طرح أراضي الإصلاح الزراعي بالعجمي في المزاد العلني للجنة «محلب»

كلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بسرعة حصر أراضى منطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية، التي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وقال وزير الزراعة، إن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار اللجنة القانونية بالهيئة، وتمهيدًا لطرح تلك الأراضي بالمزاد العلني بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومن خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وشدد فايد على سرعة الانتهاء من حصر جميع أراضى الإصلاح الزراعى الفضاء، والمتعدى عليها، والتصرف فيها، وتقنين أوضاعها بالإجراءات القانونية وتحصيل كل مستحقات الهيئة، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الموارد المالية للدولة.
وأكد وزير الزراعة سرعة إنهاء كل الموضوعات المتعلقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة اأوقاف المصرية، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الهيئتين لحسم جميع الموضوعات على مستوى المحافظات وتكثيف عمل اللجان لسرعة الإنجاز ونقل الملفات للأراضي المسلمة لوزارة الاوقاف طبقا للقانون من خلال الشهر العقارى واسترداد الأراضي المسلمة بالخطأ والموزعة بالتمليك لصالح الهيئة.
وقال فايد، إنه تم وضع آلية عمل للجنة المشتركة بين الهيئتين، بحيث يتم نقل أي أملاك للأوقاف سلمت من الإصلاح الزراعي، وما زالت في حوزة الأوقاف أو الإصلاح الزراعي ولم ينقل تكليفها أو تسدد قيمتها، مشيرًا إلى أنه سيتم رد أي أراض سلمت بالخطأ للأوقاف، إلى هيئة الإصلاح الزراعي.
وقال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي والمتعاملين مع الهيئة، فضلًا عن المضي في تنفيذ خطة الدولة والوزارة في تحصيل كل المستحقات الخاصة بالهيئة.
وأكد مدير الهيئة، أنه تم بالفعل تشكيل لجان لحصر جميع الأراضي، الفضاء والمتعدي عليها، على مستوى الجمهورية، والتي تقع ولاية الهيئة تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصرف في هذه الأراضي، أو تقنين أوضاعها، لافتًا إلى أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحيث يتم عرض أعمال تلك اللجان عليها أول بأول.
وأشار الفولي إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تسلمت مساحة 14 ألفا و793 فدانا، و18 قيراطا، و21 سهمًا، من هيئة الأوقاف المصرية، وذلك طبقًا للقانون رقم 152 لسنة 1957، فضلًا عن توزيع مساحة 8443 فدانا بالتمليك لصغار المزراعين، طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، منهم 265 فدانا ردت للأوقاف ثم أعيدت لهيئة الإصلاح الزراعي، وهي المساحة التي من المقرر عرضها على السلطة الأعلى للجهتين لوجود خلافات بشأنها.
وقال مدير الهيئة إنه تم التصرف بالبيع في مساحة 74 فدانا، و7 قراريط، و14 سهمًا للتوسع السكني، وفقًا للقوانين المنظمة للإصلاح الزراعي، بحيث يتم إجراء التسوية بشأنها في مرحلة المقاصة الشاملة.