بلاغ لنيابة أمن الدولة يطالب برفع الحصانة عن السادات و9 نواب آخرين

تقدم أحد المحامين بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد كل من النائب محمد أنور السادات، والنائب بدوي عبد اللطيف هلال، والنائب محمد خليفة أمين، والنائب شديد أحمد شديد، والنائبة أمل زكريا قطب، والنائب مصطفى كمال الدين حسين، والنائب كمال عبد الحليم عطية، والنائب محمد محمد عباس، والنائب بلال حامد النحال، والنائب عصام محمد قاسم.
وطالب مقدم البلاغ برفع الحصانة البرلمانية عنهم تمهيدا لإصدار أمر للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بارتكاب جرائم الاستقواء واستعداء الخارج والتعامل مع منظمات أجنبية مشبوهة وتلقي تمويلات من الخارج.
وجاء في البلاغ أنه في تحد جديد للأعراف البرلمانية، سافر أعضاء مجلس النواب سالفي البيان إلى جنيف بسويسرا، عبر فرانكفورت لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنسانى المعروف بتوجهاته المشبوهة، وتورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب.
وأضاف أن سفر محمد أنور السادات بصحبة 9 من النواب إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر نظمته جهة مشبوهة سابقة برلمانية لم يشهدها مجلس النواب المصرى من قبل، والذي تنص لائحته على ضرورة تنظيم سفر الأعضاء لتمثيل البرلمان إلابعد الحصول على إذن رئيس المجلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التي بدورها تبلغ السفارات المصرية بما ينبغى فعله، على نحو يليق بالدولة المصرية ونواب الشعب، وتنظم لقاءاتهم مع نظرائهم في البرلمانات الدولية المختلفة.
وأشارت الدعوى إلى أن خطوة النائب أنور السادات بالمشاركة في مؤتمر منظمة الحوار الإنسانى في جنيف تستجوب المساءلة والعقاب، خاصة وأن المنظمة المذكورة تكلفت بنفقات السفر والإعاشة، والانتقالات ورتبت بدلات للنواب، بما يعد جريمة مكتملة تنتقص من هيبة البرلمان المصرى، الذين تتم دعوتهم للسفر المجانى وتوفير الإقامة الكاملة لهم مع الحصول على بدلات، في ظلال دور المشبوهة الذي تلعبه هذه المنظمة ضدالدولة المصرية في الوقت الراهن، وكذلك ماقامت به خلال حكم الإخوان لمصر وعقب خروجهم من السلطة، حيث دعمت عدد من رموزهم ومولتهم بالأموال اللازمة لعمل مؤتمرات وندوات فىالدول الأوروبية لتشويه صورة مصر، والثورة الشعبية التي قادها المصريون ودعمها الجيش المصرى في 30 يونيو 2013.
ولم يكن سفر النائب محمد أنور السادات إلى جنيف السقطة الأولى في تاريخه النيابى بل حاول نهاية الشهر الماضى السفر إلى نفس المنظمة المشبوهة بعد دعوة شخصية له، إلا أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رفض طلب النائب، بعدما أصر على أن يسافر مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان كوفد برلمانى ممثللمجلس النواب المصرى، وهو ما رفضه عبد العال باعتباره اختراق للمجلس من جهة أجنبية تكنالعداء لمصر، كما أنه يخالف اللوائح والقوانين المتبعة داخل المجلس، ويضرب بها عرض الحائط.
وأكدت الدعوى أنه من الغريب والمثير أن رد فعل النائب أنور السادات على رفض رئيس المجلس سفره ووفد برلمانىإلى مؤتمر منظمة الحوار الإنسانى في جنيف، كان تجميد عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان كنوع من الضغط على المجلس، واستغلال ذلك في المحافل والمؤتمرات الدولية بدعوى أن لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان المصرى نشاطها مجمد بسبب قرارات رئيس المجلس وتدخله في عملها.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن من قبل أن بعض أعضاء مجلس النواب قد تلقوا دورات تدريبية في منظمات ومؤسسات تعمل على هدم مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنها توفر بدلات ب"مبالغ معتبرة" للنواب الذين يحضرونها، وقد هدد من يشتركون في هذه الدورات من النواب بالمعاقبة، وفقا للقوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس، وأن النائب محمد أنور السادات يحاول إحراج مجلس النواب المصرى بالكامل بعدما سافر والوفد المكون من 9 نواب معه إلى جنيف، وخلق أزمة مع رئيس المجلس والنواب، ليتم استغلالها من وسائل الإعلام الأجنبية والجهات الدولية الكارهة لمصر في الوقت الراهن، وكذلك يستفيد منها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين في الخارج لتشويه صورة البرلمان المصرى وتوجيه الاتهامات له بالتعاون مع منظمات مشبوهة وجهات تمويلها غير معلومة.