الدولة تنتفض في وجه قنوات الدجل والشعوذة.. «حماية المستهلك» يغلق 16 فضائية.. «هيكل»: الحكومة أعدت مشروع قانون ضد القنوات سيئة السمعة.. «كبيش»: يجب تطبيق عقوبة النصب على المتهمين بالترويج للدجالين

انتشرت مؤخرا العديد من القنوات التي تحمل أسماء غريبة، وتبث مئات الإعلانات الخاصة بكبار الدجالين المتخصصين في فك السحر والعمل، وإعادة المطلقة لزوجها، وتطليق أخرى من زوج آخر، أو تزويج من فاتها القطار، فضلًا عن الادعاء بعلاج كل أنواع الأمراض المستعصية وغير المستعصية، مع التركيز على المشكلات «الجنسية» بالرقية الشرعية والأعشاب المغشوشة، مستغلين الأزمات التي تواجهها البلاد، للنصب على أفراد الشعب، لكن يبدو أن الحكومة تستعد حاليا للتخلص من تلك القنوات، ومنع هذه الظاهرة نهائيا.
وفي هذا التقرير تستعرض «فيتو» خطة الحكومة للقضاء على الشعوذة والدجل.
غلق 16 قناة
أحال جهاز حماية المستهلك الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين ل (16) قناة فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، وذلك تطبيقا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وفى ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة.
وفي تصريحات صحفية للواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز رصدت قيام قنوات (موجة سينما، كايرو زمان، فرتكة، توك توك، كايرو سينما 2، المصراوية، تايم تاكسي، كايرو دراما 2، تايم فيلم، تايم كوميدي، تايم حكايات، تايم دراما1، دربكة أفلام، دوللي، دربكة سينما) بالترويج للدجالين التالي أسماؤهم (الشيخ المدثر الباهي السوداني، الشيخ محمد التميمي المغربي، الشيخ يوسف فتوني، الشيخ أبو على الشيباني، الشيخ أبو اليزيد الإدريسي) بادّعاء قدرتهم على القيام بأعمال دجل وشعوذة منها (زواج العانس ورد المطلقة وفك السحر وعلاج المس والشفاء من جميع الأمراض، رد الغائب، جلب السارق).
كماحذر "يعقوب" جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل.
مشروع قانون
وفي السياق ذاته، ذكر النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن إغلاق القنوات الفضائية التي تبث محتوى عن السحر والدجل والشعوذة، ضرورة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن البرلمان في انتظار تشريعات غلق قنوات الشعوذة، لمناقشتها فور ورودها إليه من الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا حول مواجهة تلك القنوات، أعدته الحكومة، وقد ترسله للبرلمان في وقت قريب، مؤكدا أن تلك القنوات لا تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي، ولكن من خلال أحد الأقمار الصناعية الأوروبية على نفس مدى النايل سات، وتظهر لدى المشاهدين.
جريمة النصب
ومن جهته أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن هذه القنوات يجب أن يطبق عليها عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجنائي، والتي تصل إلى الحبس المؤقت لمدة 3 سنوات للقائمين عليها، بجانب دفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، مع إغلاق القناة بشكل مؤقت لحين تغيير نشاطها.