مناورة حنفى للهروب من «كمين النواب»

الوزير يستعين ب «دعم مصر» لمواجهة أزمة «فساد الصوامع»
لم يجد الدكتور خالد حنفي وزير التموين طريقة للهروب من حصار مجلس النواب في أزمة فساد الصوامع، سوى خفض رأسه حتى تمر موجة الهجوم الكاسح الذي تتعرض له وزارته، بسبب ما تم كشفه من فساد في قضية توريد القمح، حنفي الذي حقق نجاحات تحسب له في ملفات الخبز، والغاز، ومواد التموين وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد تفجير البرلمان لقضية فساد الصوامع، وراح الرجل يبحث عن مد حبال الود مع أعضاء المجلس أملا في عبور الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
ويسعى وزير التموين جاهدا لنيل رضا نواب البرلمان بشتى الطرق، بعد صدامه مع لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح المشكلة من مجلس النواب، والتي كشفت عن وقائع فساد بصوامع وشون القمح تصل قيمتها لنحو مليار جنيه، بسبب التوريد الوهمى للقمح، والتلويح بتقديم بلاغات للنائب العام بشأن تلك الوقائع، ومحاسبة المتورطين داخل وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير الذي يتحمل المسئولية السياسية عن تلك الوقائع.
المصادر أكدت أن حنفي يأمل في مساندة النواب له خلال الاستجواب الذي تقدم به النائب مصطفى بكرى ونواب آخرين ضد الوزير بشأن تلك الأزمة، والذي سيناقشه البرلمان قريبا، حيث يسعى لإقناع النواب بأن ما يعلنه أعضاء لجنة تقصى الحقائق ليس دقيقا، وأنه من الأفضل تأجيل إعلان حجم المخالفات لحين التأكد منها، من جانب الأجهزة المختصة، مشككا في بيانات اللجنة عن وقائع الفساد.
ويسعى الوزير لتشكيل حائط صد له داخل البرلمان من أعضاء المجلس، يتولي الدفاع عنه أو على الأقل عدم الهجوم عليه، خلال جلسة استجوابه، حتى لا يتم تصعيد الأمر ضده داخل قاعة المجلس إلى درجة طرح سحب الثقة منه بموجب طلب الاستجواب، وفقا للدستور.
وتابعت المصادر، أن "حنفى" يسعى لتحقيق هدفه، من خلال التواصل الشخصى مع النواب وخاصة أعضاء ائتلاف دعم مصر، وكذلك من خلال توضيح موقفه عبر وسائل الإعلام، إلى جانب تلبية جميع مطالب النواب المتعلقة بمشكلات في دوائرهم.
وبدأ حنفي في إنهاء خلافاته مع بعض اللجان وأعضاء المجلس التي كانت قد نشبت خلال الفترة الماضية، بسبب عدم تلبية بعض مطالبهم، واستشهدت المصادر، بلقاء الوزير بأعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، في لقاء ودى عقب مشاركته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، وكان هدف ذلك اللقاء إنهاء الخلافات بينه وبين أعضاء اللجنة بعدما شن النواب هجوما عليه بسبب أزمة سعر طن قصب السكر.
وأوضحت المصادر، أن الوزير أصدر قرارا على الفور خلال ذلك اللقاء برفع سعر طن قصب السكر من 400 جنيه إلى 500 جنيه، رغم مطالبة النواب بذلك منذ أكثر من شهر، كما لم يرفض الوزير التوقيع على أي من طلبات النواب خلال ذلك اللقاء الودى.
وتابعت المصادر، أن مكتب الوزير أصبح مفتوحا بشكل مستمر أمام النواب في الفترة الحالية، بعكس ما كان متبعا من قبل، بتحديد يومين شهريا للقاء الوزير، وهو ما فسرته المصادر بأنها محاولات لاستقطاب أكبر عدد من النواب لمساندته داخل البرلمان خلال مناقشة الاستجواب الموجه له.
وأضافت المصادر، أيضا أنه يأتى ضمن مساعى الوزير لاستقطاب النواب، إعلان ترحيبه للمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس لمناقشة مختلف القضايا، على عكس ما كان يحدث من قبل بتجاهله دعوات اللجان، وهو ما ظهر خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا، لمناقشة دور التكنولوجيا وآلية استخدامها في منظومة التموين، وفسرت المصادر ذلك التغيير بأن هدفه التواجد داخل البرلمان بشكل كبير، للتقرب من النواب وكسب تأييدهم الشخصى له.