«الضرائب» تنظم برنامج للعاملين حول تطبيق«القيمة المضافة»

افتتح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم الأحد برنامجين تدريبيين للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية حول طرق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بعنوان «أساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية»، وذلك بحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب.
وأعرب «المنير» على ضرورة التدريب على سبل التطبيق الأمثل لضريبة القيمة المضافة، لفتًا إلى أن البرامج التدريبية تعد جزء من خطة برامج تدريبية متكاملة وضعتها وزارة المالية، وذلك للوصول إلى مرحلة تصبح فيها الترقيات لا تتم إلا إذا حصل الموظف الذي يعمل بالإدارة الضريبية على عدد ساعات تدريب كافية لأن التدريب هو أحد الأساليب الرئيسية لتقييم الموظف، وأيضًا للوصول لربط نظام الحوافز بالأداء.
ويتضمن البرنامج التدريبي الأول والخاص بأساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية، ومن العمل على تشجيع الالتزام الطوعي ومد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، بالإضافة لاستخدام إدارة المخاطر، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات الضريبية وإدارة الدين.
وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي الثاني والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة أشار المنير أن وزارة المالية حريصة على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل إعداد الإدارة الضريبية لتطبيق القانون، وذلك في حال إقراره من مجلس النواب.
وألمح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري وتقييم الأداء، وقال: إن الوزارة سوف تقوم بعمل خطة لمدة خمس سنوات لتطوير المبانى والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.
وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تقوم بعمل مسح لجميع مقار المأموريات والمبانى التابعة للمصلحة، حيث تم تصميم نموذج موحد ومتطور يتناسب مع كل من المأمور والممول.
من جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه البرامج التدريبية ليست فقط تدريبا نظريا، ولكنها تدريب عملى ملامس للواقع يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات وإثارة المشكلات ومحاولة حلها، حيث إن هذه البرامج تم خلالها الاستعانة بالخبرات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمؤسسات الدولية.
كما طالب «مطر» المتدربين بالتطبيق الفوري لهذه البرامج التدريبية على أرض الواقع والاستفادة من ورش العمل في تشخيص الحالات الموجودة بالمصلحة لاتباع الإجراءات الملائمة للتعامل معها.
وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه من المقرر تقييم البرنامج التدريبي في نهايته من قبل المتدربين والمحاضرين لتحديد موقفنا الحالى، وما هي الإجراءات المطلوبة من أجل التطوير سواء فيما يتعلق بالإدارة الضريبية أو أساليب التقييم التشخيصي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي أعدته وزارة المالية، وأحاله لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، فيما تجري لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة بنود مشروع القانون وبحث عدد من التعديلات عليه.