جدل في "النواب" بسبب زيارة "السادات" لمنظمة إخوانية

تسببت أصداء زيارة النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسانية بالبرلمان، لمركز الحوار الإنساني المعروف بتوجهاته الإخوانية في احتدام الجدل بين نواب البرلمان.
وقال برلمانيون إنه من المحتمل أن يحدث تصعيدات من قبل المجلس، بسبب ما حدث من تجاوز النائب محمد السادات و9 برلمانيين من أعضاء لجنة حقوق الإنسان لقرارات المجلس ورئيسه، موضحين أن لجنة حقوق الإنسان سبق وأن هددت بتجميد نشاطها اعتراضًا على منعهم من السفر بعد دعوة إحدى المنظمات لهم.
ويرى آخرون أن سفر النائب محمد السادات ومعه 9 من أعضاء مجلس النواب، لحضور المؤتمر الذي ينظمه مركز الحوار الإنساني، يعد مخالفة للقانون إذا ثبت علاقة هذا المركز بجماعة الإخوان المسلمين.
في تحدٍ واضح للأعراف البرلمانية، سافر محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى جنيف بسويسرا، أمس الأربعاء، عبر فرانكفورت لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني المعروف بتوجهاته الإخوانية، وتورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو.
وسافر "السادات" بصحبة 9 من النواب أعضاء اللجنة، هم: "بدوى عبد اللطيف هلال، ومحمد خليفة أمين، وشديد أحمد شديد، وأمل زكريا قطب، ومصطفى كمال الدين حسين، وكمال عبد الحليم عطية، ومحمد محمد عباس، وبلال حامد النحال، وعصام محمد قاسم"، وذلك دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب.
ويعد سفر محمد أنور السادات بصحبة 9 من النواب إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر نظمته جهة مشبوهة سابقة برلمانية لم يشهدها مجلس النواب المصري من قبل، الذي تنص لائحته على ضرورة تنظيم سفر الأعضاء لتمثيل البرلمان إلا بعد الحصول على إذن رئيس المجلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
ولم يكن سفر محمد أنور السادات إلى جنيف الأربعاء الماضي السقطة الأولى في تاريخه النيابي بل حاول نهاية الشهر الماضي السفر إلى نفس المنظمة المشبوهة بعد دعوة شخصية له.
إلا أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رفض طلب النائب، بعدما أصر على أن يسافر مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان كوفد برلمانى ممثل لمجلس النواب المصري، وهو ما رفضه عبد العال باعتباره اختراق للمجلس من جهة أجنبية تكن العداء لمصر، كما أنه يخالف اللوائح والقوانين المتبعة داخل المجلس، ويضرب بها عرض الحائط.
الغريب في الأمر أن رد فعل النائب أنور السادات على رفض رئيس المجلس سفره ووفد برلمانى إلى مؤتمر منظمة الحوار الإنسانى فى جنيف، كان تجميد عمل لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان كنوع من الضغط على المجلس، واستغلال ذلك في المحافل والمؤتمرات الدولية بدعوى أن لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان المصري نشاطها مجمد، بسبب قرارات رئيس المجلس وتدخله فى عملها.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن من قبل أن بعض أعضاء مجلس النواب قد تلقوا دورات تدريبية فى منظمات ومؤسسات تعمل على هدم مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنها توفر بدلات ب"مبالغ معتبرة" للنواب الذين يحضرونها، وقد هدد من يشتركون في هذه الدورات من النواب بالمعاقبة، وفقا للقوانين واللوائح التى تنظم عمل المجلس.
من جانبها، قالت سحر أحمد فكري ، عضو مجلس النواب المستقل، إن نواب مجلس الشعب هم واجهة الدولة كلها بكل مؤسساتها، مشيرة إلى أنه ليس من حق أي نائب أن يدخل في علاقات مع تنظيمات تضر بسياسات الدولة دون الرجوع إلى رئيس المجلس وبإذن منه.
وأضافت "فكري" في تصريحات ل"المصريون" أنه من المحتمل أن يحدث تصعيدات كثيرة من قبل المجلس بسبب ما حدث من تجاوز النواب لقرارات المجلس ورئيسه، موضحة أن لجنة حقوق الإنسان بقيادة محمد أنور السادات سبق وأن هددت بتجميد نشاطها اعتراضًا على منعهم من السفر لمنظمة حقوقية.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال حذر وما زال يحذر النواب من التصرفات غير المحسوبة التي تمس صورة المجلس وشفافيته، مؤكدة أنه ذكر في العديد من الجلسات أسماء منظمات، محذرًا النواب من عدم التعامل معها.
قال النائب عاطف مخاليف، إن سفر النائب محمد السادات ومعه 9 من أعضاء مجلس النواب لحضور المؤتمر الذي ينظمه مركز الحوار الإنساني، يعد مخالفة للقانون إذا ثبت علاقة هذا المركز بجماعة الإخوان المسلمين.


وأضاف النائب في تصريح خاص ل"المصريون" إلى أن هذا التصرف سيعرض النائب وكل من معه للمساءلة الأدبية أولا قبل المساءلة القانونية أمام الشعب المصري، مرجعًا ذلك إلى ما ارتكبته هذه الجماعة في حقه من أخطاء كثيرة.
وأوضح "مخاليف"، أن النائب محمد السادات إذا تحدث في هذا المؤتمر بصفته رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، فلابد من محاسبته قانونيًا هو ومن معه، وتوقيع عقوبات عليهم.
وأكد أنه لن يتم سحب الثقة من نائب في المجلس إلا إذا ثبت تورطه وبعد إجراء تحقيقات توضح أسباب الزيارة والهدف منها وهل كانت بعلم المجلس أم لا.
وقال النائب محمد رمضان، إن من غير المقبول لدينا كمجلس يمثل السلطة التشريعية أن يخالف نائب مصالح الدولة ويتعامل مع منظمات متورطة في تمويل جماعات إرهابية.
وأضاف في تصريحات ل"المصريون" إلى أن سفر النائب محمد السادات إذا ثبت من ورائه وبالتحقيق معه مخالفة أو تورطه في شيء يضر بمصلحة الدولة فلن يتوانى رئيس مجلس النواب في توقيع العقوبات القانونية عليه.
وأضاف النائب إن ثبت علاقة هذا المركز بالإخوان المسلمين وتدعيمه لبعض أعضاء الجماعة، فلن يترك أعضاء المجلس النائب محمد السادات دون مساءلته ومناقشته في تفاصيل هذه الزيارة.