جواز «هيكل» من «نايل سات» باااطل.. وهات الفلوس اللى عليك!!

الشركة تخالف القانون وتستعين بخدمات رئيس «الإنتاج الإعلامي» ل«إبداء المشورة».. وبنود التعاقد تشعل معركة مع مجلس الدولة
«الفتوى والتشريع» تؤكد: عقد «هيكل» مع الشركة مخالف للقانون.. والأموال التي حصل عليها «مش من حقه»
معركة قانونية ساخنة اشتعلت بين الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، من جانب والنائب البرلمانى أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، على خلفية قرار الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بالتعاقد مع "هيكل" للعمل كمستشار لرئيس مجلس إدارة (نايل سات)، حيث انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية تعاقد الشركة مع أسامة هيكل للعمل كمستشار لرئيس مجلس الإدارة لكونه ممثلًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في عضوية مجلس إدارة الشركة، وهو أمر أكده تقرير قضائى أرسلته الجمعية العمومية إلى رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
التقرير أكد أيضًا أنه أثناء فحص الجهاز المركزى للمحاسبات لأعمال الشركة المصرية للأقمار الصناعية ( النايل سات) تبين تعاقد الشركة مع أسامة حسن عطوة هيكل، للعمل مستشارًا للسياسات لرئيس مجلس إدارة الشركة رغم كونه عضوًا بمجلس إدارة الشركة ذاتها ممثلًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
واعترض جهاز المحاسبات على هذا التعاقد على سند مخالفته لحكم المادة 235 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981.
كما أشار أيضًا إلى صدور فتوى من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية مقيدة بملف رقم 75/21/3805 سجل رقم 26/2013 في 19 أبريل 2014 بعدم قانونية تعيين "أسامة هيكل" كمستشار لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية لكونه عضو مجلس إدارة بها ممثلًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وعدم قانونية ما صرف له من أموال على هذا الأساس.
من جانبه وجه أسامة هيكل عقب ذلك إنذارًا إلى كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية أكد فيه عدم صحة فحص الجهاز المركزى للمحاسبات لأنه ليس من المخاطبين بحكم المادة 235 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 استنادًا إلى عدم وجود علاقة عمل تتسم برابطة التبعية بينه وبين الشركة، وأنه لا يشغل وظيفة في الهيكل الوظيفى للشركة، وإنما يقتصر دوره على إبداء الرأى والمشورة، بالإضافة إلى أن شغله منصب عضو مجلس إدارة الشركة كان بصفته ممثلًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون كشخص معنوى عام وليس بشخصه كأحد ملاك رأس المال.
"هيكل" شدد في الإنذار ذاته على أنه من سلطة مجلس إدارة الشركة توزيع العمل بين الأعضاء وتفويض أحدهم أو لجنة منهم للقيام بعمل أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة، وطالب بعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فطلب رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الرأى القضائي.
عقب "إنذار هيكل" خرجت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في تقريرها القضائى لتؤكد أن الثابت من الأوراق أن "أسامة هيكل" يمثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) وهى من الشركات المساهمة، وخلال فترة تمثيله للاتحاد بمجلس الإدارة تعاقدت معه الشركة، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن يعمل مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة للسياسات، وهو الأمر المخالف لحكم المادة 82 من قانون الشركات والمادة 235 من لائحته التنفيذية.
وأضافت الجمعية أنه "لا ينال من ذلك الزعم بعدم وجود رابطة تبعية بين "هيكل" والشركة وأنه لا يشغل وظيفة في الهيكل الوظيفى للشركة، وإنما يقتصر دوره على إبداء المشورة لرئيس مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى أنه يمثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون كشخص معنوى عام وأنه "أي المعروضة حالته" أسامة هيكل ليس أحد ملاك رأس المال، وأن لمجلس الإدارة الحق في تفويض أي عضو في الإشراف على أي وجه من أوجه نشاط الشركة حيث إن ذلك مردود عليه بالآتي:
أولًا: العقد المبرم بين الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) وأسامة هيكل تضمن في البند الأول منه النص صراحة على موافقة "أسامة هيكل" على العمل مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة للسياسات طبقًا طبقًا للتعليمات التي تصدر إليه عن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والمتعلقة بمهام وواجبات عمله، وتضمن البند الخامس منه النص على خضوع "هيكل" للأحكام الواردة بالعقد وما يصدره رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب إليه من أوامر وتعليمات واجبة النفاذ والتزام "هيكل" بأداء الأعمال الموكلة إليه بكفاءة تامة.
كما تضمن البند التاسع من العقد ذاته إقرار "أسامة هيكل" بقبوله العمل في أي مكان تابع للطرف الأول، وهى الشركة والذي يمثلها رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب، ومن ثم فإن تبعية "هيكل" للشركة وممثلها واضحة جلية وفقًا لعبارات العقد ذاته بصرف النظر عن ورود وظيفة مستشار رئيس مجلس الإدارة للسياسات ضمن الهيكل الوظيفى للشركة من عدمه، وهو ما يجعل هذا العقد غير مشروع لمخالفته حكم المادة 82 من قانون الشركات والمادة 235 من لائحته التنفيذية.
ثانيًا: المشرع اللائحى في المادة 236 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أوجب التزام ممثل الشخص الاعتبارى في مجلس الإدارة بجميع ما يلتزم به أعضاء مجلس الإدارة، ومن بين أهم القيود التي قيد بها المشرع هؤلاء الأعضاء هو عدم جواز شغلهم في وظائف بالشركة أو عمل دائم أو مؤقت بها، وهو ما يصف العقد المبرم مع "هيكل" بعدم المشروعية.
ثالثًا: إن توزيع مجلس إدارة الشركة المساهمة العمل بين أعضائه أو تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة من هؤلاء الأعضاء في القيام بعمل معين أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس طبقًا لحكم المادة 79 من قانون الشركات لا يعنى بحال من الأحوال تعاقد الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة، أو من يمثل الشخص الاعتبارى طبقًا لحكم المادة 236 من اللائحة التنفيذية، للقيام بعمل دائم أو مؤقت بالشركة بالمخالفة لحكم المادة 82 من قانون الشركات والمادة 235 من لائحته التنفيذية، وأن يتميز بميزة مادية لا تقرر لغيره من الأعضاء بالمخالفة للقانون، ولذلك انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية تعاقد الشركة المصرية للأقمار الصناعية ( النايل سات ) مع أسامة هيكل للعمل مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة لكونه ممثلًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في عضوية مجلس إدارة الشركة.