منظمة حقوقية: الكويت استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين

الكويت (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الانسان يوم الخميس إن قوات الأمن الكويتية استخدمت على ما يبدو القوة المفرطة لتفريق عدة احتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير منذ اكتوبر تشرين الأول.
واستشهدت المنظمة بروايات لنشطاء وشهود عيان ومحتجين.
وتظاهر عشرات الآلاف من الكويتيين خلال الشهرين الماضيين احتجاجا على تغيير قواعد التصويت في الانتخابات التي أجريت في الأول من ديسمبر كانون الأول الحالي وقالوا إن التعديلات تصب في مصلحة المرشحين المؤيدين للحكومة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن وزارة الداخلية بررت استخدام القوة بأن المحتجين عرقلوا المرور وقذفوا الشرطة بالحجارة وهاجموها. لكن مشاركين بالمظاهرات قالوا إنها كانت سلمية في أغلبها.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا "قالوا إن ملثمين من شرطة مكافحة الشغب استخدموا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت دون تحذير لتفريق المظاهرات وضربوا محتجين لدى اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها."
وقالت وزارة الداخلية الكويتية ردا على بيان المنظمة إن السلطات مطالبة بالحفاظ على القانون والنظام عند تنظيم مسيرات أو مظاهرات غير قانونية.
وقالت الوزارة "شهدت الكويت عدة احتجاجات في 2012 تم خلالها سد طرق ووقعت أعمال شغب بمناطق سكنية عرضت المدنيين والممتلكات العامة للخطر."
واضافت "دستورنا يكفل الحق في الاحتجاج. لكن ينبغي أن يعي المحتجون حقوقهم وواجباتهم بموجب القانون."
وفرضت الكويت حظرا على التجمعات التي تزيد على 20 شخصا في الأماكن العامة دون تصريح.
وقال اريك جولدشتاين نائب مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر من بيروت "ينبغي لحكام الكويت أن يحترموا حق التجمع السلمي بشكل كامل.
"إعلان تجمع ما بأنه غير مصرح به لا يعطي الشرطة رخصة لضرب المحتجين."
وطالب المحتجون الكويتيون بعودة نظام التصويت القديم ومكافحة الفساد وبان تكون الحكومة منتخبة لا أن يعينها رئيس وزراء يختاره امير البلاد.
وأضاف جولدشتاين "ينبغي للسلطات أن تظهر أنها لن تتسامح مع الانتهاكات بالتحقيق في كل المزاعم بانتهاكات على يد قوات الأمن ومعاقبة المسؤولين على انتهاك الحقوق."
ودعت المنظمة الكويت إلى تعزيز المحاسبة للشرطة بإنهاء استخدام ضباط ملثمين في شرطة مكافحة الشغب.
وقالت "في حين أن ضباط الشرطة ربما تكون لهم مبررات مشروعة لاخفاء هوياتهم في حالات محدودة مثل عند القيام بعمليات مراقبة إلا أن حراسة المظاهرات ليست ضمن تلك الحالات."
وتراجعت قوة الاحتجاجات منذ الانتخابات حيث جذبت آخر مسيرة يوم 15 ديسمبر كانون الأول عدة مئات من الأشخاص.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)