مستشفيات دمياط ماتت إكلينيكيًّا.. لا وجود للأدوية والأجهزة الطبية معطلة.. والعناية المركزة حلم المرضى.. "الأهالى": الوحدات الصحية تحولت إلى "خرابة".. وحركة "نبض المواطن" تحارب إهمال الأطباء بالمنشورات

دخلت مستشفيات دمياط مرحلة الخطر، وأصبح الوضع فيها يهدد بكارثة بعد أن تحولت المستشفيات الحكومية إلى مصيدة لأرواح الغلابة، وأصبح الشغل الشاغل للأطباء هو جمع الأموال من عياداتهم الخاصة والمراكز الطبية التى يعملون بها، حيث أصبح معلومًا لدى جميع المسئولين التفيذيين فى دمياط أن قطاع الصحة يعانى العديد من الأزمات والنوبات الحادة التى لم يعد يجدى معها علاج غرف الإنعاش والرعاية العاجلة.
تعانى جميع المستشفيات والوحدات الصحية نقصًا فى عدد الأطباء، وخاصة الاستشاريين، كما تعانى نقصًا فى أعداد الأطباء فى التخصصات النادرة والدقيقة؛ كجراحة القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب وجراحات الأطفال والأطراف، وغيرها، كما تعانى معظم المستشفيات من نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وعدد الأَسِرّة، والأجهزة، وخاصة أجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة السونار والغسيل الكلوى، وتفتقد أيضا إلى وجود طاقم ممرضات مدرب بسبب نقص الخبرات وغياب تام فى الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فى قطاعات التمريض والتحاليل وغيرها.
والأمر لا يختلف كثيرًا فى الوحدات الصحية عن المستشفيات العامة، بعد أن تحولت تلك الوحدات بالقرى إلى "خرابات"، عدا غرفة واحدة مخصصة للكشف المبدئى وصرف روشتة علاج موحدة وفقًا لنوع الأدوية الموجودة.
يعد مستشفى عزبة البرج المركزى بدمياط نموذجًا لتدهور المستشفيات الحكومية فى المحافظة، حيث يحاصره من الخارج أكوام القمامة، ويعانى أيضًا من تدنى مستوى النظافة داخله، بالإضافة إلى تدهور مبنى المستشفى وتلف الأثاثات، ووجود دورات مياه غير آدمية، فضلًا عن نقص عدد الأطباء، وغياب تام لمعظم التخصصات، وعدم انتظام الأطباء فى عملهم، وعدم توافر غرفة للعناية المركزة، وإغلاق أبواب المستشفى مساء، مما يضطر الأهالى إلى تحويل مرضاهم إلى مستشفيات دمياط.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد الأَسِرّة بالمستشفى 180 سريرًا، منها 36 سريرًا "اقتصادى"، وعدد 144 سريرًا "مجانى"، ويبلغ عدد الأطباء ما يقرب من 60 طبيبًا.
المشاكل التى يعانى منها المستشفى كانت محل رصد من حركة "نبض المواطن" بعزبة البرج، والتى وزعت منشورات بعنوان "الفساد داخل مستشفى عزبة البرج المركزى"، حيث طالبت الحركة فى المنشور بمحاسبة الأطباء العاملين بالمستشفى، وذلك بسبب عدم انضباطهم فى الحضور.
وأشار البيان إلى تكرار حالات الوفاة داخل المستشفى بسبب عدم انضباط الأطباء، وطالب البيان بإقالة إدارة المستشفى بالكامل، والمتمثلة فى مدير المستشفى ووكيل أول ووكيل ثانى ومدير مناوب.
وطالب أعضاء الحملة من اللواء محمد على فليفل، محافظ دمياط، تشكيل لجنة لإعادة تقييم حالة المستشفى من حيث عدد الأطباء والأجهزة والإمكانيات الطبية اللازمة لخدمة أبناء عزبة البرج.
من جانبه أكد أشرف صالح، من أبناء عزبة البرج، أن الكوارث المتكررة التى يتعرض لها المواطن بسبب إدارة المستشفى، وهى التى أدت إلى حدوث انفجار وغضب بين أهالى المدينة الذين يطالبون بإقالة إدارة المستشفى.
وأشار حسام الجيزاوى إلى أن قوة المستشفى تزيد عن 60 طبيبًا، ولا يوجد فى قسم الطوارئ غير طبيب مبتدئ، فى حين يوجد أكثر من عشرة مثبتين فى كشف النوبتجية مما تسبب فى وفاة حالات عديدة.
أما الوحدة الصحية ب"غيط النصارى"، والتى تم تطويرها مؤخرًا، وأصبحت مستشفى من الطراز الأول، وحصلت على شهادة الجودة، ثم تم سحب المعدات الموجودة بها وتحويلها إلى مجرد غرف للكشف فقط، كما تحولت الوحدة الصحية بقرية السنانية إلى مقر للجنة الطبية.
قال عبد الحميد الفيومى، من قرية العنانية: إن الوحدة الصحية تعانى من مشاكل عديدة تتمثل فى عدم تواجد تخصصات أنف وأذن ورمد، بالإضافة إلى تعطل العديد من الأجهزة، منها جهاز التعقيم والأسنان والضغط.
وأضاف السيد الفار: إن الوحدة الصحية بالبصارطة تم إحلالها وتجديدها، وبدأت تعمل منذ عامين، ولكن الإمكانيات الطبية غير كافية، وينقصها استكمال المعدات الطبية، مما يعطل العمل بالوحدة الصحية.
وتساءل محمد الطلخاوى، مدرس، عن الأسباب التى تمنع وجود أخصائيين داخل الوحدات الصحية بالقرى، ومضاعفة الخدمة الصحية بها، فى حين يتكدس الأخصائيين داخل الوحدات الصحية فى المدينة والمستشفيات العامة، مضيفًا: إن القرى محرومة من الخدمة الصحية، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا.
كما انتقد السيد الغزلانى، تاجر، ما يتم داخل مستشفى سعد بالشعراء، وهو مستشفى وعيادة خارجية لمستشفى دمياط العام، حيث يصرف علاج واحد لكل المرضى.
وأضاف محمد إبراهيم، موظف: إننا نرفض نقل مستشفى الرمد - وفقًا لقرار مسئولى مدينة دمياط - إلى مستشفى الطوارئ بقرية "شطا"؛ لأن دمياط محافظة حرفية، وتعمل فى صناعة الأثاث، ولا يمكن الاستغناء عن وجود مستشفى لعلاج الرمد لدى المواطنين.