سلفيون فى جمعة التكفير: تطبيق شرع الله لا يتم بطريقة الديمقراطية الكافرة

«عيش.. حرية.. شريعة إسلامية» تصدر هذا الشعار ميدان التحرير أول من أمس، فى الجمعة التى دعا إليها التيار الإسلامى، للمطالبة بتطبيق الشريعة.

الجمعة التى حضرتها الجماعة الإسلامية والسلفية الجهادية غاب عنها فصيلان مهمان هما «الإخوان المسلمين» و«النور»، رفعوا شعارات تدعو إلى تطبيق الشرع فى مصر، كما ارتفعت فى الميدان الرايات السوداء. المشاركون شنوا فى خطبهم وكلماتهم هجوما شرسا على التيارات المدنية متهمين إياها بأنهم خوارج.

حازم أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قال إن فاعليات المطالبة بتطبيق الشريعة بدأت ولن تنتهى إلا بتطبيق شرع الله، ولو تطلب الأمر الاعتصام فى ميدان التحرير سوف نفعل ذلك، وإن غضبتنا لشرع الله لا تماثلها غضبة»، مضيفا أن العلمانيين والليبراليين لم يتوقفوا خلال الأيام الماضية عن استفزاز التيار الإسلامى ومهاجمتهم ليل نهار، مؤكدا أن مواد الدستور الحالى بما يتضمنه من مواد بعضها مخالف للشريعة مرفوض، لأن التغييرات التى حدثت فى المادة الثانية والمادة المفسرة لها لا تؤدى الغرض من تطبيق الشريعة.

أبو إسماعيل أضاف خلال كلمته التى ألقاها فى ميدان التحرير بمليونية تطبيق الشريعة، إلى أن تساهل الإسلاميين من البداية أغرى بهم التيارات الأخرى، فهددوا بالانسحاب وهاجوا بمجرد سماعهم كلمة الشريعة، وتناسوا أن تطبيق الشريعة هو مطلب الشعب الذى اختار أن تحكمه شريعة الله، مضيفا «لقد استرخصوا عقيدتنا، ونحن لن نرضى بذلك أبدًا».

وشدد أبو إسماعيل على أعضاء التيار الإسلامى المشاركين فى «التأسيسية»، قائلا لهم: «لو تنازلتم سوف نخسر كثيرًا»، مضيفا «نحن مستمرون حتى النهاية ونقف معكم وبجواركم، ونكرر الوقوف فى ميدان التحرير والاعتصام لو تطلب الأمر ذلك»، موجها حديثه إلى الرئيس محمد مرسى قائلا: «أيها الرئيس.. القضية لم تعد قضيتك لقد أصبحت قضية الأمة بأسرها، فهم يريدون عيشاً وحرية وعدالة اجتماعية، ونحن نردد ذلك، ونضيف وشريعة إسلامية». «الدستور الحالى علمانى» هذا ما صرح به الشيخ محمد الظواهرى، القيادى الجهادى ل«التحرير»، مؤكدا أن الدستور بشكله ومواده الحالية هو دستور «علمانى» لا دستور إسلامى، فكثير من المواد التى جاءت به تخالف الشريعة الإسلامية وتجعل السيادة للشعب لا لله.

الظواهرى قال إنهم نزلوا إلى ميدان التحرير للتظاهر بغرض تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن تكون السيادة لله لا للشعب ولا للوطن، مشيرا إلى أن مسودة الدستور كلها خروقات، وأن المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لا تضمن تطبيقا كاملا للشريعة، مشددا على ضرورة أن تتم كتابة دستور إسلامى، فالدستور الحالى «علمانى» لا يصلح ترقيعه. وأشار الظواهرى إلى أن مادة لا عقوبة إلا بنص، وأن يتم الرجوع إلى القانون تخالف شرع الله، مشيرا إلى أن الدستور الإسلامى يجب أن يقوم على أن تكون السيادة لله وأن لا يتم الاستفتاء على ذلك، لأنه لو تم الاستفتاء على ذلك ستكون السيادة للشعب، مشيرا إلى أنهم سيقاطعون الاستفتاء، فيجب أن تكون السيادة لله فوق الدستور ولا يتم الاستفتاء عليها.

الشيخ توفيق العفنى، القيادى بتيار السلفية الجهادية، قال إننا ندعو إلى تطبيق شرع الله بطريق مشروع حدده الشرع الحنيف لا بطريق الديمقراطية الكافرة، مؤكدا أن ما جاء بالدستور الذى يعد حاليا بشأن تطبيق الشريعة ليس كافيا، مطالبا بأن تنفصل الشريعة عن الدستور، قائلا كيف نطبق الحق من خلال الباطل؟