«فيتو» تقاضى الرئيس

لم يكن يوم الخميس الماضى 11 أكتوبر الجارى يوما عاديا ، فقد شهد حدثا فارقا فى تاريخ وطن لا يزال رهين أهواء قادته .
ورغم مرور ما يقرب من عامين على ثورة 52يناير التى غيرت كثيرا فى مصر ، إلا أنها لم تغير شيئا فى مؤسسة الرئاسة وعقلية رئيس الجمهورية وقراراته وطريقة تعاطيه مع المتغيرات السياسية،
والدليل قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيينه سفيرا فى دولة الفاتيكان ، الذى أحدث زلزالا مدويا فى مختلف الأوساط ما أجبر الرئيس "الإخواني" محمد مرسى على التراجع عن قراره، فى مشهد عبثى،خسرت مؤسسة الرئاسة،على إثره كثيرا .
ولأن القرار مخالف للقانون والدستور الذى أقسم مرسى على احترامهما ، وكان بمثابة عدوان سافر على السلطة القضائية واستقلالها ، فقد وجدت "فيتو" ورئيس تحريرها الزميل عصام كامل أن القرار يستهدف كل مصرى باعتبار "النائب العام هو نائب عن عموم الشعب" ، لذا أقامت الجريدة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب فيها بوقف وإلغاء قرار الرئيس قبل أن يتراجع عنه الأخير ، كما تراجع من قبل عن قراره بعودة مجلس الشعب الباطل قانونا لعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية .
"فيتو" تسجل هنا تفاصيل هذه الدعوى من أجل مصر والتاريخ وليس من أجل النائب العام ، رغم انتهاء الأزمة نسبيا بتراجع الرئيس عن قراره.
رئيس تحرير "فيتو" ذكر فى دعواه، التى تقدم بها المحامى ثروت الخرباوى ضد رئيس الجمهورية بصفته ، أنه "فى لحظة فارقة من لحظات الأمة تولى السيد محمد مرسى رئاسة الجمهورية بعد أن أقسم على احترام الدستور والقانون ، وقد كان قسمه هذا بمثابة توقيعه على عقد رئاسة الجمهورية ، بحيث إذا أخل به سقط حقه فى الاستمرار فى موقعه كرئيس للبلاد، وبالمخالفة للدستور الذى أقسم عليه والقانون الذى تعهد بالمحافظة عليه وتطبيقه على الجميع، صغيرهم وكبيرهم ، فوجئ المصريون عصر الخميس الحادى عشر من أكتوبر 2012 بالرئيس المدعى عليه يصدر قرارا بإقالة النائب العام من منصبه وتكليفه بوظيفة أخرى (سفيرا لمصر فى الفاتيكان)".
كما جاء بالدعوى إن " الأحداث التى سبقت هذا القرار جد مؤسفة ، ففى الوقت الذى أصدرت فيه محكمة مصرية ذات قدر قضائى وقيمة عدلية كبيرة حكما لم يرق للبعض فى تلك القضية التى أطلق عليها إعلاميا (موقعة الجمل) إذا بمن يريدون تصفية ثأراتهم والانتقام من النائب العام يزعمون أن البراءة التى حصل عليها المتهمون إنما كانت بسبب النائب العام ، وقد كانت هذه المزاعم الكاذبة تكأة من أفراد جماعة الإخوان غير الشرعية لتمكين الرئيس من إصدار قراره السالف ، ذلك أن التحقيق فى قضية موقعة الجمل لم يكن للنيابة العامة علاقة به من قريب أو بعيد ، إذ المعروف بلا مراء أن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق هو الذى أصدر أوامره لوزير العدل الأسبق بتحريك هذه القضية، فقام وزير العدل آنذاك بانتداب قضاة تحقيق قاموا هم وحدهم دون غيرهم بالتحقيق وجمع الأدلة".
وأشار الزميل عصام كامل فى دعواه إلى أنه " رغم أن هذا لا يجيز إقالة النائب العام التى تسترت خلف قرار تعيينه فى وظيفة سفير ، إلا أن المدعى عليه (الرئيس) استثمر حكم البراءة ليكون سنده فى قراره المنعدم ، بل والأكثر من هذا قامت جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها رئيس البلاد بتنظيم مظاهرة ضخمة فى ميدان التحرير يوم الجمعة الموافق الثانى عشر من أكتوبر الجارى، لتكون دعما لقراره ، وقامت هذه المظاهرة كما هو معروف بالتعدى على المتظاهرين من غير الإخوان بالضرب المبرح ، ومن أسف أن الشرطة اختفت فى هذا اليوم، ولم تحفل بما حدث ولم تسبغ حمايتها على المتظاهرين، وكأنها كانت تخلى الطريق قصدا للمعتدين".
