رئيس قسم «التشريع» يطالب بمراجعة جميع القوانين

طالب المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، بمراجعة جميع التشريعات ومطابقتها بالواقع المجتمعى الذي أصبحت لا تتماشى معه، جاء ذلك في المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمجلس الدولة.
وأضاف أن قسم التشريع يضم أكثر من 20 مستشارا بدرجة نائب رئيس مجلس يعملون على مراجعة القوانين، موضحا أن الدستور أوجب مراجعة مشاريع القوانين وصياغتها.
وأوضح أن قسم التشريع بمجلس الدولة يتميز بمراجعة وصياغة القوانين، وأن الأصل في القوانين تنظيم الحياة الاجتماعية وعدم جموديتها، وأن هناك تأسيسا لمبدأ الفصل بين السلطات بأن البرلمان يعد المشروع ثم يرسله لقسم التشريع لمراجعته وصياغته بما يتفق مع الدستور، ثم يرسله إلى البرلمان لإقراره.
يذكر أن المستشار أحمد أبو العزم تولى رئاسة قسم التشريع خلفا للمستشار محمود ريلان الذي انتهت مدته القانونية بخروجه على المعاش في أول أغسطس الجارى.