنة، أن السيناريو الأرجح بشأن قانون بناء الكنائس هو العمل على تعديلات سطحية دون المساس بفلسفة أو جوهر القانون رغم قيودة المجحفة.
واقرأ ملاحظات المصريين الأحرار على قانون بناء الكنائس
ودعت الكنيسة الإنجيلية إلى اجتماع للمجلس الملى يوم الإثنين الماضي بمقر رئاسة الطائفة بمصر الجديدة، ناقشت خلاله تداعيات الحوار الدائر حاليًا حول قانون بناء وترميم الكنائس.
وعقب عرض تقرير مفصل حول المناقشات، قرر المجلس الاستمرار في المشاورات والدراسة مع كافة الكنائس وجهات الاختصاص.
الملي الإنجيلي يقرر الاستمرار في المشاورات حول قانون بناء الكنائس