ونوه بالبيان الذى أصدره النائب العام وأورد فيه أن شخصيتين بارزتين من رجال القضاء هما وزير العدل أحمد مكى ورئيس محكمة النقض السابق حسام الغريانى ساوماه على قبول قرار الرئيس مرسى وإلا تعرض للاعتداء من قبل المتظاهرين، مذكرين إياه بما حدث للفقيه القانونى الأكبر فى تاريخ مصر الدكتور عبد الرازق السنهورى حينما كان رئيسا لمجلس الدولة وحدث اعتداء عليه بالضرب من قبل متظاهرين تابعين للنظام الحاكم عام4591 ، مشيرا إلى أن النائب العام أورد فى بيانه أنه لم يرضخ للتهديدات التى وصلته من هاتين الشخصيتين القضائيتين.
وتابع :"يبدو أننا فى زمن اختلطت فيه المعايير وانتهكت فيه الأخلاق والقيم ، إذ أن من قام بتهديد النائب العام هما من رموز التجمع الذين يطلق عليهم (رجال استقلال القضاء) ، فأصبح الذى ينتهك استقلال القضاء ويدعو للتعدى عليه هما من يدافعان عنه ظاهرا وسبحان الذى يكشف الزيف ولو طال به الزمن".
وأوضح كامل أن النائب العام هو نائب عن عموم الشعب ينوب عنهم فى العديد من المهام القضائية التى أوكلها له المشرع ، ومن هنا فإن المدعى هو واحد من الأفراد الذين ينوب عنهم النائب العام ، منوها إلى أن الدعوى ليست مصلحة قائمة للمدعى فقط، ولكنها مصلحة لكل فرد من افراد الشعب ، إذ المساس باستقلال منصب النائب العام من شأنه أن يهدر مصلحة الشعب كله".
ووفقا للدعوى فقد جاءت أسباب الطعن على قرار مرسى كالتالى :
انعدام القرار الإدارى الصادر من المدعى عليه
أولاً من حيث الاختصاص: المدعى عليه اصدر قراره المطعون فيه دون ان يكون مختصا بإصداره، اذ أن منصب النائب العام لا يتبع رئيس الجمهورية ولا علاقة له به، منصب النائب العام منصب قضائى رفيع وهو يتبع المجلس الاعلى للهيئات القضائية، وهذا المجلس وحده هو صاحب الحق الرقابى على النائب العام، بحيث اذا فقد النائب العام شرطا من شروط الصلاحية كان المختص بإصدار القرار هو هذا المجلس ويبدو ان المدعى عليه اراد وفقا للآراء الغريبة التى يقدمها له مستشاروه القانونيون ان يجعل القرار وكأنه ليس قرار إقالة حتى يكون بعيدا عن عيب عدم الاختصاص، فجعل قراره فى صورة تعيين النائب العام فى وظيفة سفير لمصر فى الفاتيكان!! وهذه حيلة فاسدة حابطة الاثر لا يلجأ اليها -للأسف الشديد- إلا الصغار، فالنائب العام وفقا لقانون السلطة القضائية يظل فى منصبه الى ان يبلغ سن المعاش، وهناك حالة واحدة يجوز فيها ان ينتقل لوظيفة قضائية اخرى، وهى حالة ما اذا كانت هذه هى رغبته وهذه الحالة نظمتها المادة 911 من قانون السلطة القضائية، أما أى ندب لوظيفة تنفيذية فيجب ان يوافق عليها النائب العام، ليس هذا فحسب بل يجب ان يوافق عليها ايضا المجلس الاعلى للهيئات القضائية، ثم يصدر بعد ذلك قرار بهذا الندب من رئيس الجمهورية وذلك وفقا للتنظيم الذى اوردته المادة 45 من قانون السلطة القضائية.
وفقا لذلك فإنه لو جاز جدلا اعتبار القرار المطعون فيه من قرارات الندب لوظيفة تنفيذية فإن القرار صدر من غير مختص ودون موافقة النائب العام وبغير عرض الامر على المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
نقول ما سلف من باب الجدل لأن القرار فى حقيقته هو قرار إقالة من منصب النائب العام وإن تسمى بغير ذلك فلا عبرة بالتسمية التى وضعت للقرار ولكن العبرة بحقيقته.
ثانيا من حيث موضوع القرار:
1- استقلال القضاء فى الشريعة الإسلامية:
المدعى عليه رفع فى برنامجه الانتخابى شعارات الشريعة الاسلامية، وزعم انه حريص على تطبيقها، وفى الوقت ذاته فإنه عندما سنحت له الفرصة حين اصبح رئيسا فإن التنكيل بمبادئ الشريعة الاسلامية.
