وزير الزراعة يتعاقد مع «جمعية مشبوهة» لتوريد لحوم بلدية

«فايد» يوقع بروتوكول تعاون مع «الإسكندرية التعاونية».. ويتجاهل أزمتها في منحة «عجول الإمارات»
كل الشواهد والمعطيات المتاحة داخل وزارة الزراعة، تؤكد –بما لا يدع مجالا للشك- أن أعين قيادات الوزارة لم تمر يومًا على المقولة الرائجة "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"، وهو أمر أكدته قرارات عدة اتخذتها قيادات "الزراعة"، قرارات يدرك المتابع الجيد ل"ملف الوزارة"، أنها من الممكن أن تكون سببا في إنهاء خدمة كثيرين ممن وضعوا توقيعاتهم على "نص القرار"، أو منحوا الأمر شرعية دون أن يراجعوا "صحيفة سوابق" الجهات التي يمنحونها موافقتهم وثقتهم أيضًا.
التعاقد مع جمعية الإسكندرية التعاونية لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية لتوريد لحوم إلى منافذ وزارة الزراعة المتنقلة، واحد من القرارات التي تشير إلى أن هناك أطرافا بعينها داخل أروقة وردهات وغرف وزارة الزراعة تتعامل مع الأمور وفقًا لقاعدة "دعه يعبر.. دعه يمر"، ولا يهم كيف سيعبر؟ أو ما الذي سيحمله في رحلة عبوره تلك؟
مسئولو وزارة الزراعة الذين تعاقدوا مع الجمعية، سقط سهوا من حساباتهم تاريخ تعامل الجمعية مع الوزارة، والذي يشير – وفقا لمصادر داخل الوزارة- أن عددا من مسئوليها يخضعون حاليا للتحقيق في ملف منحة ال"100 ألف عجل" المهداة من دولة الإمارات، بعد أن قرر وزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال إحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة لتباشر عملها وذلك منذ منتصف العام الماضي، ولم يتم اتخاذ قرار نهائى في الأمر.
مشاركة جمعية الإسكندرية التعاونية في إهدار جزء من المنحة الإماراتية، بدأت عندما استقبلت الجمعية نحو 6 آلاف عجل من المنحة الإماراتية من خلال مديرية الزراعة في الإسكندرية التي كان يرأسها الدكتور مجدى ملوك، الذي وقع بروتوكولا مع جمعية الإسكندرية لتسمين 500 عجل من عجول المنحة وبيعهم في منافذ المديرية بأسعار مخفضة مقابل نسبة تحصل عليها وزارة الزراعة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن البروتوكول ذاته تسبب في إطاحة الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، بمجدى ملك مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية بداية 2015، بسبب تجاهل البروتوكول باقى الحصة التي حصلت عليها المديرية من الرءوس والبالغة 6 آلاف عجل ولم تورد مستحقاتها إلى الوزارة من قبل الجمعية، وهو الملف الذي أحيل إلى الشئون القانونية في الوزارة، ويتم التحقيق فيه حتى الآن.
مقابل هذا الكم من المعلومات التي تؤكد أن التعاقد مع الجمعية التعاونية، اتخذ الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة في خطوة مفاجئة، وتعاقد مع الجمعية لتوريد لحوم بلدية إلى الوزارة، وهو عمل وفق المصادر، يخالف أهداف الجمعية المنوط بها الإنتاح وليس التوريد والاستيراد، حيث كشفت المصادر أن العقد المبرم بين الوزارة والجمعية يقضى بأن تورد الجمعية لحوما سودانية مبردة إلى منافذ الوزارة مقابل 58 جنيها للكيلو تحصل الوزارة منها على جنيه واحد لكل كيلو يباع، وهو ما يكشف أن تلك اللحوم ليست بلدية كما ادعى بيان الوزارة
قرار "فايد" يكشف أيضا عدم مقدرة قطاع الإنتاج الذي يمتلك مزارع بمساحات تصل إلى 33 ألف فدان على إنتاج لحوم بلدية وتوريدها منافذ الوزارة.
تجدر الإشارة هنا إلى العقد الذي أبرمته "الزراعة" مع الجمعية مدته 40 يومًا، من المفترض أن تكون نهايته قبل عيد الأضحى، وحصلت جمعية الإسكندرية بناءً على العقد على 35 سيارة ثلاجة لبيع اللحوم المبردة، وهو ما أثار حفيظة إدارة التسويق بالوزارة والموردين المستأجرين لمنافذ الوزارة، بعد أن احتلت سيارات اللحوم المبردة الأماكن بجوار الوزارة وهو ما أثر فيهم خاصة مع طرحهم لحوما مجمدة أقل جودة ب45 جنيها، ونشبت المشكلات التي نجحت الوزارة في احتوائها لتمرير مهرجان الأسعار دون مشكلات وفق رغبة الوزير.