بالصور.. أهالي وادي النزلة بالفيوم ينتظرون كارثة موقوتة «تقرير»

يعتبر وادي النزلة أهم مجرى مائي بمحافظة الفيوم، لأنه يروي مئات الآلاف من الأفدنه بداية من منبعه عند بحر يوسف وحتى المصب في بحيرة قارون، وسمي بوادي النزلة لأنه يمر وسط الكتلة السكنية لقرية النزلة.
يبلغ عرض الوادي 24 مترا منها 8 أمتار مجري مائي، و8 أمتار في كل جانب حرم الوادي (طرح النهر) تستخدم لمرور الكراكات والحفرات في حالة تطهير أو توسعة المجرى.
وعقب ثورة يناير تعرض وادي النزلة إلى هجمة شرسة، من الأهالي الذين استولوا على الحرم، وبعضهم ردم جزءا من المجري المائي ليقيموا عليه منشآت خاصة منازل ومحال وورش، ما تسبب في بوار مئات الأفدنة بسبب نقص مياه الري، فقد ضاق المجرى المائي في أجزاء منه، وأجزاء أخرى عجزت مديرية الري عن تطهيرها لصعوبة الوصول إلى المجري المائي، وتقدم العشرات من أهالي القرية بشكاوى إلى المسئولين في الفيوم لازالت التعديات، إلا أن شكواهم لا تجد صدى.
يقول محمد فتحي سعد من أهالي القرية: إن استيلاء المئات على طرح النهر تسبب في عدة كوارث منها ماهو تأثير مباشر على المجرى المائي ومنها تأثيرات غير مباشرة، وأهم المشكلات التي نتجت عن التعدي على أملاك الري، صعوبة الوصول على مجرى الماء لتطهيره وتعميق الترعة نفسها حتى تتدفق المياه إلى النهايات، ويتمكن المزارعون في القرى شمال النزلة من ري أراضيهم، كما عجزت مديرية الري عن إزالة ملوثات المياه الطافية على السطح «حيوانات نافقة – ومخلفات – وجثث الغرقى».
ويتابع فتحي: أن المشكلة الكبرى غير المرئية، هي الصرف الصحي الذي تم توصيله على الترعة من البيوت والمنشآت التي تم إقامتها على أملاك الري، وهو ما يتسبب في تلوث مياه الري وبالتالي تلوث المنتجات الزراعية، ومنتجات الثروة الحيوانية أيضا لأنها تشرب وتتغذى على نباتات ملوثة بسبب الري بمياه ملوثة، وهو ما يؤثر في النهاية على الصحة العامة للإنسان.
كما أن قيمة الأراضي المستولى عليها تقدر الآن بمئات الملايين التي كان يمكن أن تنعش خزانة الدولة إذا قررت تقسيمها وبيعها للأهالي، بعد تخطيطها بشكل يخدم المجرى المائي والمواطنين.
وأكد محمد أن الأهالي تقدموا بعشرات الشكاوى إلى المسئولين في مركز ومدينة يوسف الصديق، والمحافظة، ومديرية الري، إلا أن الشكاوى تذهب أدراج الرياح، خوفا من إثارة الأهالي.
وطالب بضرورة تدخل المستشار وائل محمد نبيه، محافظ الفيوم، لتنفيذ قرارات الإزالة، الصادرة ضد هذه التعديات، لإنقاذ المواطنين من دمار محقق سواء بتناول منتجات زراعية وحيوانية ملوثة، أو بانقطاع مصادر الدخل بعد بوار أراضيهم لنقص مياه الري.