«شوكة فى زور» الإخوان

يعد منصب النائب العام من أخطر وأهم المناصب فى مصر، ووفقا للنظام القانوني وطبقا للدستور هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وأطلق عليه نائبا عاما، لأنه ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة ، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي.
النائب العام على درجة وزير وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء ، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل ، حيث يٌعين بقرار من رئيس الجمهورية ، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه ، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضوا في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف بمبدأ الفصل بين السلطات.
ويوصف الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام الحالى- وفقاً لآراء زملاؤه فى السلك القضائى بإنه شخص ذكى يتمتع بقوة الشخصية الى جانب الحياد التام فى التعامل مع القضايا، وخصوصا الشائك منها لذلك استطاع بحنكة يحسد عليها ان يعاصر فترة ليست بالقصيرة من حكم مبارك وبعد خلعه استمر مع المجلس العسكرى رغم المطالبات العديدة من معظم القوى السياسية بإقالته كونه احد اركان نظام مبارك إلا ان ذلك لم يحدث.
تعرض عبدالمجيد محمود لحملة تشويه ضخمه وأعلن الإخوان وغيرهم الحرب عليه إلا أنه برباطة جأش يحسد عليها صمد امام الجميع، ولم يستطع احد زحزحته عن منصبه المحصن بالقانون والذى لايستطيع حتى رئيس الدوله عزله.
وقد ظل فى منصبه مثل «اللقمة فى زور الإخوان المسلمين» حيث ان خطتهم للسيطرة على مفاصل الدولة تتطلب ان يكون منصب النائب العام تحت ايديهم بطريقة مباشرة لكن استعصى عليهم ذلك الامر فحاولوا وحاولوا لكنهم فشلوا الى ان جاءت الفرصة فقام فأصدر الرئيس مرسى قرارا بتكليف عبد المجيد محمود للعمل كسفير لمصر بدولة الفاتيكان، قبل أن يضطر للتراجع عنه -كما تراجع من قبل عن قرار عودة البرلمان- بعد أن وقف القضاة وقفة رجل واحد للدفاع عن هيبة القضاء المصري الشامخ.
وحاول الاخوان ايهام الشارع المصرى ان المستشار عبدالمجيد محمود هو المسئول عن مهرجان البراءة للجميع الذى نظمته محكمة جنايات القاهرة وقامت بالإفراج عن جميع المتهمين من اباطرة النظام السابق.
يذكر ان عبدالمجيد محمود ليس له علاقه بموقعة الجمل ، حيث قام وزير العدل بانتداب قاض للتحقيق فى هذه القضية وهو المستشار «محمودالسبروت» الذى قام باحالة القضية الى محمكة الجنايات بناء على التحريات والادلة والمستندات التى قدمت له من الجهة المنوط بها جمع التحريات وهى وزارة الداخلية وجاءت هذه الادلة فاسدة.
ومن المعروف عبد المجيد محمود تخرج عام 1967في كلية الحقوق بجامعة القاهرة حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2010 عن رسالته حول الجريمة المنظمة .
عمل معاونا بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها إلى أن وصل إلى منصب النائب العام المساعد، «المحامي العام الأول» لنيابة استئناف القاهرة ثم «مدير التفتيش القضائي» بالنيابة العامة منذ عام 1998 حتى تولى منصب النائب العام في مصر في شهر يوليو من عام 2006.
شهدت فترة توليه هذا المنصب قبل 2011 التحقيق مع كثير من رموز النظام وحبسهم مثل هشام طلعت مصطفى وهاني سرور، ثم ما بعد الثورة التحقيق مع رموز من النظام وعلى رأسهم الرئيس مبارك وحبيب العادلي.
تقلد منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعيين في مجلس حسن حمدي حيث استقطبه لكي يكون دعما قويا له وحاول الاخوان تشويهه عن طريق تسريب معلومات مفادها انه قام بالتستر على أكثر من 460 بلاغ ضد حسن حمدي من تربح وفساد إداري وفساد مالي وغسيل أموال ودفع رشاوي من خلال عمله في مؤسسة الأهرام والنادي الأهلي معا.