1000 شركة تكنولوجيا ترفض تطبيق قانون القيمة المضافة

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT والممثل الرسمي لأكثر من 1000 شركة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- عن تقدمها بطلب رسمي للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لإعفاء برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت من الضريبة على القيمة المضافة.
وتأتي هذه الخطوة حرصا من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على مواجهة تحديات ومعوقات التي تواجه الشركات الأعضاء المتخصصة في مجال صناعة البرمجيات وتكنولوجيا وفي سياق متصل،
وأوضحت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT وجود مباحثات مع مصلحة الضرائب على المبيعات لإعفاء برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة وذلك بإضافة بند جديد لقائمة السلع والخدمات المعفاة نصه;برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت;، أو تعديل البند 47 من قائمة الإعفاءات في القانون المقترح –ليصبح الفنون التشكيلية والمصنفات الأدبية والفنية بأنواعها وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت.
واستندت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في طلباتها المقدمة للجهات المعنية على عدد من الأسباب أهمها أن المنتجات والخدمات التي يشملها القانون الجديد يخضع العديد منها حاليا لضريبة المبيعات وبالتالي فإن معدلات الارتفاع في نسبة التكلفة الضريبية بين القانون القديم والحالي تمثل نسبة تتراوح ما بين 2٪ و5٪، خلافًا لصناعة البرمجيات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات وبالتالي فإنها ستتعرض لعبء كبير سيؤثر دون شك على نموها وحجم أعمالها وقد يؤدي لتخفيض الاستثمارات وتسريح العمالة وهي عمالة فنية متخصصة تكلفت الدولة والشركات الكثير في إعدادها.
كما استندت العرفة أيضا في بيانها على انخفاض القدرة التنافسية مع الدول المجاورة في الأسواق الخارجية، حيث من المتوقع أن تتحمل صناعة البرمجيات، مع تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة تكلفة إضافية تتراوح بين 12٪ إلى 17%.
وعلى صعيد آخر أوضحت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أن صناعة البرمجيات هي العنصر الأساسي في تطوير وتبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمواطن وتقليل تكلفتها وزيادة الشفافية ومحاربة الفساد، وكذلك هي المكون الأساسي في البنية التكنولوجية التي تدير جميع الأنشطة الحكومية والدفاعية والاقتصادية والخدمية.