واذا كانت الشريعة الاسلامية - بلا خلاف- قد حفظت الحقوق والحريات وصانت الاموال والاعراض ورسمت قواعد الحلال وفصلت للافراد من الاحكام، ما ينظم حياتهم وشئونهم اليومية، وللحكام ما يرشد قرارهم، وبينت سبل الاحتكام للقضاء، وجعلته امرا لازما فإن تطبيق هذه القواعد الاصيلة والاحكام الرشيدة يحتاج الى قضاء مستقل، يبعث فيها الفعالية ويضفى عليها طابع الإلزام، ويقف فى وجه كل معترض عنها أو متمرد عن تطبيقها، لذلك كان لزاماً ان تتوج الشريعة الاسلامية هذه الاحكام والقواعد بإقرار استقلال القضاء فترفعه شامخاً.
ولذلك فإنه انطلاقا من مكانة القضاء وسمو رسالته فى المجتمع الإسلامى حرصت الشريعة الاسلامية على منح القاضى من الوسائل ما يجعله مستقلا بالرأى، بعيدا عن تأثير الجهة التى عينته، غير خاضع فى اداء مهامه لغير النص، ويتضح ذلك جليا حين قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما ولاه قضاء اليمين: «بم تقضى يامعاذ؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسوله قال:«فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيى ولا آلو .. قال صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله».
وتأسيساً على ماتقدم فقد حمل هذا الحديث اسمى معانى الاستقلال وارقى صورة فلم يلزم القاضى بالخضوع سوى للنص الاعلى مرتبة والاكثر الزاما فإن لم يجد فى نصوص القرآن مايحكم الواقعة التى بين يديه لجأ الى السنة وإن لم يجد فيها ما يقطع المشاجرة ويحسم الخلاف اجتهد برأيه لفضها.
ومن هذا يتضح ان الشريعة منحت القاضى السلطة الكاملة والإرادة التامة والحرية المطلقة لفض المنازعات بعيدا عن المؤثرات التى تتنافى مع العدالة والإنصاف.
ولما كان من الثابت ان الحقوق تحفظ بالقضاء، وأن الحريات تصان بالقضاء، والنصوص تطبق بالقضاء، والعدل يتحقق بالقضاء، وعمارة المجتمع تكون بالقضاء، فينبغى بالمقابل ان يكون للقضاء مظهر يناسب عظمة رسالته، هو مظهر الاستقلال.
وكان من مظاهر هذا الاستقلال ان ذهب جمهور الفقهاء الى عدم قابلية القاضى للعزل، وذلك لتعلق حق الامة به، وذلك تطبيقا لقوله تعالى «أوفوا بالعقود» فتقليد القضاء وفق هذا الاتجاه تم بعقد بين الإمام والقاضى لمصلحة المسلمين، وان القول بجواز عزله دون سبب فيه إخلال بالعقد وهذا مما لايجوز.
2- استقلال القضاء فى القانون: تكتسب السلطة القضائية اهمية خاصة باعتبارها اهم ضمانة لاحترام حقوق الانسان وحماية مصالح الافراد والجماعات، وباعتبارها الآلية المعهود اليها بضمان سيادة القانون ومساواة الجميع امام مقتضياته، ولذلك فإن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية يعنى انه لايجوز باسم اى سلطة سياسية او ادارية أو أى نفوذ مادى أو معنوى التدخل فى اى عمل من اعمال القضاء أو التأثير عليه بأى شكل من الاشكال، كما ان مفاده انه لايجوز لاى شخص أو مؤسسة من السلطة التنفيذية ولو كان رئيس الدولة ان يتدخل فى عمل السلطة القضائية بأى شكل من الاشكال.
وقد نص الاعلان الدستورى الذى يحكم البلاد حاليا فى المادة 74 إعمالا لهذا المبدأ على انه:
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
وعلى ذات السياق نصت المادة 76 من قانون السلطة القضائية على انه:
«رجل القضاء والنيابة العامة- عدا معاونى النيابة- غير قابلين للعزل، ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضاهم».
فإذا ماكان هذا هو المستقر عليه، وهو الذى لم يحد عنه النظام القضائى والسياسى فى مصر عبر العصور السابقة، بدءا من عهد «القضاء الحديث» فإن القرار المطعون عليه وقد اهدر تلك المبادئ، واعتدى عليها، وجعل من رئيس الدولة مهيمنا على القضاء متصرفا فى شئونه ،وهو الامر الذى لم تكن له سابقة من قبل، فإنه يكون قد صدر باطلا بطلانا مطلقا ينحدر به الى درجة الانعدام.
وطالبت الدعوى فى ختامها بقبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ قرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام بصفة مستعجلة ،وإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.