الصحة: بروتوكول تعاون لمحو الأمية بالوحدات الصحية والجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع تنظيم الأسرة وهيئة تعليم الكبار يبدأ ب900 دارسة، وذلك بهدف محو الأمية بنوادى المرأة بالوحدات الصحية والجمعيات الأهلية على أن يجدد بتحقيق 60% من المستهدف خلال العام الأول من تنفيذه.
وأشارت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان إلى أن للبروتوكول في مرحلته الأولى خلال العام الأول سيتم في ثلاث محافظات هي ( القليوبية – الجيزة – الشرقية ) بإجمالى 18 مركزا إداريا على أن تكون الفئات المستهدفة هي السيدات ( 16 سنة فأكثر )، لافتة إلى أنه سيتم فتح 10 فصول لمحو الأمية في الجمعيات الأهلية و20 فصلا بنوادى المرأة بالوحدات الصحية بكل محافظة.
وأضافت نائب وزير الصحة والسكان بأن مدة البروتوكول سيكون عام واحد ويتم التجديد سنويا بناء على تقرير الإنجاز السنوى ومدى جدية العمل ونسبة تحقيق المستهدف، مع التزام قطاع خدمات تنظيم الأسرة بفتح فصول محو الأمية بالجمعيات الأهلية ونوادى المرأة والتزام المرشدات بالجمعيات الأهلية ومسئولات النوادى بتوعية السيدات المترددات على أهمية التعلم.
وأوضحت أن المكون التعليمى سيتضمن مواضيع السكان كافة وأهمها تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومناهضة العنف ضد المرأة ودعم وتمكين المرأة والحد من الزواج المبكر ومنع التسرب من التعليم والأهم على الإطلاق هو الاهتمام بالشباب وصحة المراهقين كقوة أساسية داعمة للاقتصاد المصرى في المستقبل القريب.
وتابعت بأن مشكلة الأمية تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المجتمع المصرى في الوقت الراهن ؛ لما لها من آثار سلبية على كافة نواحى الحياة، مشيرة إلى أن محو الأمية أصبح مسئولية قومية وسياسية تستلزم تضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع للارتقاء بمستوى الخصائص السكانية والصحة الإنجابية للمرأة بجميع مراحلها العمرية، وذلك بتفعيل الشراكة بين المجتمع المدنى ونوادى المرأة بالوحدات الصحية بهدف دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة.
ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية: إن الاهتمام بالمشكلة السكانية تعد من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة والنظر إليها على أنها العقبة الحقيقية لعملية التنمية داخل المجتمع المصري ومعالجتها برؤية شاملة تتضمن تطبيق حلول غير تقليدية ‪ يتم فيها دمج المكون السكاني في كافة المشروعات التنموية،‪ وتنفيذ برامج أكثر تكاملا تسهم في صياغتها وتنفيذها مختلف والمؤسسات الأهلية والحكومية، وتبدأ بضرورة أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني مرورا ‪ بتطبيق اللامركزية في تنفيذ السياسة القومية للسكان وذلك بإعطاء حرية الحركة في التنفيذ للمحافظات المختلفة طبقا‪ لطبيعة المشكلة السكانية بها.
وأشارت إلى تكثيف‪ حملات تنظيم الأسرة لتستهدف المناطق التي تعاني من ارتفاع الكثافة السكانية٬ وزيادة معدل المواليد فيها عن متوسطه على مستوى الجمهورية، والتي ترتفع فيها نسبة السيدات اللآتي توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة رغم احتياجهن لها لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، مع العمل على تنمية مهارت المرأة والشباب ومساعدتهم في الحصول على دورهم في العمل الحرفي ورفع إدراك وتنمية وعي الأطفال.
وأكد الدكتور أسامة فراج رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار على التزام الهيئة بعقد دورات تدريب تربوى لمسئولات النوادى ومنسقى الجمعيات الأهلية، وتوفير المناهج والوسائل التعليمية للدارسات وإصدار شهادات محو الأمية للناجحات منهن، وأيضا سيتم المشاركة مع وزارة الصحة في خطة تنفيذ قوافل الصحة الإنجابية بالمحافظات المستهدفة، وقياس أثر التجربة وإعداد التقرير النهائى لها بالتعاون مع المشرف العام لنوادى المرأة بقطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
جدير بالذكر أنه تم توقيع البروتوكول بمقر المجلس القومي للسكان بحضور كل من نائب وزير الصحة والسكان للسكان ورئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار في إطار التعاون المشترك بين هدف مناقشة تفعيل الجهود الرامية لربط الأنشطة التنموية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.