بعد تأجيل مناقشة "قانون الكنائس" بمجلس الوزراء للأسبوع المقبل.. مشاورات تكميلية بين "العجاتى" و"الطوائف المسيحية".. مستشار "الكاثوليكية": هناك بعض الألفاظ أثارت الرأى العام ونجرى تعديلات غير جوهرية

أثار قرار مجلس الوزراء بتأجيل مناقشة قانون بناء الكنائس إلى الأسبوع المقبل العديد من علامات الاستفهام حول ما يدور فى الكواليس بين الحكومة من ناحية وممثلى الكنائس من ناحية أخرى، خاصة بعدما أعلن الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة إعداد القانون أن المسودة الرابعة عشر التى وقعت عليها الكنائس الثلاث وتوافقت عليها مع الحكومة ليست نهائية فاتحًا الباب أمام تعديلات جديدة لمشروع القانون الذى لم يلق قبولًا فى الشارع القبطى ونظم مؤتمرين من شخصيات عامة ونواب لرفضه الأسبوع الماضى.
"سنلجأ للمشاورات التكميلية".. هو ما أكده جميل حليم المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، ل"اليوم السابع"، موضحًا احتمالية اللجوء إلى تعديل بعض الألفاظ والعبارات فى مشروع القانون التى وصفها بالمثيرة للرأى العام القبطى. وقال أيضًا أن أى تعديل تقترحه الحكومة سيتم بالتوافق مع الكنائس من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لافتًا إلى أن المشاورات مع الحكومة لم تنقطع حتى اليوم دون أن يعنى ذلك اللجوء إلى تعديلات جوهرية فيما تم الاتفاق عليه مسبقًًا.
من جانبه، أعتبر كمال زاخر مؤسس التيار المسيحى العلمانى وأحد المشاركين بمؤتمر تنسيقية المواطنة الذى أظهر احتجاجا على مشروع قانون بناء الكنائس، أن تأجيل الحكومة مناقشة القانون والعودة للنقاش مع الكنائس مرة أخرى استجابة لما طرح فى مؤتمر تنسيقية المواطنة الأسبوع الماضى بعدما طالب بضرورة إعادة النظر فى هذا القانون مرة أخرى وطرح بدائل للمواد المختلف عليها.
ولفت زاخر إلى أن المؤتمر لم يكن قبطيًا بالمعنى المعروف للكلمة إنما كان أول اختبار لدور المجتمع المدنى وأحد نتائج التفاعل الشعبى مع مشروع قانون بناء الكنائس حيث تحدث فى المؤتمر عشرة متحدثين بينهم سبعة مسلمين ما بين رؤساء أحزاب ونواب وأساتذة قانون.
وتوقع مؤسس التيار العلمانى، أن تجرى الحكومة تغيرات على مشروع القانون الذى لم يعتمده مجلس الوزراء حتى اليوم خاصة وأنه مجرد مشروع وليس صياغة إلزامية تتطلب إجراءات تشريعية لتعديلها.
كانت الكنائس قد اتفقت مع الحكومة نهاية يوليو الماضى حول مشروع قانون لبناء الكنائس لاقى العديد من ردود الفعل الغاضبة من المجتمع المدنى والأقباط وتقدم حزبين بمشاريع أخرى مغايرة بالإضافة إلى مشروع ثالث من منظمات المجتمع المدنى وأجل البرلمان مناقشته للقانون حتى يتم التوافق بين الحكومة والكنائس حوله.
يتكون مشروع القانون من 8 مواد، ويشمل 9 تعريفات، بدءاً من تعريف الكنيسة ومشتملاتها، بجانب تعرف ملحقات الكنيسة والرئيس الدينى المختص والطائفة، والممثل القانونى للطائفة الذى عرفه المشروع بأنه شخص طبيعى من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام القانون.