بالمستندات.. محاكمة 6 مسئولين ب «تعليم قنا» بسبب مخالفات مالية

قررت النيابة الإدارية، إحالة 6 مسئولين بإحدى المدارس الزراعية بقنا، إلى المحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما أدى إلى المساس بمالية الدولة.
وكشفت التحقيقات أن حسين مبارك أحمد، رئيس قسم النجارة بمدرسة قنا الزراعية أهمل في المحافظة على عهدته مما ترتب عليه وجود عجز قدره 2.735 متر مكعب خشب سويد قيمته أكثر من 10 آلاف و500 جنيه، وقام بأعمال الشراء للأصناف والخامات المطلوبة لمشروع رأس المال بالمدرسة رغم عدم عضويته في لجنة الشراء.
وتبين أن المتهم حصل على توقيعات أعضاء لجنة الشراء دون مشاركتهم الفعلية في عملية الشراء ووقع على محضر فحص الأصناف الواردة من الأخشاب والدهانات بما يفيد فحصها وحرر إذن إضافة لها رغم عدم ورودها كاملة ووجود عجز بها.
ووقع عدلي حسين زكي، أمين مخزن المدرسة على إذن الإضافة رغم عدم ورود الأصناف كاملة واشترك مع المدرس السيد أحمد عبد الغفار، في التوقيع على محضر فحص الأصناف الواردة من الأخشاب والدهانات لمشروع رأس المال بما يفيد ورودها كاملة رغم عدم صحة ذلك.
ووقع كل من السيد أحمد عبد الغفار وعبد الرحيم محمد محمود وعبد الهادي عبد الستار محمد، المدرسون بمدرسة قنا الزراعية على عروض الأسعار وفواتير الشراء وكشف تفريغ عروض أسعار مشروع رأس المال بالمدرسة رغم عدم قيامهم بأعمال الشراء وعدم ورود الأصناف كاملة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.