بالأسماء.. كيانات «التعليم المضروبة».. الوزارة تحرر 47 محضرا ضدها وترسل قائمة بها إلى البرلمان.. «النواب» يطالب «التعليم العالى» بخريطة المعاهد.. والوزارة ترد: الكيانات المعتمدة على موقع التنسيق

"لافتة كبيرة بعض الشيء... عدد لا بأس به من الأوراق المطبوعة.. وفرد يتولى عملية الترويج للمكان أمام مكاتب التنسيق".. هذا فقط ما يتطلبه الأمر للترويج ل"كيان تعليمى وهمى"، كما أنه أصبح مشهدا عاديا أمام مكاتب التنسيق المنتشرة، حيث يتم الإعلان عن هذه الكيانات من خلال رفع لافتات في الشوارع والميادين، للإعلان عن كليات ومعاهد للدراسة بها بمصروفات رسمية أو وهمية، خاصة وأن بعضهم يستغلون الطلاب وأولياء الأمور الذين يسعون منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة للبحث عن مكان تعليمى يليق بأبنائهم، دون محاولة التعرف على مدى قانونية المكان، وحصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالأمر.
من جانبه أكد مصدر مسئول داخل المجلس الأعلى للجامعات أن ظاهرة الكيانات الوهمية ليست وليدة اليوم، وتابع قائلا: الإعلان عن كيانات تعليمية وهمية موجود منذ سنوات لكن الأيام الحالية ظهر الأمر بصورة أكبر، والمجلس الأعلى للجامعات من جانبه ناقش الظاهرة خلال اجتماعه في نهاية شهر أبريل من العام الجارى، وتم تشكيل لجنة أوكلت إليها مهمة وضع الحلول ومواجهة الأزمة، ولا يزال الأمر قيد الدراسة.
المصدر ذاته تابعا قائلا: هناك اعتماد كلى وجزئى على لجنة الضبطية القضائية داخل الوزارة التي رصدت حتى الآن أكثر من 47 كيانا وهميا، ومؤخرا تم ضبط مركز تعليمى وهمى بمنطقة الزيتون بالقاهرة حيث دخلت عناصر الضبطية للمركز كأولياء أمور يرغبون في التقديم للحصول على شهادات وتم كشف المركز من الداخل بكل طاقاته وفصوله، وسيتم رفع المحضر النهائى للوزير لاعتماده خلال الساعات المقبلة، ومصير الكيانات الوهمية التي يتم ضبطها وتكون مخالفة للقانون وغير مرخصة من الجهات الرسمية أن يتم إحالة المحضر للنيابة العامة.
وأضاف المصدر قائلا: الكيانات الوهمية التي حررت لها الوزارة محاضر أرسلت قائمة بها لمجلس النواب خاصة بعد تقديم أحد النواب بيانا عاجلا ضد الوزارة طالبها فيه بمواجهة حاسمة للأزمة التي تدمر مستقبل الطلاب وتعطيهم شهادات وهمية لا قيمة لها، بجانب ما كشفته لجنة التعليم بالبرلمان أن هناك معاهد تابعة لوزارة التعليم العالى وأخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم وأن هذه الأمور كشفت بسبب شكاوى بعض الطلاب بتعطيل أوراقهم أثناء التخرج من الكيانات الوهمية ولم يجدوا الشهادات الرسمية النهائية لتقديمها إلى إدارة التجنيد ما دفعهم إلى فتح الملف ليكتشفوا وجود كيانات وهمية كثيرة داخل الدولة، ولجنة التعليم بالبرلمان ستقوم بوضع خطة مع التعليم العالى للوقوف على كيفية وضع علاج سريع للأزمة.
وفيما يتعلق بأسماء بعض الكيانات الوهمية التي حررت لها الوزارة محاضر أكد المصدر أن القائمة تضم كلا من: " أكاديمية 6 أكتوبر للبترول والحاسب الآلى، والمركز الألمانى بمحافظة سوهاج، الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية، مركز علمى بزهراء المعادي، أكاديمية النصر بالعاشر من رمضان، أكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات، أكاديمية الشرق بالزقازيق، الأكاديمية الدولية للنظم التعليمية بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة بالمهندسين، غلق الجامعة السويسرية بمدينة نصر، الأكاديمية الكندية الأوروبية، الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة".
وفيما يتعلق ببعض المكاتب التي تمنح طلاب الثانوية حق الدراسة بالخارج، أشار المصدر إلى أنه توجد مكاتب تسهل السفر لبعض الدول مثل أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية والغربية للدراسة بكليات تعادل كليات القمة في مصر، ويستغل بعض الطلاب قرار المجلس الأعلى للجامعات بعودة الطلاب المصريين بالخارج على نفس الكلية التي يدرس بها الطلاب في الخارج، رغم أن الدرجات التي حصدها الطالب خلال الثانوية العامة لا تزيد علي 80% ويدرسون بالخارج بكليات الطب، لافتا النظر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أحال قرار قبول هؤلاء الطلاب إلى الجامعات لتكون كل جامعة مختصة بقرارها، مؤكدا أن العام الدراسى المقبل لن تقبل الجامعات هؤلاء الطلاب أسوة بما فعلته جامعة الزقازيق التي أعلنت رسميا رفضها قبول طلاب عائدين بنفس الطريقة من الخارج العام الماضى.
من جانبه قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، رئيس لجنة الضبطية القضائية بالوزارة: هناك على موقع التنسيق جميع الكيانات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، وبخلاف ذلك الوزارة غير مسئولة عن الكيانات الأخرى، كما أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى الواردة لها ضد الكيانات الوهمية فور وصول البلاغ ويتم إرسال لجان متعددة خلال الأسبوع الواحد في حالة ورود أكثر من شكوى.
"عطا" أردف قائلا: اللجنة ضبطت مراكز دروس خصوصية تابعة لأحد المعاهد واتخذت ضدها الإجراءات القانونية، وتم إحالة المدرسين بها إلى التحقيق، والوزارة ستواصل حملاتها ضد هذه الكيانات دون توقف والإعلان عنها باستمرار منعا لاستغلال أولياء الأمور وضياع حلم الشباب.