ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، أن قوات الأمن الكويتية استخدمت القوة المفرطة لتفريق عدة احتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضى. وذكرت المنظمة طبقا لشهود عيان: "إن ملثمين من شرطة مكافحة الشغب استخدموا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، دون تحذير لتفريق المظاهرات وضربوا محتجين لدى اعتقالهم لمشاركتهم فى احتجاجات غير مصرح بها". وقالت: إن وزارة الداخلية بررت استخدام القوة بأن المحتجين عرقلوا المرور وقذفوا الشرطة بالحجارة وهاجموها، لكن من جهة أخرى أكد المشاركين فى المظاهرات أن احتجاجاتهم كانت سلمية فى أغلبها. وقال "أريك جولدشتاين"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان صدر من بيروت: "ينبغى لحكام الكويت أن يحترموا حق التجمع السلمى بشكل كامل". وأضاف "جولدشتاين": "على السلطات أن تظهر أنها لن تتسامح مع الانتهاكات التى تعرض لها المحتجون، بمعاقبة المسئولين عن انتهاك حقوقهم". فيما علقت وزارة الداخلية الكويتية ردا على بيان المنظمة: "إن السلطات مطالبة بالحفاظ على القانون والنظام عند تنظيم مسيرات أو مظاهرات غير قانونية؛ وأضافت الوزارة فى بيانها، أن الكويت قد شهدت عدة احتجاجات فى 2012 تم خلالها سد طرق ووقعت أعمال شغب بمناطق سكنية عرضت المدنيين والممتلكات العامة للخطر. مؤكدين أن الدستور يكفل الحق فى الاحتجاج؛ لكن ينبغى أن يعى المحتجون حقوقهم وواجباتهم بموجب القانون.