لم نستطع بعد ثورة 25 يناير – للأسف الشديد- أن نقيم دعائم دولة القانون. كنا نشكو من أن النظام السابق -نتيجة لاستبداده واستهانته بتطبيق مبدأ سيادة القانون، والفساد المعمم الذى ساد المجتمع فى عهده - أهدر مبدأ سيادة القانون وهو أساس أى دولة ديموقراطية معاصرة. ومقتضى هذا المبدأ أنه لا أحد -حتى لو كان رئيس الجمهورية - فوق القانون لأنه يمكن- طبقاً للدساتير الحديثة- محاسبته على أفعاله لو خرقت الدستور أو القانون. ولنتذكر أن الرئيس الأمريكى السابق ينكسون عزل من منصبه لأنه كذب بصدد واقعة محددة تتعلق بتجسسه على الحزب المعارض له فيما أطلق عليه "فضيحة ووترجيت". وكان المظنون أن الشعب الذى انطلق فى 25 يناير تأييداً ومشاركة فعالة فى الثورة على النظام الذى سقط سينجح فى فترة وجيزة فى إقامة دولة القانون. ويشهد على ذلك أن الثوار والنشطاء السياسيين والمثقفين وكافة الفئات رفعوا شعار "لا" للقضاء الاستثنائى حتى بالنسبة لرموز النظام القديم، وهذه ولا شك إيجابية تحمد للشعب الذى يريد أن يرسخ قواعد العدالة بدون ظلم وبغير مخالفة لحقوق الإنسان. ومرت المرحلة الانتقالية بعد الثورة بعثرات شتى وبتطورات بالغة الغرابة أدت إلى صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، وخصوصاً بعد أن أصبح الدكتور "محمد مرسى" رئيس حزب الحرية والعدالة رئيساً للجمهورية بعد "ماراثون" انتخابى بين المتنافسين، وعقب أن خانت عديد من الفئات الليبرالية المثال الليبرالى ورمت بنفسها بغباء نادر فى أحضان "محمد مرسى" قبل الانتخابات، نكاية ورفضاً لمنافسة الفريق "شفيق"! وقد أدت هذه الحركة – بالإضافة إلى عوامل أخرى- إلى فوز الدكتور "مرسى" بالرئاسة، وإن كان بفارق بالغ الضآلة عن الفريق "شفيق". وانتظرنا – نحن جموع الشعب - أن يطبق رئيس الجمهورية الشعار الذى رفعته الجماعة قبل الانتخابات وهو "مشاركة لا مغالبة"، وإذا بقادة الجماعة يتغولون وينسفون هذا المبدأ نسفاً ويصبح شعارهم "مغالبة لا مشاركة"! وتطبيقاً لهذا المبدأ الفاسد المضاد لقيم الديموقراطية تم إقصاء المعارضة تماماً عن عملية صنع القرار، وانفردت المؤسسات النيابية بالتشريع فى غيبة معارضة فعالة، ووصل الأمر- بعد حل مجلس الشعب الباطل- إلى تكليف مجلس الشورى الباطل أيضاً- وفقاً للإعلان الدستورى- بمهمة التشريع منفرداً، وبدون أى مشاركة من المعارضة، مما جعله يلهث لإصدار عشرات التشريعات قبل أن تنتهى وظيفته المؤقتة، مما يهددها بالبطلان فى المستقبل. وإذا تركنا هذه الانحرافات الدستورية جنباً، وركزنا على عملية تطبيق القانون لأدركنا على الفور أن رئيس الجمهورية يطبق بإخلاص شديد مبدأ الازدواجية فى تطبيق القانون! فهو يستدعيه على عجل لكى يطبقه على خصومه السياسيين- كما فعل مؤخراً فى خطابه الذى رفع فيه إصبعه الشهير وهدد كل الناس- وسار على خطاه النائب العام غير الشرعى الذى أمر على الفور بالقبض على عدد من الناشطين السياسيين المعارضين. ولكنه امتنع عمدا عن تطبيق القانون بالنسبة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين خرقوا القانون جهاراً نهاراً حين حاصروا المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء جماعة "حازم أبو إسماعيل" الفوضوية التى حاصرت من قبل ومن بعد مدينة الإنتاج الإعلامى، بناء على تحريض "حازم أبو إسماعيل" شخصياً. وأخطر من ذلك كله أن رئيس الجمهورية امتنع عن تطبيق القانون بالنسبة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم بالغة الخطورة ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، تتمثل فى القبض على العشرات منهم وتعذيبهم وتسليمهم للأمن، مع أنهم هم الذين كان ينبغى أن يخضعوا للمحاكمة الجنائية الفورية! لا أمل بالنسبة لبناء الديموقراطية فى مصر مادام رئيس الجمهورية مصراً على خرق القواعد الدستورية، وعلى المخالفة الصريحة لمبدأ سيادة القانون! [email protected]
