فى مؤتمر "قانون بناء الكنائس".. تهانى الجبالى: مصر بحاجة لثورة ثقافية.. ونور فرحات: القضية أكبر من قانون لدور العبادة ونخشى الرضوخ لثقافة سلفية..والتوصيات: مخاوف من تكرار قانون "العزبى" وعودة العراقيل

نظمت لجنة "تنسيقية المواطنة" التى تتشكل من قانونيين ونشطاء أقباط ومجتمع مدنى، مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس السبت، للنقاش حول قانون بناء الكنائس المزمع مناقشته فى مجلس النواب خلال أيام.
المؤتمر الذى بدأ بالسلام الجمهورى وشهد حضورًا مكثفًا من سياسيين وحزبيين، عرض فيلمًا وثائقيًا حول قانون "العزبى باشا" الذى هو تعديل للمرسوم العثمانى المعروف بالخط الهمايونى المعمول به فى بناء الكنائس منذ أكثر من 160 عامًا وانتهى إلى عرض مجموعة من التوصيات والملاحظات على مشاريع القوانين التى طرحتها الأحزاب بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة.
تهانى الجبالى: قانون بناء الكنائس شأن مصرى وليس دينى
المستشارة تهانى الجبالى، العضو السابق بالمحكمة الدستورية العليا، وصفت قانون بناء الكنائس بالشأن الوطنى المصرى، وليس الدينى، مؤكدة وجود قانونين مطروحين الآن، الأول تقدم به حزب الوفد والثانى لحزب المصريين الأحرار، أما مشروع قانون الحكومة فرفضت الحديث عنه حتى تسلمه الحكومة رسميًا للبرلمان.
وأضافت خلال المؤتمر:"المسألة أكبر من قانون بناء الكنائس، وأعتقد أن ما يجب أن نسعى إليه جميعاً هو المساواة أمام القانون والعدالة للجميع، ويجب أن نتجاوز الثقافة الرجعية التى لا تؤمن بالمواطنة، فنحن نحتاج ثورة ثقافية".
نور فرحات: نخشى أن ترضخ الدولة للثقافة الرجعية
من جانبه، تساءل الفقيه الدستورى نور الدين فرحات،:"هل الدولة مؤمنة بالثقافة الدستورية القانونية أم هى مؤمنة بما ورد فى دستور 2014؟"، مضيفاً:"المسألة أكبر من بناء مساجد أو كنائس، وهى مسألة العدالة والمساواة وسيادة القانون، الدولة ربما ترضخ لثقافة رجعية بدأت من 30 سنة أو أكثر (ثقافة عدم قبول الآخر دينيًا) والتى هى ثقافة سلفية، هل لدينا دولة قوية قادرة على مواجهة ذلك أم لا؟، وهل الثقافة السلبية تغلغلت فى القانون؟".
وتابع: "قانون بناء الكنائس، معناه أن الدولة تعمد للتمييز، والمفروض يبقى قانونا للكل، أى للكنائس وللجوامع، وأرى أنه لن يمر قانون الوفد أو المصريين الأحرار فى البرلمان، وسوف يمرر قانون الحكومة".
وأكد أن الحل فى وجود قانون بناء موحد لدور العبادة، أى تحقيق المواطنة، مضيفاً "اضغطوا للمواطنة"، وحرية إقامة الشعائر للجميع، وانفاذ القانون بحزم.
كمال زاخر: نقدم رؤية واقعية عن قانون الكنائس ولا نسعى للصدام
فيما لفت الكاتب القبطى كمال زاخر، مؤسس التيار المسيحى العلمانى، إلى أن المؤتمر يقدم قراءة قانونية وواقعية لما أُعلن عن مشروع قانون بناء الكنائس من الحكومة لمجلس النواب، بما يراه فيه من نقاط تنتهى إلى تفاقم أزمة بناء الكنائس وليس إلى حلها، دون أن يمثل ذلك مصادمة مع الجهات المعنية وذات الصلة بالمشروع المقدم، سواء الحكومة أو الكنائس أو البرلمان ومن ثم الدولة، بل هو داعم لكل الجهود التى ترسخ لدولة القانون والمواطنة عبر آليات الحوار والنقاش وقبول الإختلاف.
وشدد زاخر، على أن المؤتمر لا يطرح رؤية عن حقوق الأقباط وواجباتهم لكونهم أقباطاً، بل لأنهم مواطنين مصريين بالأساس، يواجهون استهدافاً لكونهم أقباط، بفعل موروثات صنعتها أنظمة متعاقبة وثقافات اخترقت الفضاء المجتمعى سعت لخلخلة منظومة القيم المصرية الأصيلة.
واستطرد زاخر: "لم يعد الكلام عن عدد الأقباط مطروحاً، ولم تعد قضية الأغلبية والأقلية العددية هى المؤسِسة للالتزام بالواجبات، ونيل الحقوق، وهذا ما أكدته المواثيق الأممية والدولية التى قبِلتها ووقعتها مصر".
وفى نهاية المؤتمر، قدم فريق من القانونيين والباحثين مذكرة وافية بالملاحظات القانونية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتين إلى أنه ينتهى إلى تدوير شروط "العزبى باشا" عام 1934 للترخيص ببناء الكنائس وهى الشروط التى بدأ معها مسلسل تعقيدات وعراقيل الموافقة على الترخيص وتداعيات الأزمة.