حركة النهضة تصعد من ضغوطها على المكلف بتشكيل الحكومة التونسية

صعدت حركة النهضة الإسلامية من ضغوطها على رئيس الحكومة المُكلف، يوسف الشاهد، الذي يحاول منذ نحو أسبوعين تشكيل فريقه الحكومي في ظروف صعبة، عكَسها مناخ سياسي شديد الغموض، ومُتعدد العقبات والعراقيل التي تشابكت مع اعتراضات ومواقف مُتشنجة ساهمت في تبديد فرص التوافق والانتقال بالمشهد السياسي التونسي إلى أجواء الاستقرار.
وبدا هذا التصعيد واضحًا من خلال تصريحات عدد من القيادات البارزة في هذه الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان، خاصة منها القيادي عبد اللطيف المكي الذي أكد أن حركته تتمسك بضرورة مراعاة نتائج الانتخابات التشريعية خلال عملية توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المُرتقبة، "احتراما للديمقراطية"، على حد قوله.
وأضاف المكي: حركة النهضة سيكون لها رأي في الحقائب الأخرى التي ستُسند إما لأحزاب وإما لمستقلين، معتبرًا أن موضوع المشاورات التي يجريها يوسف الشاهد، ما زال "متحركًا، وقد تحصل فيه تطورات بين ساعة وأخرى، لا سيما في ظل تمسك النهضة بلعب دورها كاملًا في المشاورات فيما يتعلق بكيفية إدارة الحكم في المرحلة القادمة وبالحقائب الوزارية المسندة إليها".
وتعكس هذه التصريحات، التي تأتي في الوقت الذي دخلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة في فترة حاسمة لإنضاج تسوية متكاملة قبل انتهاء السقف الزمني المقرر لذلك، حجم الضغوطات التي يتعرض لها يوسف الشاهد، خاصة أنها تزامنت مع تسريبات تُفيد بأن حركة النهضة أبلغت يوسف الشاهد بأنها لن تقبل بأقل من خمس حقائب وزارية.
كان الشاهد قد عرض على حركة النهضة ثلاث حقائب وزارية فقط، منها حقيبة الحوكمة ومكافحة الفساد التي عُرضت على زياد العذاري، ما دفع هذه الحركة إلى عقد اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، ثم دعت إلى اجتماع استثنائي لمجلس الشورى، وسط تلويح بمقاطعة المشاورات، والانسحاب كليًّا من الحكومة المرتقبة.
واستبق الشاهد عقد مجلس الشورى لاجتماعه الذي كان مقررًا الأربعاء، بدعوة زياد العذاري، الأمين العام لحركة النهضة، حيث عرض عليه استبدال بوزارة الحوكمة ومكافحة الفساد وزارة الصناعة والتجارة، وهو اقتراح استطاع من خلاله الشاهد دفع حركة النهضة إلى تأجيل عقد اجتماع مجلس الشورى.