«العدل»: تعديل قانون فض المنازعات لتحقيق العدالة الناجزة

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، الذي أعدته وزارة العدل لم يحسم مجلس النواب أمره حتى الآن.
وأضاف أن الهدف من التعديلات التي أجريت على قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات تفعيل دور تلك اللجان، حيث جعلت ما تصدره اللجان قرارات وليست مجرد توصيات.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن المشروع تضمن تقصير المدة التي تصدر فيها اللجان قراراتها، بجعلها 30 يوما بدلًا من 60، تسريعًا للإجراءات، مع إتاحة طرق الطعن فيه.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن أيضا حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة في حق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها لا تجاوز 40 ألف جنيه، أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات، ولإضفاء المزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان.
وجاءت التعديلات قانون الجديدة على القانون أيضا استبدال كلمة "قرارها" بكلمة "توصيتها" الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، والكلمات "قرارها" بالكلمات "توصية" و"توصيتها"،، كما تُسْتَبْدَل "أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية" بعبارة "رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.
يذكر أن لجان توفيق المنازعات أُنْشِئَت بهدف تحقيق عدالة ناجزة، بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية.
وينص قانون لجان التوفيق على إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وقد رؤى الاستعانة بالمستشارين السابقين، بقصد الإفادة من خبراتهم، وتخفيفا عن عاتق رجال القضاء العاملين، ومراعاة لتيسير الإجراءات، والتخفيف عن أطراف المنازعات، ونص القانون على الإعفاء من الرسوم، ومن اشتراط توقيع محام، ومن التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات، عدا الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.
وينتظم أكثر من 600 مستشار من كبار رجال القضاء والهيئات القضائية السابقين في 308 لجان للتوفيق في شتى أرجاء مصر، ويتابع أعمال اللجان إدارة عامة في الوزارة، وأمانة عامة مركزية يبلغ عددها 65 مستشارا من رؤساء الهيئات القضائية السابقين، ومن المستشارين الذين سبق أن شغلوا منصب مدع عام اشتراكى أو محافظ أو نائب عام أو رئيس محكمة النقض والدستورية العليا.