دخلت إجراءات الحج مرحلة التنفيذ وتأتى مشكلة تعديل أسعار الحج السياحية التي طالبت بها الشركات لتعويض الارتفاع في أسعار الريال السعودي أمام الجنيه العقبة الوحيدة أمام الشركات المنظمة لإنهاء تعاقداتها مع الفنادق السعودية بمكة والمدينة، وكذلك مع كل من الموسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية على خدمات المشاعر المقدسة والنقابة العامة للسيارات بمكةالمكرمة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق وتصعيدهم إلى عرفات والنفرة منها، ولذلك فإن أنظار الشركات ومعهم حجاج السياحة في انتظار قرار وزير السياحة فيما يتعلق بمقترحات اللجنة العليا في هذا الشأن. وأكد الدكتور خالد المناوى مستشار وزير السياحة للغرف السياحية، عضو اللجنة العليا للحج السياحى، أن اللجنة توصلت إلى 3 اقتراحات لحل مشكلة تعديل أسعار الحج السياحى التي تواجه الشركات المنظمة للحج نتيجة ارتفاع أسعار الريال السعودى أمام الجنيه عن الوقت الذي تم فيه وضع الضوابط المنظمة للحج؛ حيث كان سعر الريال جنيهين ونصف والآن أكثر من ثلاثة جنيهات. وقال المناوى ل"فيتو": إن الاقتراحات تتضمن زيادة الأسعار بنفس الزيادة في سعر الريال أمام الجنيه أو قيام الشركات بتحصيل تكلفة الرحلة من الحجاج بالريال السعودى أو الدولار أو قيام البنك المركزى والبنوك الوطنية بتوفير الريال لحجاج السياحة أسوة بحجاج وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية، لأن جميع الحجاج مواطنين مصريين ولابد من المساواة بين الجميع من قبل الدولة. وأشار إلى أن اللجنة العليا للحج السياحى ستقوم بعرض تلك المقترحات على يحيى راشد وزير السياحة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء المستجدات التي طرأت على رحلات الحج منذ وضع الضوابط حتى الآن. وطالب عضو اللجنة العليا للحج السياحى الحكومة بمعاملة الحج السياحة نفس معاملة حج القرعة والجمعيات لأن الشركات السياحية بها عاملين مصريين، بالإضافة إلى أن الشركات السياحية نشاط اقتصادى تقوم بدفع مستحقات الدولة في حين أن كل من الداخلية والتضامن جهات لا تهدف إلى الربح. ومن ناحية أخرى ناقشت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والسفر برئاسة شريف سعيد وحضور بعض أصحاب الشركات السياحية المشكلات والعقبات التي قد تؤثر سلبًا على إنجاح الموسم. وكان من أهم المطالب التي تحتاجها الشركات في الفترة الحالية هو إعادة تسعير برامج الحج وناقش الاجتماع كافة التفاصيل وتم التوصل إلى ضرورة رفع هذه التوصيات إلى الجهة الإدارية لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة بما يضمن تقديم الخدمة اللائقة بحجاج بيت الله الحرام. كما تم الاتفاق على ضرورة البدء في التواصل مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد السنوى على الخدمات المقدمة للحجاج، بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد والتنسيق مع الجانب السعودي بشأن آلية إنهاء الشركات المنظمة للحج للإجراءات الخاصة بالمؤسسة. وأكدت اللجنة ضرورة التواصل مع الجهات المعنيه بشأن التنسيق حول مواعيد خروج الحجاج من مكةالمكرمة عقب أداء الحجاج للمناسك، بالإضافة إلى ضرورة معرفة خطط تفويج الحجاج حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضعها وفق هذه الخطط. وطالبت اللجنة جميع الشركات المنظمة للحج هذا العام بتكاتف الجهود والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والسلطات السعودية حتى يخرج الموسم دون مشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك العقبات المتوقعة خلال موسم الحج الحالي نظرًا للمستجدات والمتغيرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وأن الجميع على قلب رجل واحد بهدف إنجاح موسم الحج السياحي 1437 ه كسابقيه.
