1.2 مليار جنيه إيرادات موانئ البحر الأحمر في العام المالي 2015/ 2016

عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات المهمة.
واستعرض المحاسب سيد أبو سنه مدير عام الشئون المالية بالهيئة ما حققته الهيئة من إيرادات خلال العام المالى 2015/2016 (ختامى مبدئى) والتي بلغت 1.2 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح المحقق 572 مليون جنيه، بزيادة 177 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه، حيث نتجت الزيادة عن عدة أسباب ومنها:
تطبيق فئات القرار 488 لسنة 2015 بدءا من يوم 7 /9 /2015، زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس، توجيهات رئيس الهيئة باستغلال كافة الطاقات العاطلة من مبانى ومراكز تجارية وساحات وكذا توزيع القاطرات على موانئ الهيئة بما يحقق الكفاءة في إدارة الاصول والمساهمة الإيجابية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في اتخاذ القرارات التي ساهمت في زيادة الايرادات.
وأيضا زيادة حمولات السفن المتراكية بموانى الهيئة، زيادة أسعار صرف الدولار الامريكى المعلن من البنك المركزي، التراخيص التي ابرمت لبعض من الطاقات الغير مستفلة من ساحات وأراضي، زيادة رسوم الموانى لدخول سفن الغاز بميناء السخنة، وتم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المبدئية للهيئة عن العام المالى 2015 /2016 من مجلس إدارة الهيئة واحالتها لكل من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية لأعمال شئونها في هذا الشأن.
وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن المجلس ناقش الاستفادة من كامل حصيلة قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 الخاص باستخدام حصيلة الانتفاع بالتراخيص في تطوير وتنمية وتدعيم الموانى وإنشاء موانى جديدة في تمويل استثمارات الهيئة لتقليل الفجوة التمويلية لمشروعات تطوير الموانئ.
واستعرض المجلس المعوقات التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية والتكامل مع مجتمع الميناء وتطبيق النافذة الواحدة بموانى الهيئة للتسهيل على المتعاملين والاستفادة من الاستثمارات المالية والفنية التي تم انفاقها في الموانى المختلفة خاصة بعد انتهاء الهيئة من توفير كافة احتياجات الربط الالكترونى من تجهيز البنية التحتية والبرمجيات خلال أعمال تطوير الموانى وتم الاتفاق على ضرورة العرض على وزير النقل لتنشيط اللجنة الوزارية الخاصة بتفعيل المنظومة الإلكترونية.
وتابع المجلس موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2015 /2016 وفقا لمصادر التمويل المتاحة من تمويل ذاتى معتمد وتمويل من مصادر أخرى وما تم تنفيذه من أعمال وفقا للخطة.
على جانب آخر تم استعراض حركة السفن ومعدلات تداول البضائع والحاويات واعداد الركاب والسائحين خلال الفترة من 1 /7/ 2016 حتى 30/6/2016، واختتم المجلس جلسته باعتماد اللائحة الإدارية للعاملين بالهيئة لعرضها على وزير النقل.