بالصور.. تفاصيل 120 دقيقة بين محافظ دمياط والنواب «تقرير»

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اجتماعا مع أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة، ومجلس إدارة الشركة المنشأة لمدينة الأثاث بدمياط، لإجراء مباحثات ومناقشات حول مشروع مدينة دمياط للأثاث واستمر الاجتماع قرابة الساعتين.
حضر اللقاء نواب البرلمان الدكتور أسامة العبد واللواء محمد الزيني والدكتور أبو المعاطي مصطفى والمهندس محمد الحصي وضياء داوود وإيفلين متى.
وأبدى النواب في بداية اللقاء دعمهم لمشروع مدينة دمياط للأثاث باعتباره مشروعا تنمويا يواكب التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة والذي يخرجها من المحلية إلى العالمية وعرضوا عددا من التساؤلات حول طبيعة المشروع وإجراءات التخصيص وكراسة الشروط.
وأعرب أسامة صالح رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقديره البالغ لشعب دمياط والذي يقدر قيمة العمل والإنتاج، لافتا إلى أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم يعد أول اجتماع رسمي للشركة بعد الاجتماع الأول الخاص بالإجراءات التأسيسة، موضحا أن هناك فريق عمل واجتماعات متواصلة للعمل بخطى سريعة لتنفيذ المشروع الذي يعد أول مشروع صناعي نموذجي سيتم تعميمه في محافظات مصر.
وأشار إلى أن رأس مال الشركة 5 مليارات جنيه مصري، ورأس المال المصدر 521 مليونا و325 ألف جنيه منهم 209 ملايين جنيه حصة عينية نصيب محافظة دمياط بقيمة الأرض.
وحول مطلب أحد النواب بطرح الأسهم للاكتتاب أكد رئيس الشركة أن ذلك وارد في مرحلة قادمة بعد استقرار الأمور ونجاح الخطوات الأولى للمشروع.
أضاف أسامة صالح، أن الجهة المشرفة على التنفيذ هي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ويتم حاليا إنشاء 2 مصنع بالمدينة وإقامة شبكة طرق وكباري وتأسيس البنية التحتية ومحطات للكهرباء ومياه الشرب والغاز وشبكات للتليفونات والإنترنت.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن نواب دمياط هم الظهير الشعبي للمشروع والذي يعد منطقة حرفية متكاملة لصناعة الأثاث، مشيرا أن المرحلة الأولى تنتهي خلال عشر اشهر يتم خلالها إنشاء 1300 ورشة صغيرة، ثم إنشاء 716 ورشة صغيرة في المرحلة الثانية.
وأوضح محافظ دمياط، أنه روعي في تصميم المشروع إقامة مركز تكنولوجي كبير للتدريب ومركز تصميم يضم أحدث التصميمات العالمية وشركات للتصدير، وتقام مراكز خدمية للماكينات والآلات لخدمة تجمعات الورش الصغيرة، موضحا أنه سيتم الاستفادة من مركز التدريب بدمياط والتابع لوزارة الصناعة وجميع المعدات بداخله في مشروع مدينة الأثاث.
وأكد المحافظ أن مدينة دمياط للأثاث ليست منفصلة عن صناع دمياط بل هي مفتوحة لدمياط كلها وأنه يمكن للعاملين في هذه المهنة سواء داخل أو خارج المدينة الاستفادة من مراكز التدريب والتصميم ومركز التسويق والمعارض والمدرسة التعليمية وكذا مستشفى جراحة الأطراف والمزمع إقامتها بالمدينة ليستفيد منها جميع العاملين في صناعة الأثاث.
وحول إجراءات تخصيص الورش، أوضح المحافظ أن هناك دراسات جارية حاليا للاتفاق على نظام تخصيص الورش من خلال ثلاثة حلول مطروحة الأول البيع المباشر والثاني الإيجار التمليكي والثالث قرض بفائدة بسيطة لدعم المصانع الصغيرة.
وأوضح أنه بعد إعداد كراسة الشروط سيتم عرضهاعلي النواب للاطلاع على آرائهم بشأنها، مشيرا إلى أنه في حالة زيادة المتقدمين عن الورش المعروضة سيتم طرحها بالقرعة العلنية بكل شفافية طبقا للشروط المعمول بها في الوحدات الصناعية بحضور النواب ومجلس إدارة الشركة والمتقدمين.
وأكد أن أي قرارات لها علاقة بالنشاط الفعلي داخل المدينة سيتم عرضها على النواب وأخذها في الاعتبار كجزء من اجتماعات مجلس الإدارة؛ حيث وافق رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على ما عرضه المحافظ مرحبين بلقاء نواب دمياط والاستماع إلى آرائهم.